اخبار العراق الان

السلاح المنفلت يؤدي إلى زيادة جرائم القتل (مرتضى السوداني/الأناضول)

في خطوة هي الأولى من نوعها في العراق، قررت حكومة إقليم كردستان فتح أكثر من 50 مركزاً لجمع الأسلحة غير المرخصة في مدن الإقليم المختلفة، في مقابل تعويض مادي، بهدف احتواء ظاهرة السلاح العشوائي التي تفاقمت في مناطق شماليّ البلاد، الأمر الذي أدى إلى زيادة جرائم القتل والاعتداءات التي عادة ما تبدأ بخلافات بسيطة.

وأكد النائب في برلمان إقليم كردستان المحلي، محسن دوسكي، افتتاح أكثر من 50 مركزاً في مختلف مدن ومناطق إقليم كردستان لتسلّم الأسلحة من المواطنين.

وقال دوسكي إنه بعد قرار وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان تسجيل الأسلحة، افتتح حتى الآن 40 مركزاً لتسجيل الأسلحة الصغيرة، و12 مركزاً لتسجيل وتسلّم الأسلحة الكبيرة والأسلحة الثقيلة.

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور البارزاني، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أنه "يجب على وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء الأسلحة غير المرخصة والتصدي للمجرمين والمخربين مهما كان شأنهم ومستوياتهم".

من جهته، قال عضو لجنة الأمن الداخلي في برلمان إقليم كردستان، سعيد مصطفى، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك استجابة كبيرة من المواطنين بهدف تسليم الأسلحة للمراكز المفتوحة، وهي خطوة مهمة لإنهاء ظاهرة السلاح المتفلت". وأكد أن "فكرة تعويض الأشخاص الذين يملكون الأسلحة الصغيرة والمتوسطة والثقيلة بالمال خطوة مهمة ستُسهم بتقليل انتشار الأسلحة غير المرخصة، بالإضافة إلى المشاكل العشائرية والاجتماعية".

أضاف: "خلال الأشهر الماضية، زادت حوادث القتل والخلافات العشائرية في مدن أربيل ودهوك والسليمانية، وبالتالي ستقلل هذه الخطوة من تلك الحوادث، وتساهم في تحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي الذي يتمتع به الإقليم". وأوضح أن "المراكز التي افتتحت تديرها وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، وقد سلّمت آلاف الأسلحة بمختلف أنواعها. ويُعطى الشخص الذي يسلم سلاحه شيكاً مصرفياً تعويضاً عن سلاحه الذي سلّمه". 

وفي ظل تزايد الحوادث الأمنية الأخيرة في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، أصدرت اللجنة الأمنية في محافظة أربيل قرارات عدة، منها إغلاق محلات بيع الأسلحة في المدينة، وتكليف قوات الأمن والشرطة وقوات البيشمركة تشكيل قوات مشتركة وإقامة نقاط تفتيش وتحرٍّ في المناطق التي يشتبه في أنها تحتوي على أسلحة غير مرخصة، واعتقال الذين يذهبون إلى الدوائر الحكومية وهم يحملون الأسلحة.

 

وأوضح الخبير الأمني آرام عثمان أن الخطوة التي أعلنتها حكومة إقليم كردستان ستُسهم بالحد من النزاعات العشائرية التي زادت معدلاتها في مدن الإقليم، وخصوصاً في دهوك وأربيل. ولفت في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن "القرار يجب أن يشمل جميع مؤيدي الأحزاب الحاكمة وأنصارها في إقليم كردستان، وتحديداً الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، لكون الأعضاء في هذه الأحزاب يسمح لهم بحمل السلاح".

وبالتالي، إن السماح بحمل السلاح من قبل أنصار الأحزاب وشيوخ العشائر والجهات المتنفذة، سيفقد قرار وزارة الداخلية الأهمية، وستبقى حوادث القتل والنزاعات العشائرية تسيطر على مدن الإقليم. أضاف أن "هذه الخطوة يمكن تطبيقها في جميع المدن العراقية، وتقوم وزارة الداخلية العراقية بفتح مراكز بجميع المحافظات بالتنسيق مع الحكومات المحلية لجمع الأسلحة غير المرخصة، وتقليل السلاح المتفلت".

وكشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بإقليم كردستان عن اتخاذ الوزارة قراراً يتضمن إغلاق كل مراكز ومحلات بيع الأسلحة في مدن الإقليم المختلفة، مشيراً في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن "قرار الإغلاق شمل أكثر من 30 مركزاً لبيع الأسلحة، وهناك تشديد على تداول السلاح، وخصوصاً في المناطق الريفية والعشائرية، التي ينتشر فيها السلاح أكثر من مراكز المدن".