الحواجز الأمنية في العراق: تسلّط على المواطنين واعتداءات متكررة
دعوات لاختيار عناصر الحواجز الأمنية بمهنية (محمود صالح/فرانس برس)
أثارت حادثة اعتداء على طبيبة من عناصر حاجز أمني تابع للجيش العراقي في منطقة حمرين بمحافظة ديالى شرقي البلاد، أمس السبت، ملف الاعتداءات المتكررة في الحواجز الأمنية بالعراق، والتي تسجل من دون محاسبة قانونية، وسط دعوات لاختيار عناصر تلك الحواجز بمهنية.
وأمس السبت، عند مرور الطبيبة وعائلتها بسيارتهم الخاصة في منطقة حمرين متجهين إلى إقليم كردستان لقضاء عطلة العيد وقع الاعتداء. وأكدت وكالات أنباء محلية، أن "عناصر الحاجز الأمني أوقفوا سيارتها، وطلبوا الأوراق الثبوتية التي كانت رسمية ولا تحمل أي مخالفة، لكن عناصر الأمن اعترضوا على ملابس شقيق الطبيبة، ما تسبب بمشادات كلامية بين الطرفين، ومن ثم رمى أحد الجنود قدحا كان بيده على رأس الطبيبة وأصيبت بجروح، كما منعوهم من تصوير الحادث".
???? اعتــداء على طبيبة بــــآلة
— Firas W. Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) April 22, 2023
حادة في نقطة تفتيش حمرین بديالى
عــــــــلى الجهـــــــــــات المعنيــــة
التحقيق في الامــــــــر وتطبيق القــانون pic.twitter.com/JCri6Wapdt
وزارة الصحة من جهتها، دانت الحادث، وانتقدت في بيان، "ما حدث من اعتداء على الطبيبة التي تعمل في دائرة صحة ديالى من قبل أحد الحواجز الأمنية في منطقة حمرين"، مؤكدة أنها "تابعت الحادث وأجرت اتصالات مع قيادة الشرطة والقوات الأمنية في المحافظة، وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الاعتداء، وأحيل الموضوع للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من ارتكب هذا الاعتداء".
وفي بيان لاحق للوزارة أكدت، أنه "بعد التواصل مع قيادة الشرطة في المحافظة والجهات الأمنية المعنية تم إصدار قرار قضائي باعتقال أفراد الحاجز لإجراء التحقيق أصوليا ومحاسبة المعتدين".
وتتكرر حوادث الاعتداء في الحواجز الأمنية في البلاد، وقد طاولت الكثير من المواطنين على فترات متفرقة، وهو ما يثير امتعاض المواطنين، بينما يُقلّل مسؤولون أمنيون من أهمية ذلك، وقال ضابط أمن عراقي، إن "تلك الحوادث لا يمكن تصنيفها على أنها ظاهرة معتادة، بل هي حوادث فردية تقع هنا وهناك، بسبب مشادات كلامية أو عدم انصياع من قبل المواطنين إلى أوامر عناصر الحاجز الأمني".
الضابط أكد لـ"العربي الجديد"، مشترطا عدم ذكر اسمه، أن تكرار تلك الحوادث يكون أحيانا بسبب بعض المواطنين الذين "يتحملون جزءا من المسؤولية فيها، إذ عليهم الالتزام بالتوجيهات والضوابط عند دخول الحاجز".
وأشار إلى أن "الحاجز الأمني وضع لحماية المواطنين، وأن تطبيق القانون يجب أن يكون على الجميع من دون استثناء، ولا يمكن الاعتراض على ذلك".
وأثار الحادث مطالبات بوضع ضوابط لاختيار عناصر الأمن الذين يعملون بتلك الحواجز الأمنية، وعدّ عضو نقابة الأطباء العراقيين، باسم الخزعلي، أن "العراق عاد ليتحول مجددا إلى بيئة طاردة للكفاءات من أطباء وغيرهم"، وقال لـ"العربي الجديد"، إن "عناصر الأمن يعملون لحماية المواطنين من الاعتداءات وأعمال العنف، لكنهم عندما يتحولون إلى أطراف معتدية وغير منضبطة ومتسلطة على المواطنين، فإن ذلك يؤشر على خطر كبير وتغير في مفاهيم أداء الواجب والمسؤولية".
وأكد، "يجب محاسبة عناصر الحاجز قانونيا، وأن يتم تطبيق العقوبات عليهم"، مشددا على "ضرورة إعادة النظر باختيار عناصر الحواجز الأمنية، ممن يتمتعون بالمهنية وحسن السلوك والتعامل مع الناس، كونهم على احتكاك مباشر معهم".
كما شدد الناشط المدني، رياض المفرجي، على ضرورة "إخضاع الحواجز الأمنية للمراقبة بنظام الكاميرات"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "حوادث الاعتداء المتكررة بالحواجز لا يمكن توثيقها، إذ إن المواطنين يخشون القيام بالتصوير، فلا يسمح لهم عناصر الأمن بذلك"، مبينا أن "هناك مسؤولية حكومية بهذا الملف، ويجب التحقيق بأي حادث اعتداء يسجل، وأن وجود الكاميرات بجميع الحواجز بات ضرورة ملحة لتأمينها أولا، وتوثيق أي انتهاك أو حادث اعتداء يقع فيها".
