اخبار العراق الان

بغداد اليوم -  بغداد

أشر المركز الاستيراتيجي لحقوق الانسان، اليوم الخميس، ارتفاعاً في معدلات الاغتيالات في عموم البلاد، داعياً مجلس القضاء الاعلى اعتبار عمليات الاغتيال "ارهابية" مهما كانت اسبابها.

وقال رئيس المركز، فاضل الغراوي، في بيان اطلعت عليه (بغداد اليوم)، إن "شهر شباط – فبراير الجاري، شهد ارتفاعا في معدلات الاغتيالات، فقد اشرنا في الأسبوع الحالي ثلاثة اغتيالات في محافظات ديالى والأنبار وبابل"، لافتاً إلى أن "مؤشرات الاغتيالات وأسبابها تنوعت بين الأعمال الإرهابية والقضايا الجنائية والثأر العشائري"،

واضاف الغراوي، "يجب تكثيف جهود المؤسسات الامنية وإعادة خططها الاستخباراتية وتعزيز دورها في حماية المواطن وكفالة حقه في الأمن والأمان"، داعياً مجلس القضاء الاعلى الى "اعتبار جرائم الاغتيالات من الجرائم الإرهابية مهما كانت أسبابها ودوافعها".

وكانت السلطات الأمنية قد أعلنت اغتيال مسلحين لعقيد طيار، يدعى سعد محسن الدليمي، شرقي محافظة الأنبار، أعقبه إعلان آخر عن اغتيال مسلحين للطبيب أحمد طلال المدفعي بعد خروجه من عيادته وسط بعقوبة، بمحافظة  ديالى، وبعد ذلك أقدم مسلحون على اغتيال مدرس متقاعد يدعى عبد الرسول الأنباري، قرب سوق المسيب بمحافظة بابل، كما اغتال مسلحون مواطنا قرب دائرة الرعاية الاجتماعية بمنطقة حي الحسين القديم وسط محافظة ميسان.

وجاءت سلسلة عمليات الاغتيال بعد يومين من مقتل ما لا يقل عن 9 عراقيين بينهم امرأتان، وجرح آخرين، في هجوم مُسلح استهدف مزارعين كانوا داخل أراضيهم في قرية بضواحي بلدة الخالص، شمال شرقي مدينة بعقوبة.

وقال النائب في البرلمان العراقي، رعد الدهلكي، في تصريحات لوكالات ومحطات محلية وعربية، إن "هناك تراجعا خطيرا في الملف الأمني في بعض المحافظات العراقية"، وهذا ما أدى إلى "ارتفاع عمليات الاغتيال لبعض الكفاءات العراقية وكذلك المواطنين"، وهذا "مؤشر خطير"، ويتطلب "موقفا حكوميا وأمنيا حازما تجاه تلك الجماعات المسلحة".

وأضاف الدهلكي، "سنعمل في مجلس النواب على استضافة وزير الداخلية ووزير الدفاع وبعض القيادات الأمنية والعسكرية لمناقشة سبب التراجع الخطير في الملف الأمني ونتائج التحقيقات في عمليات الاغتيال المتصاعدة"، وخصوصاً ما "حصل من مجزرة في محافظة ديالى قبل أيام"، فهذه "مؤشرات تهدد الأمن والاستقرار".

وشدد النائب في البرلمان العراقي إن "استمرار تصاعد عمليات الاغتيال دون رادع حكومي وأمني، يشكل تهديدا للسلم الأهلي والمجتمعي"، داعياً إلى "التصدي للعمليات الإرهابية وكشف الجماعات المتورطة بمثل هذه الأعمال وأهدافها"، فيما أكد "وجود مخاوف سياسية وبرلمانية من أن تكون التحقيقات كسابقتها بلا أي نتائج".