اخبار العراق الان

2023-04-25T15:52:04.000000Z

Enable Reading Mode

يمثل النائب في البرلمان السلطة التشريعية والرقابية التي تتولى سن وتشريع القوانين وإقرار القرارات ومراقبة أداء السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة، وهي السلطة الأعلى المعنية بتسيير أمور البلاد والعباد ولا سلطة أعلى منها في هذا الاختصاص لا البرلمان ولا رئاسة الجمهورية ولا السلطة القضائية ما دامت الحكومة وأفرادها بمختلف عناوينها ملتزمة بالقانون والدستور.

لكن يبدو أن في العراق استثناءات لا تعد ولا تحصى ولا يمكن توقعها، ومن هذه الاستثناءات أن نائبة "مغمورة" لو ذكرت اسمها لما عرفها حتى الصحفيون، على الرغم من أنها تنتمي لكتلة رئيس مجلس النواب، هذه النائبة "المغمورة" ولغاية في نفسها صبت جام غضبها على مركز جباية مدينة بسماية السكنية وأباحت لنفسها تشتيت موظفات وموظفيّ هذا المركز بوشاية وافتراء لا أساس له من الصحة، وما كان من وزير الكهرباء إلا أن يستجيب لنزوات هذه النائبة التي ادعت كذباً وزوراً أن هذا المركز الذي لا يتسع المكتب الذي يشغلونه لأكثر من عشرة موظفين لكنها ادعت أنه يضم 400 موظف وموظفة ولا أدري كيف أحصت هذه النائبة موظفيّ مركز الجباية الذين لا يتواجد أغلبهم في المكتب لكونهم قراء مقاييس أي أن معظم وقتهم يقضونه في التجوال بين عمارات المجمع السكني لتسجيل قراءات مقاييس استهلاك الطاقة الكهربائية، لكن يبدو أن لدى هذه النائبة مصادرها الخاصة التي تمدها بمعلومات "كاذبة" أو أنها "........".

أدعت هذه النائبة أن موظفيّ مركز الجباية أساءوا التعامل معها رغم أنها عرّفت بنفسها لهم، ولا أدري أي موظف في الحكومة العراقية يمتلك هذه الجرأة وتسول له نفسه الإساءة لمسؤول عراقي، ولا أدري أين كان أفراد حماية هذه النائبة حين تعرضت للإساءة، ونحن نعرف جيداً أن أفراد حمايات المسؤولين عادة ما يكونون من أفراد عوائلهم وأقربائهم، عندها يحق لنا أن تساءل: أين غابت "الحمية والغيرة العراقية" عن أفراد حماية هذه النائبة حين تعرضت للإساءة وهل وقفوا ساكنين دون حراك وهم يرونها تتعرض للإساءة والتجريح؟!.

حقيقة لا تعنيني هذه النائبة وقصتها المختلقة البائسة، لكن ما يحيرني هو وزير الكهرباء الذي "انصاع" لنزوات نائبة "مغمورة" من دون أن يتقصى الحقيقة أو على أقل تقدير لم يشكل حتى مجلساً تحقيقياً كإجراء إداري معتاد لمعرفة أي موظف أو موظفة أساء معاملة مواطن وليس نائبة من دون وجه حق.

الوزير "الشهم الغيور" ودون أدنى رادع وظيفي ومهني راح يصدر أوامر نقل لموظفيّ مركز الجباية من دون تمييز ولا تمحيص وما زال يصدر أوامر النقل على شكل دفعات إرضاءً لهذه النائبة "الافتراضية"، وهنا لابد من طرح سؤال غاية في الأهمية، هل الأوامر الوزارية تصدر وفقاً للمزاج أم وفقاً للمصلحة العامة ولتحقيق أهداف وظيفية مهنية؟ّ!.

ولابد هنا أيضاً أن ألفت نظر هذا الوزير إلى أن شركة توزيع كهرباء الرصافة التي يرتبط بها مركز جباية بسماية فيها من الفساد والمحسوبية والمنسوبية والواسطات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سوى الفاسدين منهم، في هذه الشركة هناك مدير عام متقاعد وتحديداً مدير دائرة المبيعات وبعد أن تمت إحالته على التقاعد لم يسلم ختم الجباية وراح يجول على المنازل والمحال التجارية لجباية أجور الكهرباء ووضعها في جيبه وبعد أشهر عدة تم ضبطه متلبساً بذلك ولم تتم محاسبته أو إحالته لهيئة النزاهة أو القضاء، كما أن أموال جباية أجور الكهرباء للسنوات 2020 و2021 وحتى أواسط 2022 تم اختلاسها وهي بعشرات المليارات من الدنانير ولغاية اليوم لم يتم اعتقال المتورطين بهذه الجريمة وتم دفع أكباش فداء من موظفين بسطاء لا ناقة لهم ولا جمل في هذه الجريمة، وفي هذه الدائرة أيضاً ووفقاً للمحسوبية والرشا يتم زج موظفين جدد في مركز جباية بسماية دون الحاجة إليهم وفي الوقت نفسه يتلقى هذا المركز المبتلى كتباً رسمية تطالبه بأسماء الموظفين الفائضين لتوزيعهم على دوائر الشركة على الرغم من أن الشركة نفسها هي من تقوم بإتخام هذا المركز بالموظفين الفائضين.

حقيقة لا أعرف كيف يُدار هذا البلد ووفق أي مزاجيات تجري أموره الإدارية والمالية والوظيفية، وأين هي الحكومة والسلطات القضائية والرقابية، إلا إذا كانت هاتان السلطتان تمثلهمها هذه النائبة "المغمورة" وأمثالها، حينها وجب حقاً أن قول: على العراق السلام.