اخبار العراق الان

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة لمجلس الوزراء، التي جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع العامة في البلاد، والتداول بشأن عدد من الملفات الأساسية التي تندرج ضمن اولويات البرنامج الحكومي ومتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بها، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات بصددها.

ووجه رئيس مجلس الوزراء في مستهل الجلسة جميع الوزراء، ببذل أقصى الجهود وتكثيف العمل في شهر رمضان المبارك من اجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في هذا الشهر الفضيل. 

كما وجه وزارة التجارة بمعالجة اي تلكؤ يصاحب عملية توزيع السلات الغذائية الخاصة بشهر رمضان والمواد الغذائية المدعومة. وشدد السوداني على عدم تأخر الوزراء كافة، في تقييم عمل المديرين العامين العاملين في وزاراتهم . كما وجه الوزارات كافة بتنفيذ العمل بنظام البيع بالبطاقة الالكترونية ( pos)، مثمنا قيام وزارة النفط باعتماد البيع بالبطاقة الإلكترونية في محطات الوقود. واستنادا الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتقديم التسهيلات للقطاع الخاص ومعالجة العقبات التي تواجهه، وتنفيذا لمتطلبات البرنامج الحكومي في تنشيط القطاع الخاص وتحريك عجلة الاقتصاد في العراق، فقد أقر مجلس الوزراء توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد (23073 ق) لسنة 2023 ، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وتضمنت التوصيات جملة من القرارات من شأنها النهوض بواقع القطاع الخاص، وهي كالاتي:

1- شطب الديون الناتجة عن المبالغ في أدناه، استنادًا إلى قانون الإدارة المالية الاتحادي المعدل:

أ‌. مبالغ رسوم المهنة ورسوم إجازة البناء المتحققة بذمة المشروعات الصناعة .

ب‌. مبالغ الغرامات المتحققة بذمة الشركات التجارية الخاصة الناتجة عن تطبيق المادة (217) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل .

جـ. مبالغ الغرامات المترتبة بذمة المكلفين الناتجة عن تطبيق المادة (30) من قانون ضريبة العقار رقم (126) لسنة 1959 ، والمادة (56) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982، والمادة (8) من قانون ضريبة العرصات رقم (26) لسنة 1962، شريطة تنفيذ المكلف التزاماته المشار اليها آنفًا خلال مدة (3) أشهر عمل بدءًا من تأريخ اصدار هذا القرار .

2- تولي الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (39 لسنة 2018) بما يضمن إضافة تخفيض إضافي لأجور الكهرباء للمشروعات الصناعية.

3- تأكيد العمل بقرار مجلس الوزراء (390 لسنة 2019) بشأن تخفيض الرسم الكمركي لمادة الحبيبات البلاستيكية إلى الحد الصفري.

4- تأكيد العمل بقرار مجلس الوزراء (227 لسنة 2020) مع مراعاة الآتي:

أ. تعديل الفقرة (2) لتصبح (أن يكون قد مضى على منح المشروع الصناعي إجازة اكمال التأسيس من (5 سنوات) إلى (3 سنوات) . ب. الغاء الفقرة (4) ليحل محلها ( ان تكون المشروعات الصناعية المشيدة على الأراضي الزراعية الحاصلة على موافقات الجهات القطاعية المعينة على وفق قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998).

5- تخفيض وزارة النفط أسعار الوقود والطاقة للمشروعات الصناعية والمعامل والمصانع الإنتاجية والمخازن المبردة والمجمدة للفلاحين

 6- تأليف نافذة واحدة في وزارة الصناعة والمعادن تضم ممثلين عن وزارات ( المالية/ دائرة عقارات الدولة، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والصناعة والمعادن/ دائرة التنمية الصناعية وأمانة بغداد) لا تقل درجتهم عن مدير عام، إضافة إلى ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي، يخولون صلاحية الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المحددة قانونًا كلما كان ذلك ممكنا، تتولى تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية.

7- تولي وزارة المالية تخويل المدير العام لدائرة عقارات الدولة صلاحية المصادقة على مبالغ الإيجارات وأجر المثل للأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية.

8- تأليف لجنة من وزارتي (المالية، والزراعة) وممثل عن اتحاد الجمعيات الفلاحية، لدراسة تعديل النسب الكمركية للسلع الكمركية في جداول الروزنامة الزراعية الملحقة بقانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 المعدل والتوقيتات الزمنية لمواسم الإنتاج والتسويق، تقدم توصياتها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد.

9- تأليف لجنة تضم ممثلين عن وزارات (التخطيط، والمالية، والتجارة) وممثلاً عن غرفة التجارة، لدراسة مدى مواءمة السلع التي تحتاج إلى اصدار إجازة استيراد في ضوء السياسة الاستيرادية، ومدى توافر المنتج المحلي للسلع، تقدم توصية محددة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد.

10- تأليف لجنة بالتنسيق بين الهيئة الوطنية للاستثمار والهيئات المانحة للإجازة الاستثمارية، تتولى دراسة الأجور والرسوم المستوفاة من المستثمرين وتقديم توصية محددة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد.

11-تنسيق وزارة التجارة بينها وممثل عن غرف التجارة وأصحاب المطاحن الخاصة لوضع آليات لاستيراد الحنطة لأغراض انتاج الطحين التجاري.

12- تنسيق وزارة المالية بينها ووزارة الزراعة لتقديم توصية محددة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تحديد نسبة الدعم لشراء محصول الحنطة بما ينسجم مع الخطة الزراعية، مع وضع آلية لبيان مدى إمكانية انشاء مطاحن للحبوب من عدمه وأثر ذلك في سياسية الامن الغذائي