اخبار العراق الان

مركز شرطة المفرق في محافظة ديالى شمال بغداد (فرانس برس)

أقرت وزارة العدل العراقية، اليوم الجمعة، بأن نسبة الاكتظاظ بالسجون تصل إلى 300 في المائة، مؤكدة عزل أكثر من 20 موظفاً نتيجة انتهاكاتهم وإدخالهم ممنوعات إلى السجون.

وخلال السنوات الماضية، زُج بآلاف العراقيين داخل السجون بسبب "التهم الكيدية" أو ما يعرف بـ"المخبر السري"، إذ اندرجت أغلب تلك القضايا، التي أثيرت ضدهم، تحت العداوات الشخصية والتصفيات السياسية، وسط أجواء غير صحية داخل السجون وانتزاع "اعترافات تحت التعذيب".

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العدل، كامل أمين، إن "الوزارة تضم دائرتي إصلاح الأولى هي الإصلاح العراقية والثانية إصلاح الأحداث، وشعبة متخصصة بحقوق الإنسان تتلقى الشكاوى، بالإضافة إلى قسم شكاوى المواطنين بالوزارة وكذلك الادعاء العام الذي تصل له الشكاوى بشكل مباشر"، مبيناً في تصريح، اليوم الجمعة، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن "مفوضية حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستلم الشكاوى في ما يخص السجون".

وأشار إلى أن "الوزارة عزلت في العام الماضي أكثر من 20 موظفاً خاصاً في السجون، نتيجة انتهاكاتهم وإدخالهم للممنوعات داخل السجون"، معتبراً أن "هذا الملف يعد تحدياً كبيراً كون السجون فيها اكتظاظ، وهناك تراكمات للأخطاء منذ عدة عقود، وبالتالي من الصعب معالجتها جميعاً".

وأكد أن "نسبة الاكتظاظ تصل إلى 300 بالمائة، وأن الطاقة الاستيعابية تتجاوز الـ 25 ألف سجين، وهناك أكثر من 60 ألف سجين داخل سجوننا، ومن الصعب السيطرة على هذه الأعداد".

وتعاني السجون العراقية إهمالاً كبيراً وغياباً للدور الرقابي من قبل الجهات الحكومية والجهات المسؤولة عن حقوق الإنسان، في وقت يجري الحديث فيه عن سيطرة بعض الجهات السياسية على السجون.

وقلل رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، النائب أرشد الصالحي، في وقت سابق، من إمكانية حل ملف السجون وما فيها من انتهاكات، معتبراً أن "أي رئيس للوزراء لا يستطيع حل هذا الملف"، وأن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية خلال زياراتها إلى السجون حددت الكثير من الانتهاكات "لكن عند إثارة ذلك تقف قوى سياسية بوجهنا".

وكان المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب كشف في تقرير له، نهاية العام الفائت، احتجاز السلطات الحكومية عشرات الآلاف من المعتقلين في ظروف غير إنسانية، بوضعهم في زنازين مكتظة وغير مهيأة صحياً لسنوات عدّة بدوافع انتقامية وطائفية، موضحاً أن الظروف الصحية معدومة في معتقلاتهم، وأنّها ذات درجة حرارة ورطوبة عاليتَين، ممّا يؤثّر على صحتهم بشكل مباشر.

وملف السجناء بالعراق من الملفات المعقدة، وتعاني السجون من إدخال للممنوعات وانتهاكات وخروقات واكتظاظ، ولا توجد إحصائية رسمية لعدد السجناء في البلد، لكن أرقاماً متضاربة تؤكد أنها تقترب من مائة ألف سجين تتوزع على سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع، إضافة إلى سجون تمتلكها أجهزة أمنية، مثل جهاز المخابرات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، وسط استمرار الحديث عن سجون سرية غير معلنة تنتشر في البلاد وتضم آلاف المعتقلين.