اخبار العراق الان

كان متظاهرون قد أحرقوا الإطارات المطاطية وقطعوا عدداً من الطرق (فرانس برس)

على إثر تظاهرات حاشدة لمئات من الخريجين الجامعيين في محافظة ذي قار، جنوبيّ العراق، للمطالبة بالوظائف، اعتقلت القوات الأمنية عدداً من قادة تنسيقيات التظاهرات في المحافظة، في مؤشر على تطويق تلك التظاهرات ومحاولة منعها بالقوة.

وأمس الأربعاء، شهدت المحافظة، التي كانت تُعَدّ إحدى أبرز المدن العراقية الناشطة بالاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت أغلب محافظات البلاد عام 2019، وانتهت باستقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي حينذاك، خروج المئات من الشباب العاطلين من العمل، من حملة الشهادات الجامعية، بتظاهرات، مطالبين بتوفير فرص عمل لهم.

وأحرق المتظاهرون الإطارات المطاطية، وقطعوا عدداً من الطرق، كذلك تمكنوا من إغلاق دائرة المشتقات النفطية التابعة لوزارة النفط، رغم الانتشار الأمني المكثف ومحاولات الأمن لمنع التظاهرات.

وفي وقت لاحق من ليل أمس، داهمت قوة من الأمن الوطني منازل 4 من قادة تنسيقيات التظاهرات في المحافظة. ووفقاً لمصادر أمنية نقلت عنها وكالات أنباء عراقية محلية، اعتقلت القوات رئيس تنسيقية الخريجين المطالبين بالتعيين في المحافظة، رائد البديري، و3 آخرين، مؤكدة إحالة المعتقلين على التحقيق.

المتظاهرون نحو التصعيد

من جهته، عبّر الناشط في تظاهرات المحافظة، علي الوائلي، خلال حديث مع "العربي الجديد"، عن رفضه لـ"خطوات الأمن ومحاولات إسكات التظاهرات بالقوة، من دون تلبية المطالب المشروعة"، مؤكداً أن التظاهرات الشعبية لم تخرج عن سلميتها، وأن القوات الأمنية تطوقها بكل تحركاتها، وأن من غير الممكن القبول بالقمع والقوة لإسكات صوت الشباب المطالبين بالتعيين.

وشدد على أن اعتقال قادة التظاهرات سيؤدي الى التصعيد، داعياً الحكومة إلى مراجعة تلك الخطوات غير القانونية، وعدم كيل التهم للمتظاهرين بخرق القانون والتجاوز على مؤسسات الدولة، لمنع خروجهم، مؤكداً أن تنسيقية تظاهرات الخريجين في المحافظة ستعقد اجتماعاً لها اليوم لبحث خطواتها اللاحقة، رداً على الإجراءات الأمنية.

وأشار إلى أن التوجه الحالي هو الذهاب نحو تصعيد التظاهرات والاحتجاجات، رفضاً للقمع الحكومي، وللمطالبة بحق توفير فرص العمل المناسبة، مشدداً على أن التصعيد لن يُخرج التظاهرات من سلميتها.

ويسجل عدد من المحافظات العراقية بشكل شبه مستمر تظاهرات للخريجين الجامعيين، للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم، وتتطور أحياناً إلى إغلاق عدد من الدوائر الحكومية وقطع الطرق والجسور، فضلاً عن محاولات التفريق بالقوة من قبل عناصر الأمن.

وتُعَدّ البطالة وعدم توفير فرص العمل سبباً رئيساً لتحريك الشارع العراقي والخروج بتظاهرات شعبية، وتخشى الحكومة تطور تلك التظاهرات واتساعها، وتعمل على إسكاتها بين فترة وأخرى.