اخبار العراق الان

جهود لتشديد العقوبات ضد مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر في العراق (أحمد الربيعي/فرانس برس)

سجّلت وزارة الداخلية العراقية، تراجعاً ملحوظاً في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، المقلقة في البلاد، والتي تزايدت خلال الفترات الأخيرة بشكل خطير، مؤكدة سعيها بمعية السلطات القانونية لتشديد العقوبات ضد مرتكبيها.

ويعدّ الاتجار بالبشر من الجرائم التي نشطت في العراق خلال السنوات الأخيرة، بصور مختلفة بينها بيع الأعضاء والتسول والإكراه على البغاء، والتي يتم تسجيل حوادثها بشكل شبه يومي، وسط انتقادات للإجراءات والخطط للحد من تلك الجرائم الخطيرة.

وأمس الأربعاء، ترأس وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، جلسة للجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر لتحقيق أهداف قانون مكافحة الاتجار بالبشر، بحضور أعضاء اللجنة من المستشارين والمديرين العامين في الوزارات والهيئات والجهات ذات العلاقة، فضلاً عن عدد من القادة والضباط.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته صحيفة الصباح الرسمية، اليوم الخميس، أن "الوزير أكد على أهمية العمل الاستثنائي لمكافحة هذه الحالات الدخيلة على مجتمعاتنا، وتوظيف جميع الإمكانيات من خلال تعاون جميع الجهات المعنية"، مبينا أن "هناك انخفاضا بجرائم الاتجار بالبشر".

وأشار البيان إلى أن "الوزارة تنسق مع القضاء لأجل تشديد العقوبات الصارمة بحق مرتكبيها"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتراجع تلك الجرائم الذي تحدّث عنه الوزير، لا يعني انتهاءها، بحسب ما أكده مسؤولون أمنيون. وقال ضابط في شرطة بغداد، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن "التراجع بالجرائم مؤشر لدينا، وهو نتيجة لحملات التوعية التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى ومنها وزارة الهجرة والمهجرين، والحملات الأمنية المكثفة".

وأضاف أن "الأرقام التي تسجل يومياً في بغداد والمحافظات مازالت مقلقة على الرغم من التراجع، والوزارة لديها خطط مستمرة للحد منها".

وتدعم منظمات المجتمع المدني وناشطون في مجال حقوق الإنسان، جهود محاربة الاتجار بالبشر. وقال الناشط زيد البكري، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك ضرورة ملحّة لأن تعمل المؤسسات الحكومية المختصة، بالتعاون مع المنظمات المدنية على توفير بيئة مناسبة للشباب تكون بيئة محصنة لهم من الانجرار خلف عصابات الاتجار بالبشر".

وأوضح أن "ذلك يحتاج الى توفير الحد الأدنى على الأقل من متطلبات الشباب الحياتية، وتوفير فرص العمل لهم". وتابع، أن "كل ذلك يجب أن يجري بالتوازي مع الخطط الأمنية والحملات التوعوية"، مشدداً على "أهمية تشديد العقوبات القانونية بحق مرتكبيها، وهو إجراء مهم لتحجيمها".

ونهاية العام الماضي، كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، عن نشاط لشبكات الاتجار بالبشر داخل المقاهي والكافيهات التي تعمل فيها فتيات في بغداد والمحافظات الأخرى، مطالبة باتخاذ إجراءات حازمة للقضاء على هذه الممارسات الخطيرة.

ويُعرّف القانون، الاتجار بالبشر، على أنه أي تجنيد، أو نقل، أو إيواء، أو استقبال للأشخاص من خلال التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر، أو الاختطاف، أو الاحتيال، أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف البيع، أو الاستغلال، أو العمل القسري، أو الاسترقاق، أو التسول، أو المتاجرة بالأعضاء البشرية. وقد فرض القانون العراقي عقوبات بالسجن والغرامة على المتاجرين بالبشر.