اخبار العراق الان

بغداد اليوم- خاص

يحاول الاطار التنسيقي ايجاد مسارات للحوار بشكل جدي مع التيار الصدري، الرافض كليا لاي خطوات تكمل الاستحقاقات الدستورية، حيث يصر الاخير على ضرورة اجراء انتخابات مبكرة في اسرع وقت وحل مجلس النواب الحالي بعد استقالة نواب كتلته الـ 73 نائبا بعدما عجز مع حلفائه عن اكمال نصاب تمرير رئيس الجمهورية بجلسة نصاب الثلثين ليكون بعدها تشكيل الحكومة بالاغلبية سهلا.

وفي اطار الحراك المكثف الذي يجريه الاطار التنسيقي، فقد عبر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي عن استعداد قوى الاطار لمنح التيار الصدري حقه في التمثيل الحكومي بما يتناسب مع المقاعد التي انسحب منها في مجلس النواب والبالغة 73 مقعداً.

وقال الخزعلي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الأخوة في الاطار على استعداد ان يمنح التيار الصدري تمثيلاً حكومياً بمقدار الـ73 نائباً من الذين انسحبوا من الكتلة الصدرية".

وأضاف: "حتى اذا ارادوا الكتلة الصدرية دعم شخصيات مستقلة في مناصب وزارية فإن الاخوة في الاطار على استعداد لتلبية هذا المطلب من اجل استقرار الحكومة".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طالب في وقت سابق بحل البرلمان وفق الدستور عن طريق مجلس القضاء الأعلى، الذي أعلن أنه لا يملك صلاحية لحل مجلس النواب، موجهاً دعوته أيضاً إلى المحكمة الاتحادية لتشارك دستورياً في حل البرلمان، في حين أن المحكمة الاتحادية أوضحت بأنها ستبت موضوع الحل في الـ30 من الشهر الحالي."

"نصف حصة الشيعة استحقاق للتيار"

وفي اشارة لتصريحات الخزعلي الاخيرة، اكد النائب عن الاطار التنسيقي غريب عسكر، اليوم السبت، أن منح التيار الصدري نصف الحقائب الوزارية "الشيعية" استحقاق لهم.

وقال عسكر، لـ (بغداد اليوم)، إن "الاطار التنسيقي قدم عرضا للتيار الصدري من أجل المشاركة في الحكومة المقبلة من خلال منحه نصف الحقائب الوزارية "الشيعية"  فهذا استحقاق لهم كونهم الكتلة الأكبر، حتى وان انسحبوا من مجلس النواب العراقي".

وبين النائب، ان "منح التيار الصدري نصف الحقائب الوزارية "الشيعية" امر متفق عليه بين جميع قادة الاطار التنسيقي"، مستدركا قوله" لكن التيار الصدري مازال رافض لهذا الامر ولا اتفاق ما بين الطرفين حتى الساعة بين الطرفين حول مجمل الازمة السياسية".

الاطار يريد قناعة الصدر..

مراقبون قالوا بعد هذه العروض من الاطار التنسيقي، إن الاطار يحاول اغراء التيار الصدري بضرورة كسب حصته الكبيرة في الاستحقاق الحكومي، رغم انسحابه واستقالة نوابه من البرلمان، فيما اكدوا ان ذلك من اجل الحصول على مشاركة صدرية في الحكومة الجديدة برئاسة مرشح الاطار التنسيقي وضمان استقراراها بلا احداث تعرقل تطبيقها لمهامها وفقا لأي برنامج حكومي.

ووفقا للمعطيات، يرى المتتبعون، أن هذه المحاولات لن تجدي نفعا مع التيار الصدري لكونه غادر ساحة المشاركة السياسية باستقالة نوابه حيث يبحث الان عن انتخابات جديدة حصرا، لفرض قوة قاعدته الجماهيرية الكبيرة بنتائج انتخابية تحقق له الاغلبية المريحة دون الحاجة للانضمام للكتل الشيعية الاخرى، كما اشاروا الى ان عودة الصدر للتحالف مع الكرد والسنة بعد الانتخابات الجديدة واردة فيما لو تصدر الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة والتيار الصدري نتائج الانتخابات من جديد.

وبالعودة للخزعلي، فقد اشار الى أن الاطار مستعد لتشكيل الحكومة حالياً، لكن الجميع يعلم أن تشكيل الحكومة بمعزل عن قناعة التيار الصدري يعني عدم استقرار البلد، مبينا أن "الاطار جاهز لتشكيل الحكومية حالياً، لكن هذه الحكومة ستكون غير مستقرة والبلد غير مستقر، في حال عدم تجاوب التيار الصدري".

وأضاف أن "كل التأخير في تشكيل الحكومة رغم موافقة الكتل السنية والكردية، يأتي من أجل فتح حوار مع التيار الصدري، لإيجاد حكومة مستقرة، تقدم الخدمات للمواطنين وتعمل على حل الازمات"، لافتا الى أن "مشكلة تشكيل الحكومة لا يتحملها الاطار، لان الطرف الاخر لا يتجاوب مع رسائل الحوار التي وصلته".

واوضح، أنه "حين كانت زمام تشكيل الحكومة بيد التيار الصدري، رحبت قوى الاطار بمرشح التيار الصدري، لكنها اشترطت ان يكون ضمن فضاء المكون الأكبر داخل البرلمان وهي الكتلة الشيعية لا عن طريق التحالف الثلاثي".

التوتر مستمر لأكثر من 9 اشهر ..

اشتد التوتر منذ انتخابات أكتوبر/تشرين الأول التي برزت فيها الكتلة الصدرية كأكبر كتلة لها 73 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 329 وتراجعت حصة الكتل الشيعية الاخرى ضمن (الاطار التنسيقي) إلى 17 من 48 سابقاً.

وبعد الفشل في إلغاء نتيجة الانتخابات في ساحات القضاء، شرعت الكتل الشيعية (الاطار التنسيقي) في إحباط جهود الصدر لتشكيل حكومة تضم حلفاءه من الأكراد والعرب السنة، لكنها تستبعد الجماعات التي وصفها بالفاسدة أو الموالية لطهران.

وعلى الرغم من تضاؤل عدد ممثليها في البرلمان، فقد تمكنت قوى الاطار التنسيقي من إحباط الصدر من خلال حرمانه من الحصول على ثلثي النصاب القانوني اللازم لانتخاب رئيس دولة كردي- وهي الخطوة الأولى نحو تشكيل حكومة.

وشعر الصدر بالإحباط من هذا المأزق وطلب من نوابه الانسحاب من البرلمان في يونيو/حزيران.

 وأخلت هذه الخطوة عشرات المقاعد للإطار التنسيقي، مما يعني أنه قد يحاول تشكيل حكومة من اختياره، رغم أن ذلك قد يجازف بإغضاب الصدر، وبعد ذلك قدم الاطار مرشحه محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة، ما اشعل فتيل الاحتجاجات واقتحام المنطقة الخضراء من قبل انصار التيار الصدري لتنتهي بمواجهات مسلحه قرر على اثرها الصدر سحب انصاره واعتزاله العمل السياسي بعد مضي اكثر من 9 اشهر على استمرار تعطيل الاستحقاقات.