اخبار العراق الان

كشفت مصادر سياسية عراقية مختلفة في بغداد، اليوم الاثنين، عن مساعي أطراف سياسية عدة لإشراك التيار الصدري في مسألة تعديل قانون الانتخابات المطروح حالياً في البرلمان، بغية تجنب أي تصعيد شعبي من قبل الصدريين، في حال إقراره بشكل يخالف توجهات الصدر.

وانسحب التيار الصدري من العملية السياسية منتصف العام الماضي، بعد أن قرر زعيمه مقتدى الصدر سحب نواب كتلته من البرلمان، ومن ثم قراره اعتزال العمل السياسي، بعد سلسلة أحداث كبيرة بدأت بتظاهر أنصار التيار الصدري وانتهت بالاشتباكات داخل المنطقة الخضراء في بغداد مع فصائل مسلحة منضوية تحت هيئة "الحشد الشعبي".

وأبلغ قيادي بارز في التيار الصدري "العربي الجديد" أن أطرافاً من داخل تحالف "الإطار التنسيقي"، من بينهم هادي العامري وأحمد الأسدي، أجروا اتصالات مع مكتب الصدر في النجف، بغية فتح حوار مع التيار الصدري يتعلق بقانون الانتخابات الجديد.

وأضاف القيادي أن "الإطار التنسيقي يريد من هذا الحراك معرفة رأي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تعديل قانون الانتخابات، خصوصاً بعد عودتهم إلى آلية "سانت ليغو"، التي رفضها الصدر سابقاً، فالتيار مع بقاء القانون الحالي وفق الدوائر المتعددة في كل محافظة، والفائز هو من يحصل على أعلى عدد من الأصوات".

وتابع أن "الصدر رفض أي تواصل مباشر أو غير مباشر معه من قبل قادة الإطار التنسيقي، كما أبلغ الهيئة السياسية والقيادات منع أي حوار سياسي مع أي طرف سياسي بشأن الوضع السياسي وقانون الانتخابات".

معتبراً سبب رغبة "الإطار التنسيقي" في فتح حوار مع الصدريين، هو "الخشية من أي رد فعل غاضب من قبل التيار الصدري في حال تم المضي في إقرار قانون الانتخابات الجديد وفق نظام "سانت ليغو"، ولكن التيار ما زال مصراً على رفض أي حوار سياسي مع كافة الأطراف السياسية، وليس الإطار التنسيقي فقط".

لكنه حذر في الوقت ذاته من أن "موقف الصدريين واضح من قانون الانتخابات، وأي إصرار على تشريع قانون يخالف توجهات الصدريين وكذلك التشرينيين والمرجعية، ربما سيدفع إلى حراك شعبي لمنع تغيير القانون وفق ما تريده أحزاب وكتل الإطار التنسيقي للسيطرة على المشهد الانتخابي المقبل".

عضو تحالف "الإطار التنسيقي"، علي الزبيدي، أقر بدوره في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، ببدء مساعي تواصل مع بعض قيادات التيار الصدري حيال ملف قانون الانتخابات.

وبيّن الزبيدي أن "الهدف هو معرفة رأي الصدريين في قانون الانتخابات الجديد، فالإطار التنسيقي داعم للعودة إلى نظام "سانت ليغو"، لكن لا نعرف ما هو رأي الصدريين في هذا النظام، ولهذا نحن نريد الحوار معهم لمعرفة رأيهم والعمل على الوصول إلى اتفاق بشأن شكل القانون"، معرباً عن أمله بلقاء قريب بين هادي العامري ومقتدى الصدر، بحكم العلاقة الجيدة بينهما، من أجل التباحث بشأن شكل قانون الانتخابات الجديد، بهدف الوصول إلى صيغة متفق عليها سياسياً.

ويسعى الإطار التنسيقي، الذي شكّل حكومة السوداني الحالية، إلى العودة لقانون "سانت ليغو" لنسف أبرز ما تحقق بعد تظاهرات عام 2019 الشعبية في البلاد، وسنّ قانون انتخابات جديد يعتمد على فوز الأكثر أصواتاً وفق نظام الدوائر المتعددة، بما يسمح للقوى المدنية والحركات الجديدة بالتنافس.

وأنهى البرلمان العراقي، الاثنين الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، الذي يُطرح أيضاً لاستخدامه في الانتخابات التشريعية، وظهر مشروع القانون الجديد، وفق نظام "سانت ليغو" القديم، الذي يعتبر إلغاؤه سابقاً أحد أبرز منجزات التظاهرات الشعبية في العراق في عام 2019.

وآلية "سانت ليغو" في توزيع أصوات الناخبين، في الدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، يتم فيها تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن في العراق تم اعتماد القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.