اخبار العراق الان

أكد نائب من الإطار أن تأجيل الجلسة أمس جاء بسبب خلاف بين الكتل السياسية (الأناضول)

أنهى المتظاهرون اعتصامهم أمام مبنى البرلمان العراقي، وسط ترقب الشارع العراقي لجلسة استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد التي تعقد مساء اليوم الأحد.

وكان من المقرر أن تعقد الجلسة أمس السبت، وقد تم تأجيلها أولا حتى العاشرة والنصف مساء، إلا أن البرلمان لم ينجح بعقدها وفق الموعد الجديد أمس، بسبب عدم توفير النصاب القانوني، إثر مقاطعة الجلسة من قبل النواب المستقلين والتركمان، ما دفع رئاسة البرلمان إلى تأجيلها إلى اليوم الأحد.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان صدر فجر اليوم الأحد، إن "مجلس النواب قرر تأجيل انعقاد جلسته إلى الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال النائب المستقل عامر عبد الجبار لـ"العربي الجديد"، إن أكثر من 80 نائبا قاطعوا الجلسة، مشيرًا إلى أن "النواب المستقلين سيقاطعون اليوم أيضًا جلسة اليوم، من أجل منع تشريع قانون انتخابات مرفوض من قبل المرجعية والمتظاهرين والقوى الناشئة والنواب المستقلين.. سنعمل على إفشال الجلسة ومنع استكمال التصويت لحين تعديل القانون بشكل عادل ومنصف".

وأكد عبد الجبار رفع خمس دعاوى أمام المحكمة الاتحادية ضد جلسة التصويت على قانون الانتخابات، لوجود شكوك في نصاب الجلسة، مضيفًا "القوى المتنفذة غير قادرة على تحقيق النصاب والدليل جلسة أمس، كما لن تستطيع اليوم أن تحقق النصاب والمضي بتشريع القانون، إذ إن نواباً من الكتل نفسها يعارضون القانون".

وأضاف النائب أن النواب المستقلين زاروا المعتصمين أمام المنطقة الخضراء، وأكدوا دعمهم الحراك الاحتجاجي ورفض القانون الذي يهدف إلى سيطرة الكتل والأحزاب الكبيرة على كامل المشهد السياسي والانتخابي.

كما أكد أن إصرار القوى المتنفذة على تمرير القانون ومخالفة رأي المرجعية والشارع والقوى الناشئة والمستقلين، سيزيد من غضب الاحتجاج في الشارع العراقي، داعيا إياها إلى الحذر من إهمال صوت الشارع.

من جهتها، قالت رئيس كتلة "الجيل الجديد" النيابية سروة عبد الواحد في بيان صحافي، اليوم الأحد، إن مقاطعة جلسة اليوم تأتي لدعم "حركة امتداد والمستقلين والأصوات المعارضة.. لن نترك شركاءنا في نصف الطريق، ولن نشارك بجلسة اليوم أيضا".

إنهاء الاعتصام بسبب التضييقات الأمنية

بدوره، أكد الناشط البارز سلام الحسيني، أحد المنظمين للاعتصام أمام المنطقة الخضراء خلال حديث مع "العربي الجديد"، إنهاء الاعتصام "بسبب العدد الذي لم يكن مناسبًا للحدث المفصلي المتمثل بقانون الانتخابات بحسب التعديل والصيغة التي تناسب قوى الإطار وحلفائها، كما عانينا الافتقار للدعم اللوجستي الذي يلبي حاجة العدد المعتصم".

وقال "ليس بمقدورنا الاستمرار أكثر وسط تطويقنا المستمر والمستفز من قبل قوات حكومة الإطار التي لا تكترث للدماء فيما لو سالت، بالإضافة إلى محاولتها فض الاعتصام بالقوة ما أدى لسقوط ثلاثة جرحى، خصوصاً ان قطرة دم واحدة لمتظاهر لا يعوضها الإطار ولا من يتحالف معه ويدعمه ولا حتى العملية السياسية برمتها".

وأضاف "عبّرنا عن رفضنا.. لا يفصلنا عنهم سوى حاجز إسمنتي فقط، وهي رسالة حمراء تحمل في طياتها الكثير بعد تمرير قانونهم المشؤوم هذا، وستكون لنا خطوات قادمة في حال تم تمرير قانون الانتخابات كما تريده القوى المتنفذة".

خلافات بين الكتل السياسية وراء تأجيل الجلسة

بالمقابل، قال النائب عن "الإطار التنسيقي" مهدي تقي، خلال اتصال مع "العربي الجديد"، إن مجلس النواب أجل جلسة استكمال التصويت على قانون الانتخابات، ليس بسبب عدم وجود النصاب، كما يروج لذلك من قبل بعض النواب، بل لوجود بعض الخلافات ما بين الكتل السياسية على فقرات في القانون.

وأكد تقي أن جلسة اليوم ستشهد اتفاق القوى السياسية على كامل فقرات القانون، خصوصاً المتعلقة بمحافظة كركوك، كما سيكون النصاب القانوني كاملًا، خصوصاً أن ائتلاف إدارة الدولة يملك أغلبية مطلقة وواضحة داخل البرلمان ويستطيع تمرير أي قانون يتم الاتفاق عليه، وتابع "هناك شبه اتفاق على تمرير القانون وحسمه بشكل نهائي مساء اليوم".

ورفض النواب العرب والتركمان من محافظة كركوك، إزالة المادة 35 من القانون، والتي تفرض إجراء تنسيق بين مفوضية الانتخابات والوزارات المعنية لتدقيق سجل الناخبين، واعتماد بيانات دقيقة لتحديد من يحق له التصويت بالمحافظة، وهو ما أثار مخاوف المكونين العربي والتركماني اللذين يؤكدان وجود تغيير ديموغرافي في محافظتهم.

وصوّت البرلمان العراقي، فجر الإثنين الماضي، بشكل جزئي على قانون الانتخابات الجديد، حيث تم اعتماد آليات محددة لفرز نتائج الانتخابات، رغم معارضة القوى المدنية والعلمانية وأطياف شعبية واسعة، بوصفه قانوناً "فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد".

يُذكر أن آلية "سانت ليغو" هي طريقة حساب رياضية تتبع في توزيع أصوات الناخبين في الدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز.

لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.