اخبار العراق الان

بغداد اليوم -  بغداد

عد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، اليوم الاثنين، أن أزمة الدولار ناجمة عن سوء إدارة في السياسة الاقتصادية والنقدية للبلد.

وقال يزيدي لـ(بغداد اليوم) إن "هناك اخطاء في إدارة الأزمة الاقتصادية ونحن أمام كارثة كبيرة إذا لم تجد الحكومة الحلول المناسبة".

وأضاف أن "رابطة المصارف لم تقم بدورها في حل ازمة الدولار، كما لم تقم بدورها بالتزام المصارف بالسياسة النقدية للبلد، وأيضا تعليمات البنك الفيدرلي الأمريكي"، مؤكدا أن "الإجراءات الحكومية الجديدة إزاء ارتفاع سعر الدولار تحتاج لدعم سياسي".

ومن الجدير بالذكر أنه في ظل انفجار أزمة الدولار في الأسواق العراقية خلال الأيام الماضية، والتي جاءت بفعل تورط مصارف أهلية بتهريب الدولار من العراق وعبر نافذة بيع العملة التي تشارك فيها عشرات المصارف الاهلية، وجه العراقيون أنظارهم صوب "رابطة المصارف العراقية الخاصة". 

وفي هذا الجانب، يؤكد مصرفيون ومختصون على ضرورة حل رابطة المصارف التي لم تقدم أي شيء للعراقيين أو للقطاع المصرفي عموما وسط دورها المجهول والغامض، فيما دعوا الى تشكيل رابطة جديدة تضم المصارف الاهلية وتنظم عملها ويكون لها دور ملموس في تحسين وإصلاح القطاع المصرفي.

وأمس الاحد، شن القيادي في الإطار التنسيقي محمود الحياني هجوماً على رابطة المصارف الخاصة العراقية، فيما أكد أن هذه الرابطة هي "باب للفساد".

وقال الحياني، لـ(بغداد اليوم)، إن "رابطة المصارف الخاصة العراقية، جزء من قضية أزمة ارتفاع الدولار، ولاسيما أن هذه الرابطة تضم الكثير من المصارف التي هي سبب تهريب العملة وغسيل الأموال، وهذه الرابطة لم يكن لها أي دور بهذه الازمة، بل هي كانت جزء من الازمة لا حلها".

وأوضح أن "رابطة المصارف الخاصة العراقية، هي باب للفساد والابتزاز، وهناك اجندة سياسية لهذه الرابطة، ولهذا على اللجان البرلمانية المختصة متابعة عملها".

وبين أن "الجهات التنفيذية المختصة مطالبة أيضا بمراقبة هذه الرابطة واغلاقها إذا كانت لا تنفع العراق في هكذا ازمة بل تضره".

ويذكر أنه في ظل استمرار ازمة الدولار وعدم استقرار أسعار الصرف، تلتزم رابطة المصارف العراقية الصمت دون إبداء أي موقف تجاه تذبذب الأسعار.

ويشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ارتفاعاً تدريجياً ليصل لأعلى مستوياته خلال الأيام الأخيرة حيث تخطى حاجز الـ 165 ألف دينار لكل 100 دولار.

تحرير: ر. ع