اخبار العراق الان

بغداد اليوم - البصرة

وجه الحراك الشعبي في قضاء القرنة بمحافظة البصرة، اليوم الاربعاء، انتقاده للجهات التنفيذية والتشريعية بالتستر على فساد مشروع مجاري القرنة الكبير، بعد ملفات الفساد التي كشفتها (بغداد اليوم).

وقال الحراك الشعبي في بيان تلاه المتحدث باسمه، وحضرته (بغداد اليوم)، إن اهالي القرنة ينتقدون وبشدة الجهات التنفيذية المتمثلة بمحافظ البصرة ونواب الدائرة الخامسة بالسكوت على الفساد الموجود بالمشروع.

واضافوا، أن الحكومة المحلية متهمة بالتواطئ والسكوت عن سوء التنفيذ للمشروع وعدم اتخاذ اي اجراء بالفساد الواضح في مشروع القرنة.

وكانت بغداد اليوم قد تبنت عملية كشف الفساد الموجود في مشروع القرنة من خلال وثائق حصرية نشرتها امام الرأي العام.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، أن الحكومة المحلية في البصرة أنفقت 3 ترليون دينار على المشاريع في المحافظة خلال 2019.

وتكشف الوثيقة تخصيص 472 مليار دينار من الموازنة المالية الخاصة بمحافظة البصرة لمشروع القرنة والذي تشوبه شبهات فساد وتلكؤ في التنفيذ من قبل الشركة المحال إليها.

 

بالمقابل، أفادت مصادر مطلعة بتأشير شبهات فساد جديدة في مشروع القرنة المتكامل في محافظة البصرة.

وقالت المصادر في وقت سابق، إن سعر المتر من أنبوب "بولي إيثيلين" المستخدم في المشروع الذي تنفذه شركة "الجدار الساند" للمقاولات، ثُبّت سعره في وثائق البصرة بين 100 – 160 ألف دينار.

وأضافت أن "هذا هو ضعف السعر الحقيقي المتداول في الأسواق وفي مقاولات البناء" التي أحيلت في الوقت ذاته لمواقع أخرى".

وتشير المصادر ومختصون إلى أن "مبلغ المشروع تمت مضاعفته عن التسعيرة التي وضعها مجلس المحافظة السابق بحجة رفع مستوى دقة العمل وإضافات مواصفات جديدة في حين تم رفع الأسعار فقط".

وقال مختصون في مقاولات البناء، إن "شركة (خطيب وعلمي)، التي صممت المشروع وتأخذ الآن دور المهندس المقيم هي التي حددت الأسعار رغم أنها شركة لبنانية وليس من صلاحية الشركات الاستشارية وضع الأسعار وإنما فقط وضع المخططات والإشراف على تنفيذها".

وأشارت المصادر التي تتحدث لـ(بغداد اليوم)، أن سعر صب المتر المكعب الواحد في مشروع مجاري القرنة مع أعمال التسليح بلغ 750 ألف دينار عراقي.

وعندما اطلع مختصون على وثائق الصرف، قالوا إن "سعر صب المتر المكعب مع أجواد أنواع التسليح وبمواصفات عالية يبلغ 350 ألف دينار فقط".

وتؤكد (بغداد اليوم)، أن حق الرد مكفول.

وعلى مواقع التواصل وفي الأرض، يطالب مواطنون رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بالتدخل شخصياً والتحري عن ما يحصل بمشاريع البصرة ومتابعة الاخبارات في المحاكم المختصة عن مشاريع البصرة.