اخبار العراق الان

تسجل المحافظة تراجعاً ملحوظاً بملفها الأمني (علي مكرم غريب/الأناضول)

مع دخول العملية الأمنية لبسط القانون بمحافظة ديالى، شمال شرق بغداد، أسبوعها الثاني، أثار مسؤولون أمنيون عراقيون مخاوف من تأثيرات وضغوط سياسية تمارس على الحكومة لمنع تنفيذ الخطة، لا سيما اعتقال المطلوبين ممن يرتبطون بأحزاب وفصائل مسلحة متنفذة.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبعد زيارة له للمحافظة، في الثامن من الشهر الجاري، أمهل قادة الأجهزة الأمنية أسبوعين لفرض سلطة القانون في المحافظة التي تسجل تراجعاً ملحوظاً بملفها الأمني، مؤكداً أن لا أحد فوق القانون.

وعلى أثر ذلك، وصلت قوات خاصة كبيرة الى المحافظة، وبدأت تنفيذ خطة فرض القانون فيها في مناطق بعقوبة (مركز المحافظة) وقضاءي الخالص والمقدادية، واعتقلت العشرات من المطلوبين للقضاء، بعضهم مرتبطون بجهات متنفذة، منهم المدعو صباح زيني، وهو شقيق أحد النواب، ومتهم بتنفيذ أعمال عنف في المحافظة، ما دفع الجهات التي يرتبط بها إلى تنفيذ حملة تشهير بأداء القوات الأمنية التي تنفذ العملية بالمحافظة، والمطالبة بمحاسبتها قانونياً وإطلاق سراحه، وهو ما تم فعلاً بعد يومين من اعتقاله.

وتواصل القوات الأمنية تنفيذ عمليات الدهم والتفتيش في بعض مناطق المحافظة، ووفقاً لمصادر أمنية فيها، فإن "القوات الأمنية اعتقلت أمس الخميس أكثر من 20 مطلوباً بتهم مختلفة"، مبينة في تصريحات نقلتها وكالات أنباء عراقية محلية، أن "عمليات الاعتقال تمت في مناطق سكنية وعدد من البساتين في قضاء الخالص، شمال شرقي مدينة بعقوبة (مركز المحافظة)". وأضافت أن "المعتقلين مدانون بارتكاب جرائم مختلفة، وأنهم غير منتمين لداعش".

وأكد قائد شرطة ديالى في العراق اللواء علاء غريب، في إيجاز صحافي، أن "العمليات الأمنية والعسكرية لن تتوقف في المحافظة، وسنستمر بضرب الإرهابيين"، مشيراً إلى أن "ديالى تحولت إلى بؤرة للتهريب باعتبارها حلقة وصل بين المحافظات وإقليم كردستان، بالإضافة إلى كونها محافظة حدودية، وكانت طريقاً لعمليات التهريب باتجاه دول الجوار وبالعكس".

من جهته، أكد ضابط في قيادة عمليات ديالى، أن الأهالي يطالبون باستمرار العملية وعدم توقفها، إلا أنهم متخوفون من "الضغوط السياسية التي يمارسها المتضررون من بسط الأمن والقانون"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، ومشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "المهم بالعملية هو اعتقال المتورطين بالجرائم وأعمال العنف وعمليات التهريب، وهم معروفون لدى الأجهزة الأمنية، وأن ارتباطاتهم الحزبية والمليشياوية معروفة".

وشدد على أنه "في حال اعتقل هؤلاء وتمت محاسبتهم قانونياً، فإن المحافظة ستشهد استقراراً أمنياً"، محذراً من "استجابة الحكومة للضغوط التي تمارسها الأطراف المدافعة عنهم، وما لذلك من آثار خطيرة على أمن المحافظة".

وتتزايد المطالبات الشعبية للحكومة العراقية بإعلان محافظة ديالى منزوعة السلاح، وسحب القرار الأمني من المليشيات والجماعات المسلحة، والدفع بقوات أمنية إضافية إلى مدن المحافظة، بعد تسجيل هجمات مسلحة متصاعدة في المحافظة الحدودية مع إيران، أسفرت عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 30 مدنياً خلال الأسابيع الماضية.

وتُحمّل الأوساط الشعبية في محافظة ديالى المليشيات المسلحة المسؤولية عن استمرار التوتر الأمني في المحافظة، مطالبة الحكومة بحصر الملف الأمني بيد قوات الجيش والشرطة فقط.