اخبار العراق الان

بغداد اليوم-بغداد

قدم لؤي الخطيب وزير الكهرباء في حكومة عادل عبد المهدي، الخميس، 10 توصيات شاملة إلى رئيس الوزراء محمد السوداني ووزيري النفط والمالية، لغرض تحقيق "الاصلاح الاقتصادي"، بحسب وصفه.

وأورد الخطيب رسالة إلى السوداني على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي اطلعت عليها (بغداد اليوم)، قائلا: "إلى السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم، من أجل تحقيق أهداف الاصلاح الاقتصادي فيما يلي مقترحات موجهة للسيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والسيدة وزيرة المالية بهدف زيادة الواردات، توفير الخدمات، توفير فرص عمل، دعم القطاع الخاص، دعم ذوي الدخل المحدود، تحجيم الفساد وسوء الإدارة".

واوضح الخطيب أنه "دستورياً، لم يعد العراق دولة دكتاتورية مركزية إشتراكية تكون الحكومة فيها المشغل الرئيسي لأفراد الشعب والمسؤول الأوحد لبناء الدولة، بَل دولة ديمقراطية اتحادية بنظام فيدرالي لامركزي يعتمد اقتصاد السوق وشراكة القطاع الخاص لتوفير فرص العمل وبناء الدولة".

واقترح الخطيب أن "يُحدد سعر النفط في الموازنة الاتحادية للعام الجديد بـ ٢٥٪ أقل من معدل سعر النفط للعام الحالي، لحماية الموازنة من تقلبات السوق وتوفير فائض يموّل "صندوق الاستقرار" ولعزل الاقتصاد المحلي من التدفقات الكبيرة للإيرادات النفطية وتجنب التضخم والضمور المرتبط بالقطاعات المحلية الأخرى".

اما المقترح الثاني فتمثل بأن "يُحدد تمويل الموازنة الاتحادية من واردات صادرات النفط بـ ٣،٢ مليون برميل يومياً، ويُؤَسَس صندوق سيادي بمعايير عالمية تُدار استثماراته (المحلية والخارجية) بفريق خبراء مختص بأسواق المال العالمية، ويُمَوَّل الصندوق من واردات النفط فوق هضبة الانتاج المحددة في الموازنة الاتحادية".

وجاء المقترح الثالث للخطيب بـ"إلغاء البطاقة التموينية بعد تضمين كلفتها في رواتب الرعاية الاجتماعية وذوي الدخل المحدود ممن لا تتجاوز مدخولاتهم ٧٥٠ ألف دينار شهرياً، مع زيادة تخصيصات الدعم المالي لهذه الشرائح بنسبة ١٠٪ تُمَوَّل من فائض واردات النفط في "صندوق الاستقرار" شرط توفر الوفرة المالية في هذا الصندوق".

ورابع اقتراح تمثل بـ"إلغاء الدعم الحكومي على تعرفة الوقود والكهرباء لترشيد الاستهلاك، ومكافحة التهريب والتجاوزات، وربط معادلة التعرفة بسعر نفط برنت شرط تضمين دعم مالي بتخصيصات شهرية تُحددها وزارة المالية وتُدفع للشرائح المسجلة في شبكات الحماية الاجتماعية وذوي الدخل الشهري المحدود دون المليون دينار".

اما خامس المقترحات فتمثل بـ"زيادة ضريبة الدخل تصاعدياً من ٥٪ إلى ٣٠٪ على وظائف القطاع العام ابتداءً من سلم الرواتب التي تزيد مدخولاتها عن مليون دينار عراقي، ومنح إعفاء ضريبي لمدة ١٠ سنوات لموظفي القطاع الخاص وتوفير منح لدورات تدريب وتأهيل مجانية لموظفي القطاع العام الذين يرغبون بالانتقال إلى القطاع الخاص".

وتمثل المقترح السادس بـ"إيقاف التعيينات الحكومية باستثناء الاختصاصات النادرة والمهمة، وإناطة مهام التوظيف إلى مجلس الخدمة الاتحادي بعد تسليم الوزارات طلباتها، وإنشاء مراكز تدريب مهني ومختصة بمعايير عالمية في جميع المحافظات يكون تمويلها من الـCSR للشركات العالمية والاستثمارية لتدريب الخريجين والموظفين".

وجاء الاقتراح السابع بـ"إلغاء مخصصات الشهادات العليا، واعتماد آلية أكثر مهنية في تقييم الكفاءات كالشهادات المهنية الصادرة من المؤسسات والشركات العالمية الدالة على مستوى الخبرة العملية، وكذلك البحوث والاختراعات المنشورة في الدوريات المعترف بها عالمياً، إضافة إلى تقارير الأداء الوظيفي للفرد ومنجزاته".

اما ثامن الاقتراحات فتمثل بـ"إعادة هيكلة الشركات العامة لتعمل على أساس الربح والخسارة (دون أي دعم مالي) تعود أصولها لوزارة المالية مع بقائها خاضعة للتنظيم تحت الوزارة المختصة دون أي تدخل تنفيذي من الوزارة في شؤون الشركات وتعاقداتها. التخطيط لخصخصة قطاع الانتاج والتوزيع بمعايير عالمية وتطوير النقل بصيغةBOOT".

واورد مقترحا تاسعا يتمثل بـ"مراجعة العقود المعيارية لقطاع الطاقة (نفط، ‫غاز، كهرباء، طاقة متجددة، صناعات تحويلية، انتاج، نقل، توزيع) وجذب المستثمرين والشركات العالمية بحوافز مغرية ومنافسة مقارنة بالأسواق الإقليمية مع تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص المحلي بشروط رصينة تضمن الجودة والكفاءة وتوفير فرص العمل".

وختم الخطيب مقترحاته بـ"تطوير خلية التواصل الحكومي مع المكاتب الاعلامية لوزارات المالية والنفط والكهرباء والبنك المركزي لتفنيد الشائعات العامة والتصريحات السياسية التي من شأنها التأثير سلباً على سعر صرف العملة واستقرار المشاريع الاستثمارية وقرارات الحكومة في الاصلاحات الاقتصادية والادارية والتشريعية".