اخبار العراق الان

ما زال حزب العمال الكردستاني موجوداً بسنجار رغم مرور عامين على اتفاقية تقضي بخروجه (Getty)

طالب النائب في البرلمان العراقي محما خليل، اليوم الإثنين، حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتنفيذ اتفاقية تطبيع الأوضاع في مدينة سنجار، غربي الموصل، معتبرا أن حزباً غير عراقي يتحكم في مصير المدينة، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني، الذي يتخذ من مناطق عراقية شمالي البلاد ملاذا له، أبرزها سنجار وقنديل، ضمن نينوى وإقليم كردستان. 

ويقضي اتفاق تطبيع الأوضاع في مدينة سنجار، الذي وقعته بغداد وأربيل في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020 برعاية الأمم المتحدة، بإخراج عناصر حزب العمال الكردستاني وفصائل "الحشد الشعبي" من مدينة سنجار وإعادة النازحين، والبدء بخطوات إعادة إعمار المدينة بدعم واضح من بعثة الأمم المتحدة في بغداد التي رعت جانبا من مفاوضات التوصل إلى تفاهم حول الأوضاع في المدينة المضطربة منذ تحريرها في نهاية عام 2015 من سيطرة تنظيم "داعش".

وبعد مرور أكثر من عامين على توقيع الاتفاقية، ما زال عناصر حزب العمال الكردستاني ينشطون داخل المدينة بعناوين وأغطية مختلفة، وفي مناطق محيطة بها، أبرزها خانصور وسنوني وجبل سنجار وصولا إلى فيشخابور، وهي المنطقة الحدودية مع سورية من جهة الحسكة.

وبالرغم من إرسال تعزيزات عسكرية من الفرقة العشرين التابعة لقيادة قوات عمليات نينوى، إلا أن الحزب والفصائل المرتبطة به ما زالت تفرض سطوتها على القضاء.

وقال النائب عن المكون الأيزيدي في البرلمان العراقي محما خليل إن "هناك 50 مليار دينار مخصصة لإعادة إعمار سنجار، إلا أن وجود حزب العمال الكردستاني والخارجين عن القانون يحول دون الإعمار وعودة النازحين"، مؤكداً في الوقت ذاته أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني جاد بتنفيذ هذا البرنامج واتفاقية سنجار وتهيئة الأجواء لعودة النازحين".

وأضاف خليل في تصريحات أوردتها وكالة أنباء عراقية محلية أن مدينة "سنجار مدمرة ومنكوبة، وملف إعادة الإعمار وعودة النازحين مرهون بخروج قوات حزب العمال الكردستاني والخارجين عن القانون". 

في السياق ذاته، قال الناشط السياسي في مدينة نينوى أحمد الجحيشي، لـ"العربي الجديد"، إن الوضع في مدينة سنجار لم يتغير عما كان عليه منذ عام 2020، وحزب العمال الكردستاني وأذرعه بالمدينة يسيطرون على مجمل الأوضاع"، مشيرا إلى أن  سيطرة الجيش العراقي محدودة وفي مركز المدينة فقط.

وقال إن الجيش قادر على فرض سلطته عسكريا، لكنه مقيد بقرار سياسي واضح، وخاصة أن العمال الكردستاني يحظى بدعم من بعض فصائل الحشد الشعبي، "نكاية بتركيا"، على حد تعبيره.