اخبار العراق الان

مضى عام 2022 دون إقرار موازنة للعراق بسبب الأزمة السياسية (Getty)

قرر مجلس النواب العراقي الإبقاء على جلسته المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2023 وعامي 2024 و2025 مفتوحة، على أن تعقد اليوم الإثنين، بعد جولة مباحثات ومناقشات من المفترض أن تجرى بشأن الاعتراض والخلاف على بعض فقراتها.
 
وكان مجلس النواب العراقي قد تسلّم، منتصف الشهر الماضي، مشروع قانون موازنة العام الحالي وعامي 2024 و2025، من قبل مجلس الوزراء، والتي تعد الموازنة الأضخم بتاريخ العراق، وبلغت قيمة كل موازنة قرابة 200 تريليون دينار (151 مليار دولار)، وهي الأعلى في تاريخ البلد. وتمكن البرلمان العراقي، الأسبوع الماضي، من القراءة الأولى للمشروع.

ومضى عام 2022 دون إقرار موازنة للبلد، بسبب الأزمة السياسية، فيما حاولت حكومة تصريف الأعمال السابقة إرسال موازنة، لكنها منعت بقرار من المحكمة الاتحادية.

وعقدت رئاسة المجلس الجلسة ليل أمس الأحد، برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي وحضور 198 نائبا، جلسة شهدت قراءة تقرير اللجنة المالية ومناقشة مشروع قانون الموازنة.

ولم يتضمن تقرير اللجنة المالية تعديلات وإنما إدراج ملاحظات وفقرات تحتاج لتعديلها. وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن "التقرير يتضمن ملاحظات اللجنة وأهم الفقرات التي ينبغي أن تعدل في قانون الموازنة"، مبينا أنه "بعد الانتهاء من قراءة التقرير والاستماع لملاحظات النواب فإن اللجنة ستبدأ بتعديل الموازنة".

من جهته، أشار النائب عن دولة القانون أحمد البديري، إلى وجود ملاحظات بشأن بعض فقرات الموازنة. وقال لعدد من المؤسسات الإعلامية، إن "أبرز الملاحظات على قانون الموازنة هو العجز الكبير الموجود فيها".

وأضاف أنه اعترض على المبالغ التي خصصت الى المحافظات، مبينا أن "هناك انسجاما بين الحكومة والبرلمان بشأن الموازنة ونأمل بتشريعها بأقرب وقت".

ورجح النائب كاظم الشمري، عدم تأخر إقرار الموازنة. وقال في تصريح صحافي، إن "الموازنة لن تتأخر هذه المرة لأن هناك إرادة نيابية باتجاه إقرارها والمصادقة عليها".

وأشار الى أن "الخلافات ليست بالوجه المعروف للخلافات السياسية، وإنما هناك اختلاف في وجهات النظر".