اخبار العراق الان

طالب نواب بالبرلمان بضرورة أخذ إجراءات أمنية سريعة لوقف عمليات الاغتيال (فرانس برس)

شهدت عدة محافظات في العراق تراجعا أمنيا واضحا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، نجم عنه مقتل وإصابة نحو 20 عراقياً، بما في ذلك تنفيذ عمليات اغتيال ضد نخب مدنية وعسكرية، وسط توجيه البعض أصابع الاتهام لجماعات مسلحة.

وكانت السلطات الأمنية قد أعلنت اغتيال مسلحين لعقيد طيار، يدعى سعد محسن الدليمي، شرقي محافظة الأنبار، أعقبه إعلان آخر عن اغتيال مسلحين للطبيب أحمد طلال المدفعي بعد خروجه من عيادته وسط بعقوبة، بمحافظة ديالى، وبعد ذلك أقدم مسلحون على اغتيال مدرس متقاعد يدعى عبد الرسول الأنباري، قرب سوق المسيب بمحافظة بابل، كما اغتال مسلحون مواطنا قرب دائرة الرعاية الاجتماعية بمنطقة حي الحسين القديم وسط محافظة ميسان.

وجاءت سلسلة عمليات اغتيال بعد يومين من مقتل ما لا يقل عن 9 عراقيين بينهم امرأتان، وجرح آخرين، في هجوم مُسلح استهدف مزارعين كانوا داخل أراضيهم في قرية بضواحي بلدة الخالص، شمال شرقي مدينة بعقوبة، فيما لمحت أطراف سياسية وبرلمانية إلى وقوف مليشيا مسلحة خلف الهجوم.

وأثار تصاعد عمليات الاغتيال في المدن العراقية مخاوف سياسية وشعبية من التراجع الكبير في الملف الأمني وسط تحذيرات من استمرار عمليات الاغتيال، في حال لم تتخذ الجهات الأمنية إجراءات سريعة للحد من هذه العمليات وكشف الجهات التي تقف خلفها.

وقال النائب في البرلمان العراقي رعد الدهلكي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "هناك تراجعا خطيرا في الملف الأمني في بعض المحافظات العراقية، وهذا ما أدى إلى ارتفاع عمليات الاغتيال لبعض الكفاءات العراقية وكذلك المواطنين، وهذا مؤشر خطير، ويتطلب موقفا حكوميا وأمنيا حازما تجاه تلك الجماعات المسلحة".

وأضاف: "سنعمل في مجلس النواب على استضافة وزير الداخلية ووزير الدفاع وبعض القيادات الأمنية والعسكرية لمناقشة سبب التراجع الخطير في الملف الأمني ونتائج التحقيقات في عمليات الاغتيال المتصاعدة، وخصوصاً ما حصل من مجزرة في محافظة ديالى قبل أيام، فهذه مؤشرات تهدد الأمن والاستقرار".

وقال النائب في البرلمان العراقي إن استمرار تصاعد عمليات الاغتيال دون رادع حكومي وأمني، يشكل تهديدا للسلم الأهلي والمجتمعي، داعياً إلى التصدي للعمليات الإرهابية وكشف الجماعات المتورطة بمثل هذه الأعمال وأهدافها، فيما أكد وجود مخاوف سياسية وبرلمانية من أن تكون التحقيقات كسابقتها بلا أي نتائج.

من جهته، قال رئيس "المركز الاستراتيجي"، لحقوق الإنسان فاضل الغراوي في بيان، اليوم الخميس، إن "شهر فبراير/شباط شهد ارتفاعا في معدلات الاغتيالات، إذ شهد الأسبوع الحالي ثلاثة اغتيالات في محافظات ديالى والأنبار وبابل"، مشيراً إلى أن مؤشرات الاغتيالات وأسبابها تنوعت بين الأعمال الإرهابية والقضايا الجنائية والثأر العشائري.

ودعا الغراوي الحكومة والمؤسسات الأمنية إلى "تكثيف جهودها وإعادة خططها الاستخباراتية وتعزيز دورها في حماية المواطن وكفالة حقه في الأمن والأمان"، كما دعا مجلس القضاء إلى اعتبار جرائم الاغتيالات من الجرائم الإرهابية مهما كانت أسبابها ودوافعها.

الداخلية العراقية: الوضع الأمني مستقر في عموم المدن

بالمقابل، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا لـ"العربي الجديد"، إن "الوضع الأمني مستقر في عموم المدن العراقية والأحداث الأخيرة، تحت السيطرة الكاملة للقوات الأمنية".

ونفى المتحدث وجود أي تراجع بالملف الأمني، قائلا إن "هناك تطورًا في الجهد الاستخباراتي من أجل القضاء على كافة الأعمال الخارجة على القانون"، مؤكدا أن عمليات الاغتيال الأخيرة تخضع إلى "تحقيقات مستمرة ومتواصلة".

كما أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، وجود من يحاول استغلال أي ظرف أو خرق أمني لتحقيق أهداف معينة، من خلال محاولة إثارة الفتنة أو زرع الرعب وبث الشائعات، بوجود تراجع بالملف الأمني، بحسب قوله، مشيرًا إلى أن "الجهات المختصة عازمة على كشف كافة التحقيقات المتعلقة بأي خرق أمني أمام الرأي العام".

ويسجل عدد من المحافظات العراقية، تراجعاً أمنياً متواصلاً منذ أيام، وسط مناشدات بإخراج الفصائل المسلحة المتنفذة فيها، التي تتورط بعمليات وأنشطة مختلفة، بينها تهريب النفط والمخدرات، إلى جانب عمليات تصفية واغتيال.

وتسعى السلطات العراقية لتغيير طريقة إدارة الملف الأمني للمدن، مؤكدة إمكانية انتقال مسؤولية الملف من وزارة الدفاع إلى الداخلية، وسط تأكيدات على أهمية وجود الجيش وعدم إخراجه خلال الوقت الحالي.