اخبار العراق الان

أقرت رئاسة الإقليم 18 نوفمبر موعداً لإجراء الانتخابات (صافين حامد/فرانس برس)

بعد أكثر من عام على مفاوضات شاقة، شاركت برعايتها بعثة الأمم المتحدة في بغداد، أقرت رئاسة إقليم كردستان العراق، مطلع الأسبوع الحالي، يوم الـ18 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء انتخابات برلمان الإقليم التي من المقرر أن ينتج عنها حكومة ورئاسة إقليم جديدة.

الخطوة التي جاءت بعد تفاهمات على شكل وصيغة قانون الانتخابات الجديد الخاص ببرلمان الإقليم، بالتزامن مع تصاعد مشاكل اقتصادية وتحديات أمنية، متمثلة بحدود الإقليم الساخنة مع تركيا وإيران، وكذلك تصاعد شعبية القوى المدنية والمستقلة على حساب الحزبين الرئيسيين في الإقليم، وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة بافل الطالباني.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت الأحزاب الكردية، باستثناء حراك "الجيل الجديد"، بزعامة شاسوار عبد الواحد، الاتفاق على نقاط عدة تخص انتخابات برلمان كردستان، أبرزها تقسيم الإقليم إلى 4 دوائر انتخابية، والاعتماد على سجلات الناخبين في مفوضية الانتخابات العراقية، ومراقبة الانتخابات من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمفوضية العراقية.

وكانت آخر انتخابات أجريت في الإقليم عام 2018 قد تمخضت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بالأغلبية، بواقع 45 مقعداً من أصل 111 مقعداً هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم، بينما حصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً. 

وتوزّعت المقاعد المتبقية حينها على "حركة التغيير" بواقع مقعد، و8 مقاعد لحركة "الجيل الجديد"، و7 مقاعد للجماعة الإسلامية. وحصل الحزب الشيوعي الكردستاني وكتل أخرى على ما بين مقعد وخمسة مقاعد.

وينصّ قانون الانتخابات في الإقليم على تسمية رئيس الإقليم الجديد وتشكيل الحكومة من قبل الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان خلال الانتخابات التي تشرف عليها مفوضية الانتخابات العراقية الاتحادية في بغداد، ومراقبة من بعثة الأمم المتحدة.

"الديمقراطي الكردستاني": الحزب أوفى بالتزاماته

وفي أول تعليق على تحديد موعد للانتخابات، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الإقليم، أن تحديد موعد الانتخابات "يؤكد أن الحزب أوفى بالتزاماته".

وقال القيادي في الحزب وفاء محمد كريم، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يكن لديه مشكلة بإجراء الانتخابات في أي موعد، مشيراً إلى أن الأحزاب الأخرى، وتحديداً الاتحاد الوطني الكردستاني، هي من طلبت التأجيل، وذلك لتعديل قانون الانتخابات، والاتفاق على عدد الدوائر الانتخابية.

الاتحاد الوطني الكردستاني يعلن تأييد الانتخابات "وفق شروط"

بالمقابل، قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ثاني أكبر الأحزاب في إقليم كردستان، برهان الشيخ رؤوف، إن حزبه مؤيد لإجراء الانتخابات في موعدها الجديد لكن "وفقاً لشروط".

وأوضح في حديثه مع "العربي الجديد"، أن "أهم شرط يجب أن يتحقق، هو أن يجري التصويت على الاتفاق (المتعلق بقانون الانتخابات) الذي جرى بين الأحزاب الكردية في برلمان كردستان، ليصبح قانوناً نافذاً".

وأضاف أن "أهم شرط لدينا هو تحديد نسب كوتا الأقليات، فضلاً عن تحديث سجلات الناخبين وتنظيفها، وضمان خلوها من التزوير، وتقسيم الدوائر الانتخابية، لتكون شبيهة بالانتخابات العراقية".

"الجيل الجديد": لن نقبل موعد الانتخابات دون إجراء التعديلات اللازمة

من جانب آخر، أشار ريبوار محمد، عضو حراك "الجيل الجديد"، وهو أبرز الأحزاب المعارضة في الإقليم، إلى أن "هناك تجاوزاً على القانون، ولن نقبل بالموعد الجديد لانتخابات برلمان كردستان، دون إجراء التعديلات اللازمة".

وقال في حديث لـ"العربي الجديد": "مفوضية الانتخابات والاستفتاء في كردستان انتهى عمرها القانوني، ولا يمكنها إدارة عملية الاقتراع بحيادية، كون موظفيها يتبعون أحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم، وتحديداً في الحزبين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني".

وتابع: "(الجيل الجديد) لا يثق برئاسة الإقليم ولا يعدها ضامناً لإجراء انتخابات نزيهة، كونها تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، والحل الوحيد هو أن تكون الأمم المتحدة هي التي تتولى الإشراف على الاتفاق الخاص بالانتخابات، وبعدها يجري تحديد الموعد الجديد لانتخابات برلمان كردستان".

مناورة إعلامية

إلى ذلك، وصف الباحث السياسي المختص بالشؤون الكردية، حكيم عبد الكريم، إعلان رئاسة إقليم كردستان تحديد الموعد الجديد لانتخابات برلمان الإقليم بأنه مناورة إعلامية.

وأكد في حديث لـ"العربي الجديد" أن "إعلان الموعد الجديد جاء للتخفيف من حدة الضغوط على إقليم كردستان خلال اليومين الماضيين، وأبرزها قرار محكمة باريس الخاص بمنع تصدير نفط الإقليم، فضلاً عن تقرير مجلة فورين بوليسي الذي تحدث عن احتمالية انهيار كردستان".

كما بيّن أن الشروط الواجب توفرها لإجراء الانتخابات من بينها، تحديد نسبة الكوتا، وتعيين مفوضية جديدة للانتخابات، وتنظيف سجلات الناخبين، كلها لم تتحقق، وبالتالي لا يمكن إجراء الانتخابات بالموعد الجديد إطلاقاً.