اخبار العراق الان

هدد نواب أكراد بمقاضاة رئيس "حراك الجيل الجديد" المعارض رجل الأعمال شاسوار عبدالواحد بتهمة "الاحتيال والاستحواذ على المال العام"، واصفين حزبه بأنه معارضة "مزيفة توالي السلطة"، فيما دافع الحراك عن حملة الانتقادات التي تطاوله على خلفية تعامله مع ملف الحال الصحية لرئيس كتلته النيابية السابق كاظم فاروق.  

وخلال الأيام القليلة الماضية انشغل الرأي العام في إقليم كردستان بالغموض الذي اكتنف الحال الصحية للنائب فاروق، وسط تباين في أسباب اختفائه منذ أشهر إلى أن كشف النائبان علي حمه صالح وسوران عمر عن "شكوك تحيط بحاله المرضية"، واستعرضا تقريراً "طبياً يشير إلى أنه كان يعاني نزيفاً وضيقاً في التنفس مع احتمال أن يكون قد تعرض للتسميم".

جاء ذلك بعد أن أعلن حراك "الجيل الجديد" "خروج فاروق عن مقررات الحركة بسبب رفضه طلب الانسحاب رسمياً من البرلمان وغلق حسابه المصرفي الخاص كموقف احتجاج على تمديد دورة برلمان الإقليم".

تغطية للأزمات

إلا أن عبدالواحد وجه اتهامات إلى نواب من دون أن يسميهم، في إشارة إلى النائبين صالح وعمر، بأنهما "يواليان السلطة"، وقال إن "هؤلاء يحاولون استغلال قضية النائب كاظم فاروق للتغطية على خلافات حزبي السلطة وأزمتهما المالية".

وشدد شاسوار على أنه "شخصياً دعم وساند فاروق خلال مسيرته النيابية"، وأن حراكه "لن يقبل بأي حال من الأحوال الخروج عن المبادئ التي اتفق الجميع عليها في العمل السياسي الهادف لدعم الناس والوقوف بوجه السلطة"، في إشارة إلى تبليغ الحراك لأعضاء كتلته النيابية الالتزام بالتخلي عن رواتبهم بعد انتهاء ولاية برلمان الإقليم، وبعد أن اتفق الحزبان الحاكمان "الديمقراطي" بزعامة مسعود بارزاني ونظيره "الاتحاد الوطني" بزعامة بافل طالباني على تمديد دورته لمدة سنة، إثر قرار تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 

موقف عبدالواحد جاء في سياق إيضاح قدمه إلى وسائل الإعلام إزاء التساؤلات حول مصير فاروق والغموض الذي دار حول صحته، وأكد فيه أن الأخير "غادر البلاد مع عائلته في مارس (آذار) الماضي متوجهاً إلى بريطانيا للإقامة فيها".

شراكة مع السلطة

وفي خضم حال الشد والجذب، حذر النائب صالح، الذي كان عضواً في كتلة حركة "التغيير" النيابية قبل أن ينفصل عنها أخيراً، خلال مؤتمر صحافي أمس الإثنين، من أن "السلطة تريد سرقة الأصوات الناقمة من طريق معارضة مزيفة، كما سرقت الثورة وخيبت آمال الشعب، وما قدمته لشاسوار بعد انتفاضة عام 1991 (ضد نظام صدام حسين) لم تقدمه لأحد"، وأوضح "هناك شراكة بين حركة الجيل الجديد وإدارة حزب الاتحاد الوطني، إذ إن 20 في المئة من قيمة مشروع القرية الألمانية السكني من حصة الحزب، أي في حال بناء 100 شقة أو فيلا فإن 20 شقة ستكون من حصة الحزب".

وعرض صالح وثيقة للصحافيين قائلاً إنه "هذه وثيقة رسمية تؤكد الشراكة بين إدارة حزب الاتحاد وشركة ناليا (يملكها عبدالواحد)، وهناك 14 قضية مرفوعة ضد الشركة معلقة منذ سنوات لدى المحاكم.

وفي فبراير (شباط) الماضي تم غلق ملف حقوق المساهمين نهائياً بتدخل من قبل متنفذين رفيعين في السلطة"، ووجه سؤالاً إلى زعيم الحزب بافل طالباني وشقيقه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الإقليم "بأي حق تقومون بذلك؟ ولماذا يتم رفض تسجيل الشكاوى المرفوعة ضد عبدالواحد؟"، كما أضاف بعد أن قدم أمثلة "الآن بدا واضحاً من هو شريك للسلطة، وشركة ناليا (يملكها عبدالواحد) مدينة للحكومة بأموال تتجاوز 55 مليون دولار، ناهيك عن ديون رسوم الكهرباء المتراكمة وتقدر بأكثر من 1.3 مليون دولار". 

