اخبار العراق الان

أصدرت محكمة جنايات مدينة النجف جنوبيّ البلاد، اليوم الثلاثاء، حكماً بإعدام امرأة قتلت زوجها العام الماضي، ليكون أوّل حكم بالإعدام لهذا العام. ونقلت تقارير صحافية عراقية عن مسؤول أمني في النجف قوله إن "محكمة جنايات النجف أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق امرأة، نتيجة إدانتها بقتل زوجها رمياً بالرصاص، بعدما علمت بزواجه بامرأة عربية من دولة سورية". وأوضح أن "القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة الـ406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وتعود الحادثة إلى مطلع نوفمبر/ تشرين الأول العام الماضي، إذ سجلت الشرطة حادثة مقتل رجل داخل منزله بواسطة عدة طلقات نارية وجهت له من مسدس. وأظهرت التحقيقات أن الضحية قتل على يد زوجته بسبب خلافات أسرية. 

ويعتبر حكم الإعدام هذا الأول من نوعه خلال العام الحالي، في إطار الجرائم والعنف الأسري، وفقاً لعضو نقابة المحامين العراقية ضياء الطائي، الذي اعتبر أن الحكم الصادر عن محكمة جنايات النجف قابل للاستئناف من قبل المدانة بالقرار. أضاف أن "الإقرار بارتكاب الجريمة بتخطيط وتدبير مسبق يعتبر من القرائن التي تغلظ فيها المحكمة العقوبة على المدان".

ولفت إلى أن ارتفاع الجرائم داخل الأسرة الواحدة، يستدعي من الحكومة تشكيل لجان معنية لمعرفة سببها ومحاولة العمل على الحد منها. ويأتي الحكم بعد أيام من قرار بسجن مؤبد صدر بحق زوج أدين بقتل زوجته العام الماضي، وفقاً لرابطة حقوق المرأة العراقية، إحدى المنظمات الحقوقية الناشطة في البلاد.

وعلى الرغم من تأكيد الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، الزيادة الكبيرة في حالات العنف الأسري التي تؤدي إلى الموت، إلا أن السلطات، وتحديداً البرلمان العراقي، لم تتحرك باتجاه إقرار قانون "مناهضة العنف الأسري"، جرّاء المعارضة العلنية من قبل قوى سياسية دينية، أبرزها حزب الدعوة الإسلامية وحزب الفضيلة الإسلامية وقوى تحالف "الفتح"، الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي". 

وترفض تلك القوى تمرير القانون عبر البرلمان، تحت مزاعم أنه تقليد لقوانين وأعراف غربية لا تنسجم مع طبيعة المجتمع العراقي المحافظ، في حين أن ناشطين يرون أن القانون لا يتعارض مع الدين الإسلامي، بل يوفر حماية لجميع أفراد الأسرة، بمن فيهم الزوج.

وأقرّ مجلس الوزراء العراقي في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، تحت ضغط الناشطين والمنظمات الحقوقية، مشروع قانون "مناهضة العنف الأسري"، ومرّره إلى البرلمان. لكن القانون لم يشرّع حتى الآن بسبب معارضته من قبل جهات سياسية في البرلمان، وخصوصاً تلك التي تنتمي إلى الأحزاب الدينية، والتي ترى أن في القانون مخالفة للشريعة الإسلامية، وأنه سيؤدي إلى حدوث تفكك أسري ولجوء إلى القضاء من قبل الزوجات والأطفال ضد رب الأسرة.