اخبار العراق الان

مستشفى العطاء لعلاج الإدمان والتأهيل النفسي في مدينة الصدر (أحمد الربيعي/فرانس برس)

أعلنت وزارة الصحة العراقية، عزمها افتتاح مراكز جديدة لمعالجة متعاطي المخدرات في المحافظات العراقية، مؤكدة تسجيل زيادات بنسب المتعاطين في عموم البلاد.

واتسعت في السنوات الأخيرة، تجارة وتعاطي المخدرات في العراق الذي أصبح ممرا لها من إيران باتجاه عدد من الدول العربية، في ظل عدم ضبط الحدود.

ووفقاً للمستشار الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العراقية، عماد عبد الرزاق، فإنّ "العمل الحكومي لمكافحة المخدرات يكمن في استعداد الوزارة لمواجهة الارتفاع الحاد والمتزايد بتعاطي الشباب"، مبينا في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم الخميس، أن "نسبة المتعاطين بين النساء بلغت 7% بسبب الظروف الاقتصادية والعنف وحالات الاكتئاب والقلق، فيما وصلت إلى 60% بين الشباب من 15 إلى 25 عاما من الحاصلين على الدراسة الابتدائية، و7% بين طلبة الجامعات، أما النسب المتبقية فتنتشر بين الشباب الحاصلين على الدراسة المتوسطة".

وأكد أن "مسؤولية الوزارة تكون في بث البرامج التوعوية للمجتمع، وتقديم خدمات العلاج وتأهيل المرضى من خلال افتتاح مراكز خاصة لمعالجة الإدمان في المستشفيات والمراكز التخصصية"، مبينا أنه "تم افتتاح 4 مراكز، هي مركز البصرة بسعة 44 سريرا في مستشفى الفيحاء، ومركز ديالى بسعة 20 سريرا، والحياة للتعافي في مستشفى الحسين بذي قار بسعة 24 سريرا، ومركز في مستشفى بابل بسعة 20 سريرا، فضلا عن وجود أقسام متخصصة في المستشفيات، كمستشفى الزهراء في محافظة واسط، والإمام الحسن في كربلاء، والسلام في نينوى، وآزادي في كركوك، والحسين في المثنى، فضلا عن وجود مراكز في بغداد هي العطاء وابن رشد".

وأشار إلى أن "الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد افتتاح المركز الوطني لعلاج الإدمان بسعة 110 أسرة، ويعد أكبر المراكز النموذجية لعلاج وتأهيل المدمنين في بغداد"، مضيفا أن "الوزارة تعمل على فحص المواد المخدرة في دائرة الطب العدلي لتحديد نوعيتها وبعدها يتم رفعها لاتخاذ الإجراءات ضد المتهمين والمروجين والتجار والمتعاطين"، لافتا إلى أن "هناك لجنة خاصة لإتلاف المخدرات في محرقة صغيرة خاصة بالوزارة".

وفي السنوات الأخيرة، صار العراق، من بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بشكل واسع، والتي تُهرَّب عبر الحدود من إيران، وأخيراً سورية. وفي الأشهر الماضية، نفّذت القوات العراقية حملات واسعة ومتلاحقة ضد عصابات وتجار المخدرات في البلاد، أدّت إلى اعتقال عشرات من تجار ومتعاطي المخدرات. كذلك، أسهمت بمحاصرة شبكات توريد المخدرات بشكل كبير.

ويؤخذ على قانون مكافحة المخدرات في العراق، الذي تم تحديثه عام 2017 أنه ضم ثغرات تحول العقوبة من سجن مؤبد إلى خمس سنوات للمتاجرين، وأن هذه العقوبة لا توازي الجريمة التي تعد ثاني أخطر جريمة في العالم، على عكس القانون السابق الذي كان يرى التعاطي والمتاجرة جناية لا جنحة، ويحاكم عليهما بأشد العقوبات.