وسبق لفاروق الذي عرف بانتقاداته شديدة اللهجة لسياسة الحزبين الحاكمين في الإقليم، أن قدم استقالته من البرلمان بعد منعه من دخول الجلسات لحين تقديمه الاعتذار عن إهانته لهيئة رئاسة البرلمان، إلا أن قرار الموافقة على الاستقالة لم يطرح للتصويت البرلمان بعد، وتقول أسرته إن "حاله الصحية ساءت منذ أشهر وهو الآن يرقد في غرفة الانعاش بأحد مستشفيات الدول بعد أن أجريت له جراحة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

قروض برهن أسهم وهمية

النائب في البرلمان الاتحادي سوران عمر هو الآخر رد على اتهامات عبدالواحد في مؤتمر صحافي منفصل بالقول إن من يتهمنا بالعمالة للسلطة فإننا نملك وثائق بعمالته، ولقد بدأت بالاستثمار بمبلغ لا يتجاوز 800 دولار، ثم كسبت في يوم واحد فقط أكثر من 70 مليون دولار بتاريخ السادس من أكتوبر عام 2011"، وتابع "قام عبدالواحد ببيع أسهم وهمية للمواطنين في مشروعه السياحي ’جافي لاند‘ بقيمة 14 مليون دولار، وأقيمت ضده مئات الدعاوى القضائية لكنها أغلقت جميعها في فبراير الماضي، كما اقترض عام 2013 مبلغاً يقدر بنحو 28 مليون دولار، ورهن شقق مشروع القرية الألمانية في مقابل تسديد ديونه للحكومة البالغة 55 مليون دولار، على رغم أن هذه الشقق يملكها المواطنون، ثم رهن منتجعه السياحي ’جافي لاند‘ في مقابل القرض الحكومي، وكحل لأزمته باع المشروع بقيمة 300 مليون دولار".

وشدد عمر على أنه سيعمل على "مقاضاة عبدالواحد على مخالفاته من خلال الوثائق وكذلك بتهمة التشهير".

التأني في الرد

وتداول النائبان صالح وعمر صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر البطاقة الشخصية لعبدالواحد وأن اسمه الحقيقي هو "هيثم عبدالواحد قادر"، وسط تساؤلات عن "دوافع إخفائه اسمه الحقيقي". 

وفي المقابل أكد مسؤولون في "حراك الجيل الجديد" أن الرد الرسمي للحزب على الاتهامات الموجهة ضده في حال صدر سيكون "من طريق المتحدث الرسمي باسم الحراك".

يذكر أن حزب عبدالواحد ذو التوجه المعارض تأسس عام 2017 بعد أول صدام مع السلطة عندما خالف جميع القوى الكردية في اعتراضه على توقيت إجراء الاستفتاء للانفصال عن العراق، وسبق أن تعرضت مكاتبه الإعلامية إلى اعتداءات خلال مناسبات عدة، لكنه تمكن في أول مشاركة له عبر انتخابات برلمان الإقليم عام 2018 من الحصول على ثمانية مقاعد من مجموع 111 مقعداً، ثم حقق مفاجأة في نتائج الانتخابات البرلمانية الاتحادية العام الماضي عندما حصد تسعة مقاعد من مجموع 329 مقعداً.

القانون سيأخذ مجراه

وفي السياق، أعلن رئيس مكتب التنسيق والمراقبة في حكومة إقليم كردستان عبدالحكيم خسرو أن "عبدالواحد اقترض من الحكومة نحو 29 مليون دولار وفوائد تقدر بنحو 26 مليون، وسيتم استرداد هذه المبالغ بالطرق القانونية، إذ اقترضها برهن ممتلكات ستطرح للبيع من خلال المزايدة على رغم أن قيمتها لا تساوي القروض".  

من جهتها، ردت والدة فاروق على مزاعم عبدالواحد قائلة إن صحة نجلها "تدهورت منذ فبراير الماضي، وأظهرت الفحوص أنه يعاني مشكلات في المريء والمعدة وضيقاً في التنفس ونزفاً، ثم خضع للطب العدلي بغية فتح قضية للتعرف على الأسباب وتبيّن أنه تعرض للتسمم".

أما الغموض الذي دار حول مكانه وظرفه الصحي فقالت "لقد ارتأينا عدم الكشف عن مكانه لأننا لم نعد نعرف العدو من الصديق، إلى حين ظهور نتائج الفحوص والعلاج"، وعاتبت كتلة "الجيل الجديد" التي طالبت فاروق بالتنازل عن راتبه، "نحن نبرئهم الذمة مرضاة لله، بعد تسعة أشهر من مرضه لم يسأل عنه أحد من أصدقائه المقربين، كما أن حزبه أدار ظهره بعد تدهور صحته وأساء إليه".