اخبار العراق الان

يس عراق: بغداد

لم يتحرك العراق تجاه الاستثمار في المعادن والثروات الطبيعية التي يمتلكها بالرغم من التهديدات التي تطال عصر “النفط” الذي يعتمدعليه العراق اعتمادا كليًا في توفير ايراداته المالية.

ومؤخرًا تطرق اجتماع وجلسة مباحثات مشتركة بين وزيرالصناعة العراقي خالد بتال ووزير الصناعة والتجارة الاردني يوسف الشمالي ووزيرالطاقة والثروة المعدنية الاردني صالح الخرابشة، تطرق الى التعاون للاستثمار بالمعادن والثروات الطبيعية وتحديدا الفوسفات والسيليكون.

وجاء في بيان مشترك للجانبين،التاكيد على عدة محاور للتعاون، من بينها الفوسفـات،حيث تم التأكيد على أنَّ المعادن والفوسفات مُستقبل البلدين ويجب وضع آلية عمل مُشترك لإستثمار الثروات وسيتم مُناقشة هذا الملف بشكلٍ أوسع بعد دراسته من قِبل الفنييـن، بحسب البيان.

فضلاعن السليكـون،حيث تمت الإشارة إلى أنَّ العالم يتجه نحو التكنولوجيا والرقمنة وهذا يرتكز على السليكون والتأكيد على أنَّ العراق يمتلك خامات كثيرة لم يتم إستغلالها وبالإمكان التوصُل لشراكة حقيقية بين الطرفين بمجال إستثمار الثروات المعدنيـة .

ويصنف العراق ثانيا ضمن أكبر احتياطيات الفوسفات في العالم، إذ يقدر الاحتياطي في صحراء العراق الغربية بأكثر من 10 مليارات طن؛ وهذا يعني أنه يحتفظ بما نسبته 9% من إجمالي الاحتياطي العالمي من هذه المادة.

ويبلغ متوسط سعر طن الفوسفات خلال العام الجاري اكثر من 150  دولارا للطن الواحد، مايعني ان قيمة مايمتلكه العراق من فوسفات تبلغ 1.5 تريليون دولار، وهو مايعادل موازنة العراق لمدة 15 عامًا.

اما السيليكون، فهي صناعة تتركز وتعتمد بشكل رئيسي على مادة السيليكا الخام، والتي تتواجد بشكل كبير في رمال الصحراء الغربية والانبار.

ويبلغ سعر طن رمال السيليكا غير 7.7 دولارا للطن، ولكن كلما زادت نسبة نقاوة رمل السيليكا زادت قيمته المادية لتصل الى نحو60 دولارا للطن الواحد، خصوصا ان عمليات التنقية لا تكلف كثيرا ويمكن الوصول إلى نسبة نقاوة 98.5% بوسائل تقنية بسيطة ومتوفرة، وتقفز أسعار السيليكا المجوفة التي يتم إعدادها صناعيا ليبلغ ثمن الكيلوغرام الواحد مئات الدولارات.

واذا تم استثمارالسيليكا وتنقيته وتصنيع السيليكون منه، فأن سعرطن السيليكون يبلغ 10 الاف دولار للطن الواحد، مايعني انه اذا تم انتاج 50 مليون طن سيليكون من اصل 75 مليون طن سيليكا يمتلكها العراق، فأن عائداتها ستبلغ 500 مليار دولار، وهي تكفي موازنة  للعراق لمدة 5 اعوام.

شارك هذا الموضوع: