اخبار العراق الان

اختتمت فعاليات المؤتمر الموسع الذي عقدته القوى السياسية المدنية والحراكات الوطنية والمنظمات وعدد من الناشطين العراقيين، في محافظة بابل، جنوب العاصمة بغداد، للنظر بسلسلة من التطورات السياسية، ومنها قانون الانتخابات الذي تستعد قوى "الإطار التنسيقي" القريبة من طهران إلى إقراره في البرلمان، فيما يرفضه المدنيون بصيغته الحالية.

ووجه المؤتمر بيانا، اعتبره "رسالة مفتوحة"، إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في أول خطاب تطلقه القوى المدنية إلى السلطات منذ الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وهو ما يبشر بمرحلة جديدة، يراها مراقبون أنها بداية لانطلاق القوى المدنية في الانخراط الجاد بالعمل السياسي بعد أكثر من ثلاث سنوات من التنظيم.

وشارك في المؤتمر "قوى التغيير الديمقراطية"، وهي مظلة سياسية تجمع الحزب الشيوعي العراقي، إلى جانب عدد من الكيانات والأحزاب السياسية والحراكات، ومنها البيت العراقي، وحزب الوعد العراقي، وحركة "نازل آخذ حقي"، وحركة تشرين، والتيار الاجتماعي، وحزب البيت الوطني، كما حضر عدد من نشطاء ومثقفي وصحافيي بابل.

وجاء في الرسالة التي قُرئت على منصة المؤتمر، أنه "منذ أكثر من ثلاث سنوات وملف الشهداء والمغيبين في احتجاجات تشرين مفتوح دون أي نتيجة تذكر، إذ شُكلت لجان عدّة، آخرها لجنة تقصي الحقائق التي جمعت المعلومات من المؤسسات المعنيّة بهذا الملف، وأخذت الإفادات من ذوي الضحايا وشهود العيان، ورغم كلّ ذلك لم تُتخذ الإجراءات اللازمة لكشف القتلة وإزاحة الستار عن هذه الجهات التي سفكت الدم العراقي".

وأضافت الرسالة، أنه "ليس من المعقول أن (من بين) جرائم قتل المئات وإصابة الآلاف من المواطنين الأبرياء من مختلف المدن العراقية، لم يكتمل أيّ دليل ليدين مؤسسةً أو جماعةً أو أفراداً. نشعر في قوى التغيير الديمقراطية بأنّ هذا الملف صار كرةً سياسيّةً يتقاذفها الخصوم ويُخبئها المتهمون بهذه المجازر، وبعد كلّ ذلك نؤكد أنّ هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم".

وشددت "لن ننسى ملف الجرحى، إذ يتوجب على الدولة أن توفر لهم العلاج وتعطيهم حقوقهم بعيداً عن سياسات التمييز والاستهداف، فكثيرٌ منهم أصابه العوق، جراء القمع الوحشي الذي تعرضوا له".

وأشارت إلى أن "هذه التضحيات الكبيرة التي قدمها العراقيون من أجل تصويب وإصلاح ما جرى تخريبه طيلة سنوات على يد أحزاب السلطة، من خلال قانون انتخابات الدوائر الصغيرة الذي مثل نبض الشارع العراقي وتطلعاته في وطن تسوده العدالة والحرية والكرامة، وأتاح مساحة لقوى المعارضة والتغيير لإيصال الصوت الوطني الحر داخل قبة مجلس النواب رفضاً لمنظومة المحاصصة والفساد. (واليوم) تحاول بعض القوى التقليدية المتنفذة القفز على إرادة الشعب، وإقرار صيغ انتخابية مشوهة من أجل تكريس نهج المحاصصة البائس، وهذه المحاولات مرفوضة وسنقف بالضد منها".

واختتمت الرسالة بتحميل رئيس مجلس الوزراء مسؤولية هذا الملف، فيما أكدت أن "قوى التغيير ستبقى مراقبة عن كثب، فيما لو خضع الملف لمساومةٍ ما أو حُرِّفت التحقيقات باتجاه غير سليم حتى يُكشف عن جميع القتلة".

من جهته، قال الناشط علي الجنابي، وهو أحد الحاضرين في المؤتمر، إن "القوى المدنية تسعى لاستكمال الجهود الحقيقية لإحداث التغيير، بعد انتهاء الاحتجاجات، عبر سلسلة إجراءات وخطوات سلمية ديمقراطية، ومنها المشاركة السياسية والضغط على السلطات".

واعتبر، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "المؤتمر ناقش أكثر من ملف، ومنها الانتخابات المحلية المقبلة، وإمكانيات تقوية حالة التنظيم عند بعض الأحزاب، إضافة إلى التأكيد على ملف الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين".

بدوره، رأى الباحث العراقي، عبد الله الركابي، أن "القوى المدنية تتجه نحو التوغل في العمل السياسي الذي قد يؤثر في قوى السلطة، ومنها القوى التي تملك السلاح أكثر من الفعل الاحتجاجي"، مؤكداً، لـ"العربي الجديد"، أن "قوى التغيير أو غيرها من الكيانات والحراكات المدنية تريد تحقيق تقدم في ملف كشف قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم لضمان تحقيق العدالة من جهة، وضمان سلامة قادة الحراك المدني في المستقبل. وبكل الأحوال فإن جميع من في السلطة متورط بطريقة أو بأخرى بالفساد والدم العراقي، لذلك فإن النظام بكل أركانه متهم بقتل العراقيين".