اخبار العراق الان

أعلنت السلطات الأمنية العراقية وضع خطة للسيطرة على عمليات تهريب النفط، التي تسجلها المحافظات العراقية، مؤكدة تشكيل 9 ألوية خاصة لمتابعة تلك العمليات ومنعها.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أعلن بعد أيام من تشكيل حكومته، تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في محافظة البصرة جنوبيّ البلاد، فيما كشف جهاز أمني عراقي أن الشبكة تضم ضباطاً وموظفين كباراً.

وتسبب عمليات تهريب النفط التي تجري بالعادة من خلال إحداث ثقوب في أنابيب التصدير الرئيسة أو التلاعب بأرقام الشحنات الخاصة بصهاريج التصدير البري، خسائر يقدرها مسؤولون عراقيون بملايين الدولارات شهرياً، يحصل أغلبها في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.

ووفقاً لمدير شرطة الطاقة، اللواء الركن ظافر نظمي، فإن "الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات لمنع عمليات تهريب النفط، منها إعادة هيكلة شرطة الطاقة وفق نظام إداري يتيح عملية السيطرة والإشراف ومتابعة أنابيب النفط"، مبيناً في تصريح أوردته صحيفة الصباح الرسمية اليوم الأحد، أن "الخطة اعتمدت أيضاً على التدوير الوظيفي بشكل يعتمد على مبدأ النزاهة والكفاءة والتنسيق والتعاون مع الاستخبارات".

وأوضح أن "الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تضمنت تشكيل 9 ألوية في جميع المحافظات، وتغيير هيكلية مديريات شرطة الطاقة في مناطق الشمال والوسط والجنوب، إضافة إلى تدعيم منافذ الحدود لقطع جميع منافذ التهريب"، مؤكداً أن "هناك حملة نفذتها مديرية شرطة الطاقة حققت نتائج عالية جداً بالقبض على نحو 469 متهماً بتهريب المشتقات النفطية، بينما بلغت كميات المشتقات النفطية التي ضُبطَت 5 ملايين و518 ألف لتر".

وأشار إلى أن "أزمة الوقود في الوقت الحالي تعود لقيام جماعات متمرسة بتهريب المشتقات النفطية، وأصبحت لديها معامل خارج القانون لتكرير النفط وأسطول وخزانات وبنى تحتية تدعمها جهات عشائرية باتت تهدد الاقتصاد المحلي"، متوعداً بـ"القضاء على عمليات التهريب".

من جهته أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحمد، أن "هناك حملة وطنية نفذت على المتجاوزين على منشآت وأنابيب نقل النفط، شملت مناطق ديالى والنهروان وخانقين، وهناك عمليات دهم يومية تنفذ على المتورطين بتلك العمليات، وتم تأمين الحدود السورية العراقية بشكل كامل، والعمل جارٍ على تأمين الحدود العراقية التركية، والعراقية الإيرانية، خلال التنسيق مع الجهات العاملة"، مبيناً أن "مسك الخطوط الناقلة سيكون تحت إشراف وزارة الداخلية ومتابعتها".

وأعلنت السلطات العراقية، الشهر الفائت، إحباط عمليات عدة لسرقة النفط في محافظة البصرة أقصى جنوبيّ العراق، وضبط مواقع وعجلات تستخدم للمتاجرة وتدوير المشتقات النفطية بصورة غير رسمية في مناطق متفرقة من البلاد.

وغالباً ما تحصل عمليات التهريب النفطي من العراق عبر إحداث ثقوب في الأنابيب الوطنية الناقلة وربط أنابيب أو خراطيم بنواظم سيطرة عليها لسحب كميات من النفط لغرض تهريبها.

وسبق أن أعلنت القوات الأمنية العراقية في الأشهر السابقة إحباط عدد من عمليات تهريب النفط، والقبض على المتورطين بها، إلا أنها لم تكشف عن الجهات التي تقف وراءها، كذلك لم تكشف مجريات التحقيق مع المعتقلين، أو الأحكام التي قد تصدر بحقهم.

ومع نجاح القوات الأمنية بإحباط عدد من عمليات التهريب، والقبض على المتورطين بها، إلا أنها لم تكشف عن الجهات التي تقف وراءها، ولم تكشف عن مجريات التحقيق مع المعتقلين، أو الأحكام التي قد تصدر بحقهم.

ويُعَدّ ملف تهريب النفط في العراق من الملفات الشائكة، إذ كان تنظيم "داعش" يعتمد على التهريب في المحافظات التي سيطر عليها في السنوات السابقة، بالحصول على أموال طائلة انعكست على تعزيز قوته العسكرية، فيما سيطرت مليشيات مسلحة، بعد تحرير تلك المحافظات، على آبار نفطية كثيرة، وبدأت إدارة التهريب المنظم فيها، فضلاً عن تورط ضباط كبار وجهات أمنية بالملف.