اخبار العراق الان

تراجع في التصعيد الذي تبنته قوى الإطار التنسيقي تجاه واشنطن (Getty)

أفضى اجتماع ضم قوى "الإطار التنسيقي"، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، واستمر حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، في العاصمة بغداد، إلى توصيات تؤكد على أهمية تفعيل "اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع واشنطن"، التي وصفها البيان بأنها بين "الشعبين الصديقين"، في مؤشرٍ جديدٍ على تغير واضح في مواقف القوى السياسية المنضوية ضمن تحالف "الإطار التنسيقي"، حيال العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية.

التوجه الجديد لقوى "الإطار التنسيقي" مثّل تراجعاً واضحاً في التصعيد الذي تبنته تلك القوى السياسية المدعومة من طهران، ضد واشنطن، والتي نجحت في تشكيل الحكومة الجديدة نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي برئاسة محمد شياع السوداني. 

ووفقاً لبيان صدر في ختام الاجتماع الذي ضم إلى جانب قوى "الإطار التنسيقي"، وكتل أخرى مشاركة بالحكومة، أبرزها تحالف "السيادة"، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وعُقد في منزل رئيس "تيار الحكمة"، عمار الحكيم، قال إنه تم "الاستماع إلى تقرير الوفد الحكومي الذي زار واشنطن، برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين".

وأكد أن الاجتماع "تباحث في آليات تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق وواشنطن، بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين".

وأعرب بيان ائتلاف "إدارة الدولة"، الذي تشكلت حكومة السوداني من خلاله، ويُعتبر الإطار التنسيقي، هو التحالف الحاكم فيه، عن دعمه "لما تقوم به الحكومة من مساعٍ مهمة لاندماج العراق ضمن البيئة الدولية وتحقيق تقدم بمسارات التنمية والطاقة وتعزيز فرص الاستثمار في قطاعات مهمة وفي مقدمتها الكهرباء والطاقة، كما شدد الائتلاف على دعمه للحكومة في محاربة تهريب العملة.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء، تأكيده على حصول "تقدم كبير في إكمال مسودة قانون الموازنة الاتحادية وقرب عرضها على مجلس النواب للتصويت". 

وتعليقاً على التطور الجديد في موقف قوى "الإطار التنسيقي"، حيال علاقة العراق مع واشنطن، وتوقف تهديدات الفصائل المسلحة القريبة من طهران للمصالح الأميركية في العراق، قال الناشط السياسي المدني أحمد حقي، إن الولايات المتحدة فرضت إجراءات غير مسبوقة على التعاملات المالية للعراق، ترتقي إلى عقوبات في بعض الأحيان، أدّت إلى تراجع كبير بقيمة الدينار أمام الدولار، وبالتالي أزمة معيشية جديدة في البلاد، وهو ما يهدد حكومة السوداني، ويسهم في تآكل جديد من رصيد قوى الإطار التنسيقي في الشارع الشيعي تحديدا". 

وأضاف حقي لـ"العربي الجديد"، أن "فرض الفيدرالي الأميركي منصة مراقبة إلكترونية على تعاملات البنك المركزي العراقي، لمراقبة تحويلات الدولار الخارجة من العراق، تسببت بارتباك كبير دفع قوى الإطار التنسيقي إلى المناورة والتراجع عن كثير مما كانت قد تبنته سابقاً، مثل ملف إخراج القوات الأميركية من العراق".

واعتبر أن الموقف الحالي من الوجود العسكري الأميركي يمثل بحد ذاته نقطة خلاف داخل قوى الإطار التنسيقي في تحالف الإطار التنسيقي". 

ويأتي الاجتماع بعد يوم واحد من لقاء مماثل جمع زعماء وقادة "الإطار التنسيقي"، في بغداد مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وذكر بيان في ختام الاجتماع نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن الاجتماع ناقش آخر تطورات الأوضاع في العراق".

وأضاف أن "اللقاء شهد استضافة ممثلي رؤساء كتل الإطار التنسيقي في مجلس النواب ولجنة الانتخابات في الأمانة العامة للإطار التنسيقي لمناقشة التشريعات المهمة لغرض التصويت عليها في مجلس النواب، كما ناقش الحاضرون جملة من الموضوعات الهامة التي تحظى باهتمام وأولوية حكومة الخدمة الوطنية".

ويُعتبر ملف تعديل قانون الانتخابات في العراق، أحد أبرز الملفات الساخنة داخل المشهد السياسي العراقي، بعد عرضه على البرلمان من أجل قراءته قبل التصويت عليه، وسط تحفظ كبير من القوى المدنية والمستقلة على القانون الذي اعتبر أنه يصب في صالح القوى الرئيسة بالبلاد.