اخبار العراق الان

أجرى السوداني مباحثات مع القادة الأكراد بشأن الملفات العالقة بين الطرفين (تويتر)

على أثر الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمس الثلاثاء إلى مدينة أربيل، مركز إقليم كردستان، والتي شهدت مباحثات مع القادة الأكراد بشأن الملفات العالقة بين الطرفين، أبدى الجانبان تفاؤلاً واضحاً بالتوصل إلى تفاهمات مشتركة لتجاوز الخلافات.

ويرافق رئيس الوزراء في زيارته الأولى لأربيل منذ توليه رئاسة الحكومة نهاية أكتوبر/تشرين الأول العام المقبل، وفد حكومي يضمّ وزراء الخارجية، والداخلية، والتخطيط، والهجرة والمهجرين، بالإضافة إلى رئيس هيئة المنافذ الحدودية، ونائب الأمين العام لمجلس الوزراء، ووكيل جهاز الأمن الوطني، وعدد من المستشارين.

وتسعى حكومة السوداني إلى إيجاد حل لعدد من الملفات الخلافية بين بغداد وأربيل، أبرزها قانون النفط والغاز، والانتشار الأمني في كركوك، ومرتبات موظفي الإقليم، ومسألة سيادة بغداد على المنافذ الحدودية الموجودة داخل الإقليم مع تركيا وإيران، وكذلك مطاري أربيل والسليمانية، حيث اعتبر الدستور النافذ في البلاد منذ عام 2005 هذا الملف سيادياً، وتحت سلطة بغداد.

والتقى السوداني رئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود البارزاني، في مستهل زيارته إلى الإقليم بحضور عدد من المسؤولين في حكومة الإقليم، وأكد، وفقاً لبيان لمكتبه، "حرص الحكومة على التواصل مع جميع القوى السياسية، وتحقيق المزيد من التفاهمات، بما ينعكس على مستوى الأداء العام، في تقديم الخدمات للمواطنين".

وعبّر البارزاني عن سعادته بـ"جهود الحكومة في الإصلاح"، وأكد "دعمه للبرنامج الحكومي الذي يتضمن محاور قادرة على النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي للعراق".

كما بحث السوداني مع رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني "علاقات أربيل وبغداد، وآخر تطورات الحوار بينهما، وتبادلا الآراء حول الأوضاع الراهنة في العراق والتحديات التي تواجهه".

وعقد رئيس الوزراء في أربيل كذلك، اجتماعاً مع رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني، وشهد الاجتماع تباحثاً بشأن أهمية إعداد مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية العليا، والنفط والغاز، وتنفيذ اتفاق سنجار بما يشمل إخراج المجاميع والمليشيات المسلحة، وتطبيع أوضاع المنطقة، وإعادة إعمارها، وكذلك تعويض المتضررين، إلى جانب تعزيز التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي لحماية الأمن والاستقرار في العراق وإقليم كردستان، بحسب ما جاء في بيانات متابعة للحكومة العراقية وسلطات الإقليم.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا والملفات المشتركة، والتأكيد على العمل المشترك والتعاون لحل كل الإشكالات بين بغداد وأربيل.

وأكد رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني، خلال الاجتماع أن "هناك أجواء إيجابية وجهوداً حثيثة لحل القضايا الخلافية مع الحكومة الاتحادية"، مؤكداً أنه "بالإمكان حل المشاكل كافة إذا ما توفرت النوايا والإرادة بهذا الشأن".

وشكر البارزاني، السوداني على "مساعيه لحل المشاكل العالقة"، مشيداً بـ"موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، والذي جرى إعداده بالتنسيق والتعاون بين الإقليم والحكومة الاتحادية"، كما أثنى على السوداني وتشكيلته الوزارية، "بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بتحويل مدينة حلبجة إلى محافظة".

وفي تصريح للصحافيين بعد الاجتماع، عبّر السوداني عن شكره لرئيس حكومة الإقليم على "روحية العمل المشترك، والتعاون والرغبة الصادقة لحل كل الإشكالات بين بغداد وأربيل"، مؤكداً أنه "خلال أربعة أشهر من عمر الحكومة، قطعنا شوطاً مهماً في تنفيذ جزء من الاتفاق السياسي".

وشدد على أنه "لدينا إرادة وطنية في إنهاء هذا الملف، والانتقال إلى أفق واسع من العمل المشترك والفرص الاقتصادية التي تعود بالخير على أبناء شعبنا في كردستان وفي كل المحافظات"، مشيراً إلى أن "تنفيذ المادة 140 من الدستور، جزء من الاتفاق السياسي، وهناك تخصيص موازنة للجنة المركزية المعنية بتنفيذه لهذا لغرض".

وعلّق السوداني في تغريدة له، على مجمل لقاءاته مع المسؤولين الأكراد، قائلاً: "أجرينا مباحثات مثمرة وبنّاءة في مدينة أربيل مع كل من رئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، ورئيسي الإقليم والحكومة في إقليم كردستان.. لقد وجدنا تفاعلاً إيجابياً مع خطواتنا في تنفيذ برنامجنا الحكومي، كما لمسنا رغبة جادّة في العمل معاً لتحقيق تطلعات أبناء شعبنا العزيز في كل مكان".

أجرينا مباحاثات مثمرة وبنّاءة في مدينة أربيل مع كلّ من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيسي الإقليم والحكومة في إقليم كردستان.

لقد وجدنا تفاعلاً إيجابياً مع خطواتنا في تنفيذ برنامجنا الحكومي، كما لمسنا رغبة جادّة في العمل سوية لتحقيق تطلعات أبناء شعبنا العزيز في كل مكان.

— محمد شياع السوداني (@mohamedshia) March 14, 2023

وجاءت الزيارة بعد يوم واحد من إعلان السوداني التوصل إلى تفاهمات حيال حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية للعراق للعام الحالي، والتي بلغت 197 تريليون دينار عراقي، (نحو 152 مليار دولار أميركي)، حيث خصص 12% منها لإقليم كردستان، على أن يتم إيداع الإقليم عائدات النفط في حساب بنكي خاضع للحكومة العراقية.

وتصاعدت حدة الخلاف على هذا الملف، بعدما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) في 15 فبراير/شباط 2022، حكماً ألزمت فيه المحكمة حكومة إقليم كردستان بتسليم واردات النفط إلى بغداد.

وكانت القوى الكردية قد أثارت في الفترة الأخيرة مخاوف من تراجع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن تعهده وتحالفه "الإطار التنسيقي"، التي قطعها لهم بحل الملفات العالقة، مقابل دعمهم له بمنح الثقة لحكومته، ما دفعها إلى التحذير من مغبة ذلك.