اخبار العراق الان

عاد الهدوء لمدينة الناصرية جنوب العراق بعد ساعات من أول تظاهرات شعبية ضد حكومة محمد شياع السوداني، سقط على إثرها ضحايا ومصابون مدنيون.

وخرجت حشود إلى شوارع المدينة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، لتشييع جثماني متظاهرين قتلا برصاص قوات الأمن قبل يوم.

وسار مشيعون وهم يهتفون في الشوارع خلف سيارة كانت تحمل نعش أحد القتيلين ملفوفاً بالعلم العراقي.

وأفادت الشرطة ومصادر طبية لـ "رويترز" بأن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية لتفريق احتجاج مناهض للحكومة يوم الأربعاء السابع من ديسمبر، وقالت المصادر إن ما لا يقل عن 16 محتجاً أصيبوا، معظمهم بالرصاص الحي، عندما حاولت قوات الأمن إبعادهم من جسور وساحة مركزية.

وذكرت الشرطة أن محتجين رشقوا قوات الأمن بالحجارة مما أدى إلى إصابة 11 على الأقل.

وقال شاهد من "رويترز" إن الحشود تجمعت بعد ذلك أمام مشرحة أحد المستشفيات، وطالبوا بتسليم جثتي القتيلين.

وشارك نحو 300 في التظاهرة التي جاءت الدعوة لتنظيمها احتجاجاً على اعتقالات خلال الآونة الأخيرة، استهدفت نشطاء في مدينة الناصرية ذات الأغلبية الشيعية.

وأمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة، كما أصدر توجيهاً لوزير الداخلية بإقالة قائد شرطة الناصرية وتعيين قائد جديد، وفقاً لبيان مقتضب أصدره مكتبه.

وترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، مساء الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله تدارس الأوضاع الأمنية في البلاد ومتابعة أداء القوات المسلحة خلال تنفيذها مهماتها في حفظ الأمن والاستقرار وملاحقة فلول الإرهاب.

وناقش المجلس أحداث التظاهرات التي شهدتها مدينة الناصرية، وقرر إرسال لجنة أمنية عليا إلى محافظة ذي قار للتحقيق في الأحداث التي تسببت بسقوط ضحايا وحدوث إصابات بين صفوف المتظاهرين والأجهزة الأمنية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وشدد المجلس على ضرورة الحفاظ على أرواح المتظاهرين السلميين ومنع أية جهة من التدخل عبر تسييس التظاهرات أو استغلالها لأغراض شخصية.

وبحث المجلس في المواضيع المدرجة على جدول أعماله، واتخذ في شأنها ما يلزم من قرارات ومنها حسم موضوع التدقيق الأمني بما يحفظ كرامة المواطن، وكذلك بما يلبي متطلبات العمل الاستخباري.

كما وافق المجلس على الشروع في خطة نقل المسؤولية الأمنية من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية من خلال تسليم الملف الأمني إلى وزارة الداخلية في محافظات المثنى والديوانية وواسط كمرحلة أولى، بعد ذلك يجري تقييم هذه الخطوة.

وشدد المجلس على تأكيد تأمين الخط الصفري للشريط الحدودي العراقي مع كل من تركيا وإيران، وتقديم جميع وسائل الدعم اللوجيستية لتأمين إنجاز هذه المهمة.

إيقاف الاحتكاكات

بدوره، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، الأربعاء، أنه على متظاهري الناصرية كشف "المغرضين" وإيقاف الاحتكاكات مع قوات الأمن. 

 وذكر رسول في بيان أن "التظاهرات السلمية حق كفله الدستور العراقي، وأن هناك توجيهات واضحة لتوفير الحماية الكاملة للمتظاهرين، وبعد الأحداث الجارية في محافظة ذي قار وجه القائد العام للقوات المسلحة بإرسال لجنة أمنية عليا للتحقيق، ومعرفة ملابسات إطلاق النار على المتظاهرين وسقوط ضحايا منهم ومعرفة المقصرين ومحاسبتهم ومن أية جهة كانت".

وشدد السوداني بحسب البيان على أن "القوات الأمنية هي المسؤولة عن حماية المتظاهرين السلميين، وأن الحكومة تسعى إلى تحقيق المطالب الجماهيرية".

كما دعا البيان "المتظاهرين إلى الابتعاد من الاحتكاك مع القطعات الأمنية والالتزام التام بتوجيهات الأجهزة الأمنية التي وجدت لحمايتهم، وعلى الجميع كشف العناصر المغرضة وأصحاب الأجندات التي تسعى إلى تصعيد الموقف الأمني وإخراج التظاهرات عن مسيرتها السلمية".

ووجه وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، الأربعاء، باستبدال قائد شرطة ذي قار إثر أحداث الناصرية الأخيرة.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إنه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة فقد وجه وزير الداخلية عبدالأمير الشمري باستبدال قائد شرطة محافظة ذي قار وتعيين العميد مكي شناع بديلاً عنه".

وكانت مصادر أمنية أشارت إلى أن التظاهرات كان تطالب بالخدمات وإقالة المحافظ، وإسقاط التهم الكيدية عن الناشطين من محافظة ذي قار، مما أدى إلى وقوع مواجهات مع الأمن.

وذكرت المصادر أن التظاهرات في مدينة الناصرية انطلقت من الحبوبي وحتى تقاطع البهو، كما أنها خرجت من أجل دعم الناشط حيدر الزيدي المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الإساءة إلى الحشد، فضلاً عن جرحى "تظاهرات تشرين" الذين لم يتسلموا حقوقهم.

وأثارت تلك التظاهرات مخاوف من عودة الاحتجاجات الشعبية في أنحاء العراق وتعطيل الحياة كما في عامي 2019 و2020.

وطالبت النائبة سروة عبدالواحد بـ "إيقاف القتل في الناصرية"، وقالت إن الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة مطالبان بالتدخل الفوري وإيقاف إطلاق النار على المتظاهرين، مبينة أن الاستجابة لمطالب الشباب لا يمكن أن تكون بتهشيم صدورهم بالرصاص الحي.