"يجب أن لا يختلف عن تقاعد موظفي الدولة".. اقتصادي: قانون الضمان الاجتماعي غير منصف
الاقتصاد نيوز-بغداد
اعتبر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أن قانون تقاعد العمال يتضمن بعض المواد "غير المنصفة"، داعيا الى ضرورة مساواة المبالغ المستقطعة مع نظيرتها لموظفي الدولة.
وقال المرسومي في منشور على الفيسبوك إن "مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال الذي انهى البرلمان القراءة الاولى له يتضمن بعض المواد غير المنصفة للعمال وغير داعمة للقطاع الخاص".
وأوضح ان "المادة ١٣ ثانيا تنص على استقطاع نسبة ٧٪ من اجور ومخصصات العامل المضمون لصندوق التقاعد بعد ان كانت ٥٪ في حين يستقطع ١٣٪ من راتب المضمون ومخصصاته من قبل صاحب العمل".
ورأى أنه "كان على البرلمان ان يخفض نسب الاستقطاع من رواتب العمال الى ٢٪ واصحاب العمل الى ١٠٪ وان تتحمل الدولة الريعية الفرق مثلما تفعل مع موظفي الدولة اذ تستقطع منهم ٥٪ من الراتب في حين تدفع الدولة الى صندوق تقاعد الموظفين نسبة ١٢٪ من رواتب الموظفين".
وشدد على أن "الانصاف يتطلب ان يكون الاستقطاع من اجور العمال فقط واعفاء مخصصاتهم من الاستقطاع كما هو الحال مع موظفي الدولة".
