إقرار الموازنة المالية الأضخم في تاريخ العراق خلال شهر
عائدان النفط رفعت الإيرادات لمستويات قياسية (فرانس برس)
رجّح نواب في البرلمان العراقي، خلال تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن يتم تمرير الموازنة المالية للعام الحالي 2023، والتي تعد الأضخم في تاريخ البلاد، بواقع 151 مليار دولار أميركي، منتصف الشهر المقبل، مؤكدين أن البرلمان سيجري تعديلات على فقرات وأبواب عديدة في الموازنة قبل التصويت عليها.
وكان مجلس النواب العراقي قد تسلّم، منتصف الشهر الماضي، مشروع قانون موازنة العام الحالي وعامي 2024 و2025، من قبل مجلس الوزراء. وبلغت قيمة كل موازنة قرابة 200 تريليون دينار (151 مليار دولار)، وهي الأعلى في تاريخ البلد. وتمكن البرلمان العراقي، الأربعاء الماضي، من القراءة الأولى للمشروع.
وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر، لـ"العربي الجديد"، إنه "بعد القراءة الأولى لقانون الموازنة، نعمل حالياً على دراسة وكتابة تقرير حول القانون والملاحظات بخصوص أبواب الصرف في القانون، وبعد ذلك سيتم مناقشة هذا التقرير في جلسة البرلمان، التي من المؤمل عقدها خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع إقرار الموازنة منتصف الشهر المقبل".
أسواق
التحديثات الحية
وبيّن كوجر أن "اللجنة المالية البرلمانية لديها الكثير من الملاحظات حول فقرات ومواد قانون الموازنة، وهي ستعمل على إجراء تعديلات على القانون وفق الصلاحيات المخول مجلس النواب فيها، كما سنعمل على تقليل العجز المالي الكبير في الموازنة، وهذا العجز لا يشكل أي خطورة على رواتب الموظفين والمتقاعدين، وهذه الرواتب مؤمّنة بشكل كامل".
وقد مضى عام 2022 دون إقرار موازنة للبلد، بسبب الأزمة السياسية، وكانت حكومة تصريف الأعمال السابقة قد حاولت إرسال موازنة، لكن منعت بقرار من المحكمة الاتحادية.
في المقابل، قال النائب عن "الإطار التنسيقي"، وعضو اللجنة المالية البرلمانية معين الكاظمي لـ"العربي الجديد"، إن "المناقشات مستمرة ما بين اللجان البرلمانية المختصة بشأن قانون الموازنة، وستكون هناك استضافات خلال الأسبوع المقبل لعدد من الوزراء، من أجل مناقشة التخصيصات المالية وغيرها من القضايا المتعلقة بالموازنة".
وبيّن الكاظمي أن "هناك ملاحظات على التخصيصات المالية للمحافظات، مقارنة مع تخصيصات بعض الوزارات، وهناك حوارات بخصوص استحداث درجات وظيفية لأصحاب العقود وعدد من الوزارات وحسم هذا الملف بشكل نهائي، خصوصا أن الموازنة سوف تتضمن إطلاق درجات الحذف والاستحداث للوزارات ضمن الموازنة التشغيلية".
