اخبار العراق الان

السومرية نيوز – أمن

تستمر العمليات الأمنية لمكافحة انتشار المخدرات في العراق والتي تُباع وتُوزّع في المناطق الفقيرة والمحرومة في بغداد العاصمة والمحافظات الأخرى، وكان أخرها في محافظة المثنى حيث اشتبكت القوات الأمنية مع عصابة لتجارة المخدرات والتي أدت الى استشهاد الملازم أول (عبد الله كامل براك) المنسوب الى مديرية إجرام المثنى وقتل اثنين من العصابة واعتقال مثلهم.

*معركة "أم العصافير" واستشهاد ضابط
أفادت مصادر أمنية، يوم الجمعة الموافق (10/2/2023)، بحصول اشتباكات في محافظة المثنى بين قوة أمنية وعصابة لتجارة المخدرات والتي أسفرت عن استشهاد الملازم أول (عبد الله كامل براك) المنسوب الى مديرية إجرام المثنى وقتل اثنين من العصابة واعتقال مثلهم.

وقالت المصادر لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية استدرجت عصابة "حاتم الزيداوي" المطلوب للقضاء والصادرة بحقه أحكام بالإعدام، من جنوبي العاصمة بغداد الى وكره منطقة (أم العصافير)، وعند محاصرته دخلت القوة الامنية باشتباك مسلح معه".

وأضافت، إن "العملية أسفرت عن مقتل اثنين من أبنائه كانوا ضمن أفراد العصابة التي تم استدراجها، فيما اعتُقل اثنان آخران شاركا بالتصدي للأجهزة الامنية والتي أسفرت عن استشهاد الملازم أول (عبد الله كامل براك) المنسوب الى مديرية إجرام المثنى".

وتابعت، إن "الزيداوي تمكن من الهرب أيضا هذه المرّة، حيث تواصل الأجهزة الامنية ملاحقته لاعتقاله.

الى ذلك، نعت وزارة الداخلية، ضابط برتبة ملازم أول استُشهد أثناء مطاردة أحد المجرمين المطلوب للقضاء في محافظة المثنى، وقالت الوزارة في بيان إنه "مازالت الدماء الزاكيات لرجال وزارة الداخلية تروي تراب هذا الوطن الطاهر، وهم يطاردون عناصر الجريمة المنظّمة والعصابات الإرهابية، فببالغ الحزن والأسى تنعى وزارة الداخلية الشهيد البطل الملازم أول (عبد الله كامل براك) المنسوب إلى مديرية إجرام المثنى أثناء مطاردة أحد المجرمين المطلوب وفق قضايا جنائية مختلفة في المحافظة".

وتابعت، "إننا في الوقت الذي ننعى هذا الضابط الشجاع، نؤكد أن وزارة الداخلية ستواصل العمل من أجل دحر الإرهاب والجريمة بمختلف صورها ولن يُثنيها أي شيء عن ذلك".

في غضون ذلك، ذكر بيان لوزارة الداخلية، أن "قوة من شرطة محافظة المثنى اشتبكت مع عصابة للتسليب والمخدرات في منطقة أم العصافير شمالي المحافظة وقتلت اثنين وألقت القبض على اثنين آخرين بعد استشهاد أحد ضباط الشرطة خلال عملية المداهمة".

يُذكر أن عصابة "حاتم الزيداوي" تمكنت من الهروب الشهر الماضي وتم تتبّعها من قبل عناصر الأمن.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات العقيد بلال صبحي، مواصلة العمل على متابعة تاجر المخدرات الهارب حاتم الزيداوي.

وقال صبحي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "بناءً على توجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بتفكيك شبكات تجار ومروجي المخدرات والقاء القبض على كبار تجار المخدرات وذلك لارتباط جرائم المخدرات بجرائم القتل والسرقة والاختطاف والسطو المسلح فكانت عملية كبيرة لأبطال مكافحة مخدرات المثنى بالتعاون مع مكافحة اجرام المثنى بمطاردة شبكة لتجارة المواد المخدرة وكذلك مطلوبين وفق المواد القانونية الأخرى ما أدى الى استشهاد ضابط برتبة ملازم منسوب الى مديرية مكافحة اجرام المثنى والقاء القبض على اثنين من الشبكة وقتل اثنين اخرين مطلوبين وفق احكام المادة 28 من قانون المخدرات"، مشيرا الى ان "كانت عملية كبيرة لأبطال مكافحة الاجرام".

أما بخصوص الهارب حاتم الزيداوي، فقد بين انه "مطلوب وفق احكام مواد قانونية كثيرة والمادة 28 من قانون المخدرات ولم يتم القبض عليه لغاية الان "، لافتا الى ان "العمل مستمر للبحث عليه وسيتم القاء القبض عليه في الأيام المقبلة".

