اخبار العراق الان

أشد المعترضين على قانون الموازنة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (فرانس برس)

بعد ساعات من بدء البرلمان العراقي قراءة بنود مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي، التي تقدمت بها حكومة محمد شياع السوداني إلى رئاسة البرلمان الأسبوع الماضي، أكد نواب وسياسيون عراقيون ببغداد وجود خلافات حول عدد من بنود الموازنة بين رئيس الحكومة وقوى داخل التحالف الحاكم "الإطار التنسيقي"، قد تتسبب في تأخير إقرارها بسبب الذهاب لإجراء تعديلات عليها.

وكان مجلس النواب العراقي قد تسلم منتصف الشهر الحالي مشروع قانون موازنة العام الحالي وعامي 2024 و2025، من قبل مجلس الوزراء، وبلغت قيمة كل موازنة قرابة 200 تريليون دينار (151 مليار دولار)، وهي الأعلى في تاريخ البلد. وتمكن البرلمان العراقي، أمس الأربعاء، من تمرير القراءة الأولى للمشروع.

وقد مضى عام 2022 دون إقرار موازنة للبلد، بسبب الأزمة السياسية، وكانت حكومة تصريف الأعمال السابقة قد حاولت إرسال موازنة، لكن منعت بقرار من المحكمة الاتحادية.

ويسير البلد حاليا وفق المادة 13 أولا من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 التي تنص على أنه "في حالة تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية، يصدر وزير المالية توجيها بالصرف للنفقات التشغيلية"، أبرزها مرتبات الموظفين التي تتجاوز شهريا الستة مليارات دولار.

ووفقا لمصادر سياسية في العاصمة بغداد، فإن الاجتماع الذي عقد بداية الأسبوع الحالي بين رئيس الوزراء و"الإطار التنسيقي"، شهد خلافات ما بين السوداني وبعض قادة الإطار، بسبب قانون الموازنة، وذلك "لوجود ملاحظات كثيرة على القانون".

وأكدت المصادر السياسية، خلال حديث مع "العربي الجديد"، أن أشد المعترضين على قانون الموازنة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، والذي شدد خلال الاجتماع على ضرورة إجراء تعديلات على القانون من قبل مجلس النواب، خصوصاً ما تعلق بقضية العجز الكبير في الموازنة.

وأضافت المصادر أن "السوداني طالب "الإطار التنسيقي" خلال الاجتماع بالإسراع بتمرير الموازنة كما هي معدة من قبل مجلس الوزراء، كونها تنسجم مع البرنامج الحكومي، وأن أي تعديل أو تغيير فيها ربما يؤثر على تنفيذ البرنامج الحكومي".

من جهته، أكد النائب داخل راضي، عضو ائتلاف "دولة القانون"، الذي يترأسه نوري المالكي، لـ"العربي الجديد"، وجود الكثير من تحفظات من قوى داخل "الإطار التنسيقي" على فقرات في قانون الموازنة، أبرزها "المتعلقة بالعجز الكبير والقروض الداخلية والخارجية وجعل الموازنة لثلاث سنوات".

وأضاف: "قانون الموازنة لم يمر كما هو مرسل لمجلس النواب، بل سنعمل على إجراء تعديلات على القانون والعمل على المناقلة في أبواب الصرف، خصوصاً أن هناك رفضا برلمانيا كبيرا للتخصيصات المالية لموازنة المحافظات، فهي قليلة جداً، ولا تلبي الطموح لإحداث طفرة في الإعمار والخدمات".

وأكد النائب عن ائتلاف "دولة القانون" أن "هذه الملاحظات لا تعني وجود نية لعرقلة تمرير قانون الموازنة، بل إننا نريد تمرير قانون للموازنة لا يواجه أي مشاكل مالية او اقتصادية"، كما أكد العمل على الإسراع بتمرير القانون، بعد إجراء تعديلات عليه، مشيرًا إلى أن النقاشات مستمرة حول القانون، خصوصاً بعد القراءة الأولى للقانون، ولذا "نتوقع إقرار الموازنة بعد عطلة عيد الفطر".

بدوره، أكد النائب المستقل حيدر السلامي تثبيت كثير من الملاحظات على مشروع الموازنة، وقال في تغريدة له: "رُفعت جلسة القراءة الأولى لقانون الموازنة دون تحديد موعد الجلسة القادمة"، مبينا أن "الكثير من علامات الاستفهام تم تثبيتها لغرض المراجعة والتدقيق، على أمل أن نقدم موازنة ملبية للطموح".

رُفعت جلسة القراءة الاولى لقانون الموازنة دون تحديد موعد الجلسة القادمة.
الكثير من علامات الاستفهام تم تثبيتها لغرض المراجعة والتدقيق على امل ان نقدم موازنة ملبية للطموح.

النائب
د. حيدر محمد حبيب السلامي

تابعونا على صفحاتنا الرسمية:

فيسبوكhttps://t.co/4cpgbjic8r pic.twitter.com/Ywh2FOaiHi

— د. حيدر محمدحبيب السلامي (@haiderhabeeb) April 5, 2023

وكانت أطراف سياسية عراقية قد حذرت من استمرار تعطيل إقرار الموازنة وتداعيات ذلك على مصالح البلاد، مؤكدة أن خلافات سياسية تحول دون إمكانية تمريرها.

يشار إلى أن البرلمان العراقي، طوال دوراته السابقة، اعتمد التوافق السياسي مبدأً أساسياً لتمرير القوانين، وهو ما أثر في تمرير القوانين المهمة التي يحتاجها المواطنون.