اخبار العراق الان

أصدر البنك المركزي العراقي توجيهات جديدة مشددة لمنع تهريب العملة، ومراقبة العمل المصرفي، الذي أثر أخيراً في قيمة الدينار العراقي، محمّلاً الأجهزة الأمنية جزءاً كبيراً من المسؤولية بمحاسبة المخالفين.

يجري ذلك بعد حوارات وتفاهمات أبرمها الوفد العراقي المصرفي قبل أكثر من أسبوعين، مع البنك الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية بواشنطن، للحد من تسلل الدولار إلى إيران والنظام السوري، وقد أصدرت لجنة التنسيق العليا الأميركية – العراقية بشأن اتفاقية الإطار التنسيقي بياناً مشتركاً، أكدت فيه العزم على مواصلة العمل معاً، لتحديث النظام المالي في العراق، ودعم جهود العراق لحماية النظام المصرفي.

ووفقاً لبيان أصدره البنك المركزي العراقي مساء الجمعة، فإن "محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل، استقبل عدداً من قادة الأجهزة الأمنية وأصحاب شركات الصرافة والتوسط ببيع العملة الأجنبية وشرائها.

وقد بحث سبل التنسيق والإجراءات بين البنك المركزي والأجهزة المعنية، وتحديد الأدوار والمهمات في ضوء توجيهات رئيس الوزراء"، مؤكداً أنه تم التوجيه بمنع إخراج الأموال النقدية عبر الحدود والمنافذ التي تزيد على ما هو محدد بتعليمات البنك المركزي (10,000) عشرة آلاف دولار، وأن تقوم الجهات الأمنية المختصة بمتابعة المركبات وتفتيشها في الطرق والمسارات المؤدية إلى الحدود لمنع التهريب واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع البنك المركزي، مع تزويد البنك بمبالغ الأوراق النقدية المكتشفة وأرقام تسلسلاتها".

وأضاف: "تكون المبالغ المرسَلة من المصارف والشركات إلى فروعها مصحوبة بوثائق من الجهة المُرسِلة تبيّن تفاصيل المُرسِل والمُرسَل إليه، وتُقدَّم في نقاط الحواجز الأمنية الخارجية عند طلبها"، مضيفاً: "تبلّغ المصارف والشركات البنك المركزي في حالة تعرّضها لإجراءات أو لزيارات تفتيشية أو تدخّل في أعمالها من غير منسوبيه، وأن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن مراقبة المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة من قبله".

وشدد على أن "نقل النقد (بالدينار والدولار) وأية عملات أخرى، مسموح به داخل العراق لكل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، بما في ذلك المصارف وشركات الصرافة والتوسط ببيع العملة الأجنبية وشرائها، وفروعها في المحافظات كافة".

وكانت الأجهزة الأمنية العراقية قد رصدت أخيراً عمليات تهريب منظمة للعملة بين المحافظات، ما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات للحد منها، وعمدت السلطات الأمنية، نهاية الشهر الماضي، إلى نصب أجهزة سونار في الطرق الخارجية، في خطوة تأتي لرصد حالات تهريب العملة الصعبة.

وكان مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد فرض الشهر الفائت إجراءات على الحوالات المالية الخارجية من العراق، لضمان عدم وصولها إلى طهران ودمشق.

ويسعى العراق لالتزام تنفيذ التفاهمات التي أجراها أخيراً مع واشنطن، في إعادة إنعاش الدينار العراقي مجدداً، الذي وضع تهاويه السريع خلال الأيام الأخيرة اقتصاد البلد على الهاوية، وسبّب موجة غلاء غير مسبوقة في السوق العراقية.