*"معركة البو زويد" وهروب الزيداوي
قبل قرابة شهر من الآن، كانت القوات الأمنية قد دخلت في مواجهة مسلحة مع أحد تجار المخدرات (حاتم الزيداوي) بمحافظة المثنى واستمرت لأكثر من 10 ساعات، أسفرت عن استشهاد منتسبين من قوات الأمن وإصابة آخرين بينهم ضباط، فيما تمكن تاجر المخدرات من الهرب برفقة أطفاله وزوجته.

وقالت مصادر أمنية لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية دخلت في مواجهة مسلحة مع أحد تجار المخدرات (حاتم الزيداوي) بمحافظة المثنى واستمرت لأكثر من 10 ساعات تقريبا ضمن منطقة البو زويد في المحافظة".

وأضافت إن "فوجاً من قوات الرد السريع تحرك من الديوانية متجهاً نحو السماوة في محاولة للسيطرة على الاوضاع الامنية هناك بعد الاشتباكات العنيفة مع الزيداوي".

وتابعت، إن "المُتهم أصاب 7 عناصر من القوات الامنية بينهم ضابط برتبة مقدّم وهو آمر الفوج الثالث/ رد سريع برصاصة بمنطقة الكتف"، مبيّنة، إن "3 عجلات عسكرية تابعة للفوج التكتيكي تضرّرت نتيجة الاشتباكات وإطلاق النار من قبل المطلوب، والذي استخدم الرمّان اليدوي وسلاح ثقيل نوع بي كي س".

وأضافت، إن "قوات الرد السريع تمكنت من اقتحام المنزل والتواجد في الطابق الاول، بعد صعود المتهم مع أطفاله وزوجاته الاثنين إلى الطابق الثاني، وأن المتهم استمر بالرمي على القوات الامنية قبل أن يتمكن من الهرب".

ووفقا للبيانات الرسمية فأن "أعداد الملقى القبض عليهم بتهمة المخدرات في ارتفاع مستمر مقارنة بالأعوام السابقة، ففي عام 2020 بلغ عدد المقبوض عليهم 7500 متهم، وفي 2021 بلغ 12 ألفاً و800 متهم، وفي 2022 بلغ أكثر من 14 ألفاً".

*أسباب تفشي المخدرات
وحسب عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية السابق علي البياتي، فإن الأعداد المعلنة رسميا للعام الماضي 2022 تمثلت باعتقال 14 ألف شخص بين متعاطٍ ومتاجر، بينهم 500 من النساء والأحداث، حيث تقوم عصابات الاتجار باستغلالهم لغرض الترويج والنقل.

ولفت البياتي إلى أن "المخدرات تنتشر أكثر في المناطق الفقيرة والمدن التي تعاني نسب بطالة عالية، حيث تصل نسبة التعاطي بين الشباب في المناطق الأكثر فقرا إلى 70%". وعزا تفاقم انتشار المخدرات إلى غياب الحلول التي تعالج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقلة الوعي، وكذلك إلى عدم وجود تقنيات حديثة للكشف عن المخدرات في المناطق الحدودية". 

وعن سبل علاج الظاهرة، يرى البياتي أن "على الدولة تخفيف العقوبات عن المتعاطين في ظل تفاقم الأزمات مع عدم وجود حلول سريعة، وتوفير مراكز التأهيل والعلاج للمتعاطين، مع وضع برنامج حقيقي لمعالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الوعي في المدراس والجامعات والمنصات الدينية والثقافية والفنية".

كما حثّ على تشديد العقوبة على المتاجرين بالمخدرات وتطوير الإمكانات للكشف المبكر وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب مع السعي لتعاون دولي في الملف، والسعي لكشف الشبكات الداخلية والجهات السياسية المستفيدة أو المتعاونة في الترويج للمخدرات.

قانون المخدرات
تنص المادة 28 من قانون المخدرات العراقي والمؤثرات العقلية على "عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار، ولا تزيد على ثلاثين مليون دينار لكل من أدار أو أعد أو هيأ مكانا لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، ومن أغوى حدثاً وشجع زوجه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، وللمحكمة بدلاً من أن تفرض العقوبة لها الحق بأن تلزم من تعاطى المواد المخدرة بمراجعة عيادة نفسية تنشأ لهذا الغرض لمساعدته على التخلص من عادة تعاطي المخدرات".

وكان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سن قانوناً جديداً عام 2017 يمكن بمقتضاه علاج المتعاطين في مراكز التأهيل أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات.

يشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كان قد أوضح في تقرير أصدره سابقاً أن مخدر الكريستال يعتبر الآن المخدر الأخطر والأكثر انتشارا في العراق، محذرا من أن هذا النوع أصبح يصنع سرا داخل العراق.