اخبار العراق الان

خطوة تأتي لمعالجة المدمنين وإعادة تأهيلهم ضمن المجتمع (أحمد الربيعي/فرانس برس)

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، التوجه نحو إنشاء مصحّات "قسرية" لمتعاطي المخدرات في البلاد، في خطوة تأتي لمعالجة المدمنين وإعادة تأهيلهم ضمن المجتمع، مبينة أن تلك المصحات ستكون بديلا عن السجون التي يتم زج المتعاطين فيها.

يأتي ذلك، في وقت يواجه فيه الأمن العراقي صعوبات بالسيطرة على تجارة المخدرات وتعاطيها في البلاد، والتي تأخذ بالانتشار، على الرغم من الحملات الأمنية المستمرة التي تنفذ لملاحقة المتاجرين والمتعاطين، الذين زج آلاف منهم بالسجون.

واتسعت في السنوات الأخيرة تجارة وتعاطي المخدرات في العراق الذي أصبح ممرا لها من إيران باتجاه عدد من الدول العربية، في ظل عدم ضبط الحدود.

واليوم السبت، نقلت صحيفة الصباح المحلية الرسمية، عن وزير الداخلية العراقي الأمير الشمري، قوله إن "هناك تحولاً نوعياً في العمليات التي تنفذها مديرية مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، إذ سيتم فتح مصحات قسرية ليتم التحفظ فيها على المتعاطين ممن يتم إلقاء القبض عليهم، بدلا من زجهم في السجون أو المواقف التابعة لمراكز الشرطة".

وأكد أن "تلك المصحات سيتم تأهيلها بالتعاون مع وزارة الصحة، وستكون النجف من المحافظات الأولى بهذا المجال"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولم يحدد الوزير موعدا معينا لإنشاء المصحات، إلا أن ضابطا في مديرية مكافحة المخدرات، أوضح أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد افتتاح أول مصحة في النجف، مبينا لـ"العربي الجديد"، مشترطا عدم ذكر اسمه، أن "وزارة الداخلية طرحت المشروع في اجتماعاتها الحكومية ومع وزارة الصحة، وتم الاتفاق على ذلك".

وأفاد أن "النجف ستكون نقطة البداية ومن ثم سيتم إنشاء مصحات في أغلب المحافظات"، مشيرا إلى أن "الحكومة تدعم الفكرة وكذلك جهود محاربة المخدرات وإنشاء المصحات".

الباحث في الشأن المجتمعي، مازن المعموري، أثنى على الخطوة، معتبرا أنها مهمة في محاربة المخدرات، وقال لـ"العربي الجديد"، إن "زج آلاف المتعاطين داخل السجون لا يأتي بنتائج إيجابية، خاصة وأن الكثير منهم من المراهقين المغرّر بهم، والذين لم يكن لهم وعي كاف بخطورة المخدرات".

وأكد أن "المصحات إذا ما تم إعدادها بشكل جيد، من ناحيتي المعالجة والتأهيل النفسي، فإنها ستكون خطوة متقدمة في إعادة تأهيل المتعاطين، وتحجيم تعاطي المخدرات في البلاد".

وكانت لجنة برلمانية عراقية مكلفة بوضع توصيات لتوسيع جهود مكافحة المخدرات، قد أوصت الشهر الماضي بتشديد عقوبة المتاجرة بالمخدرات إلى الإعدام، وإجراء فحص لموظفي الدولة والأجهزة الأمنية للتأكد من سلامتهم، في خطوة تهدف إلى منع انتشار المخدرات في البلاد. 

وفي السنوات الأخيرة، صار العراق من بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بشكل واسع، والتي تُهرَّب عبر الحدود من إيران، وأخيراً سورية. وفي الأشهر الماضية، نفّذت القوات العراقية حملات واسعة ومتلاحقة ضد عصابات وتجار المخدرات في البلاد، أدّت إلى اعتقال عشرات من تجار ومتعاطي المخدرات. كذلك، أسهمت بمحاصرة شبكات توريد المخدرات بشكل كبير.