ثلاثة شبان يواجهون خطر الإعدام في السعودية والعفو الدولية تتدخل
أعلنت منظمة العفو الدولية، الاثنين، أن ثلاثة شبان على الأقل معرضون لخطر الإعدام الوشيك في السعودية بعد أن أيدت محكمة استئناف الأحكام الصادرة بحقهم بين حزيران وتشرين الاول من هذا العام.
وفي أعقاب ما وصفتها بـ”المحاكمات بالغة الجور”، دعت المنظمة السلطات السعودية إلى تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم، في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.
وفي شباط 2022، أبلغت هيئة حقوق الإنسان السعودية منظمة العفو الدولية أن البلاد أوقفت إعدام أفراد بسبب “جرائم ارتكبها قاصرون”، وقالت إنها خففت جميع الأحكام المعلقة في هذه القضايا.
وقالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة إن “إصدار أحكام بالإعدام بحق أشخاص بسبب جرائم وقعت عندما كانوا دون سن 18 هو انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد وعدت السلطات السعودية بوضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام في مثل هذه القضايا، إلا أن الواقع القاسي هو أن هؤلاء الشبان يواجهون الموت الوشيك”.
وأضافت: “على الملك ألا يصادق على هذه الأحكام بالإعدام، وأن يوقف فورا جميع عمليات الإعدام الوشيكة، وأن يأمر بإعادة المحاكمات التي يجب أن تكون متسقة تماما مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، مع عدم اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.
وتقول المنظمة إنه “بين يونيو وأكتوبر، أبقت المحكمة الجزائية المتخصصة ومحكمة جنائية أخرى حكم الإعدام الصادر بحق ثلاثة شبان. وأبقت محكمة استئناف في السعودية على حكم الإعدام بحق جلال لباد، أحد شبان ثلاثة يواجهون خطر الإعدام الوشيك، في 4 تشرين الاول. وتتواصل محاكمة اثنين آخرين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة والتي يطالب فيها الادعاء بتنفيذ عقوبة الإعدام. وكان جميع الأفراد الخمسة أحداثا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما في وقت ارتكاب جرائمهم المزعومة”.
وأضافت “ينتمي أربعة أفراد من أصل خمسة من المجموعة إلى الأقلية الشيعية. وقد أدينوا أو اتهموا بتهم تتعلق بالإرهاب بسبب مشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكومة أو حضورهم جنازات الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن. وكانت السلطات قد أصدرت أحكاما متكررة بالإعدام على أفراد من مجتمعهم في سعيها لإسكات المعارضة في المنطقة الشرقية في السعودية”.