اخبار العراق الان

شفق نيوز/ أفاد مجلس القضاء الأعلى القاضي، يوم الأربعاء، أن مذكرات قبض جديدة صدرت بحق مسؤولين في الحكومة الاتحادية السابقة بما تعلق في سرقة أموال الامانات الضريبية ما تُعرف بـ"سرقة القرن".

وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، أن رئيسه القاضي فائق زيدان اجتمع اليوم مع رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، والقضاة الاوائل في محاكم التحقيق المختصة بنظر قضايا هيئة النزاهة في الرصافة والكرخ القاضي اياد محسن ضمد، والقاضي ضياء جعفر، و رئيس الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد عبد الكريم عبد فاضل البصري.

وأوضح البيان أن المجتمعين ناقشوا "تقديم الافكار والمقترحات الى الوزارات المعنية لتعديل العقود التي يؤشر فيها وجود غبن على الدولة وضرر على المواطن وبما يضمن الحفاظ على المال العام وبنفس الوقت عدم تضرر طرفي العقد، كما بحث المجتمعون مواصلة الجهود المبذولة لاسترجاع اموال الدولة المتحصلة من جرائم الفساد الاداري وفق الاليات القانونية".

وقدم القاضي ضياء جعفر ايجازا عن الخطوات التي شرعت محكمة تحقيق الكرخ الثانية باتخاذها مع اطراف عقد البطاقة الذكية لاعادة النظر ببنود العقد المبرم لرفع الغبن عن حقوق مصرف الرافدين والرشيد، وقيام الشركة المذكورة بتسديد مبلغ الضرائب المترتب بذمتها البالغ قيمته ما يقارب 15 مليار دينار.

كما بين للمجتمعين الاستمرار باجراءات استرداد اموال الامانات الضريبية وفق خارطة متفق عليها اضافة الى صدور مذكرات قبض جديدة بحق عدد من المتهمين يرتبطون باطراف شغلت مناصب في الحكومة السابقة كان لها دور في تلك القضية وعلى ضوء مستجدات التحقيق.

وباتت "سرقة القرن" حديث الشارع العراقي والأوساط السياسية وغيرها حتى انتقل صداها إلى خارج العراق لتتناولها وسائل إعلام عربية وغربية.

وتتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية وصدرت عدة أوامر قبض قضائية وكان أول المعتقلين رجل الأعمال نور زهير وتم إيداعه السجن، بالإضافة إلى آخرين، إلى جانب قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين بالسرقة وكذلك أُسرهم.

وما زال ملف القضية مفتوحاً لدى القضاء العراقي للتوصل إلى جميع خيوطه، وكذلك سبل استعادة الأموال التي تم تهريبها خارج العراق بحسب ما صرح عدد من النواب والسياسيين.