اخبار العراق الان

سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين (مرتجى لطيف/فرانس برس)

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن 163 ألف متجاوز على رواتب الإعانة الاجتماعية، مؤكدة تسجيلها خلال اليومين الماضيين، آلاف البلاغات للكشف عن متجاوزين آخرين.

وعلى الرغم من أن العراق يعدّ من البلدان الغنية بالنفط، إلا أنه يعاني من ارتفاع مستمر في نسب الفقر، وسط وعود حكومية باتخاذ إجراءات للمعالجة، إلا أنها لم تحقق أي نتائج تذكر. وكان آخر إحصاء حكومي عراقي، قد كشف أنّ أكثر من 10 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر، فيما يستفيد نحو 3 ملايين عراقي فقط من المعونات المادية التي تقدّمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

واليوم الخميس، قال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة، أحمد الموسوي، إن "الوزارة بدأت مطلع العام الحالي، حملة تحقق لتقاطع بيانات المستفيدين مع مؤسسات الدولة المختلفة والمؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص لإخراج غير المستحقين من شبكات الحماية الاجتماعية، بالتزامن مع حملة للبحث عن مستحقيها للإفادة من خدمات الوزارة، وأن المرحلة الأولى من الحملة، نجم عنها رصد 163 ألف متجاوز جميعهم من موظفي ومؤسسات الدولة".

وأكد في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، أن "هؤلاء سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، مُرجّحا أن "يتم الكشف عن أعداد مماثلة خلال المراحل اللاحقة، لاسيما وأن آلاف البلاغات الطوعية والشكاوى وصلت بهذا الشأن".

وأشار إلى أن "عمليات البحث الميداني عن مستحقي رواتب الإعانة أسفرت عن استحقاق ما يزيد على 700 ألف حالة ببغداد والمحافظات، وأنه في حال إقرار الموازنة ستطلق أولى الدفعات للفئات المستحقة والمسجلة على رواتب الحماية منذ أعوام، فضلاً عن الأسر التي تم تسجيلها أخيرًا والحالات الإنسانية الطارئة والتي ترد إلى الوزارة بشكل يومي عن طريق فرق البحث أو مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية".

ويوفّر العراق رواتب مالية ومعونات شهرية للعاطلين من العمل والأرامل والأيتام، علماً أنّ الراتب الواحد لا يزيد على 180 ألف دينار عراقي (نحو 120 دولاراً أميركياً). وهو مبلغ لا يغطّي معيشة أيّ عراقي لمدّة أسبوع.

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، قد أكد في تصريحات سابقة الكشف عن فساد برواتب الإعانة الاجتماعية، وأنه تم استبعاد مئات الأسماء غير المستحقة.

من جهته، أكد مسؤول في الوزارة، أن الملف يحتاج الى تدقيق مستمر، وأن آلاف الأسماء تحصل على رواتب الإعانة وهم موظفون حكوميون، مبينا لـ"العربي الجديد"، مشترطا عدم ذكر اسمه، أننا "نحتاج الى لجان وعمل مستمرين على هذا الملف، إذ إن حمايته من الفساد والفاسدين ستوفر مبالغ مالية كبيرة من الممكن أن تستثمر لدعم العائلات الفقيرة".

وأشار إلى أن "هناك تساهلا في التعامل مع هؤلاء الفاسدين، ممن استطاعوا زج أسمائهم وأسماء عوائلهم وأقاربهم للحصول على الرواتب"، مشددا "يجب إخضاعهم إلى سلطة القضاء ومعاقبتهم بأشد العقوبات، لحماية رواتب الفقراء من أمثالهم".

وكانت وزارة التخطيط العراقية، قد أعدّت في وقت سابق استراتيجيات عدة لتحسين دخولل ومعيشة العوائل الفقيرة في البلاد، وخفض نسب الفقر وتحسين مستوى دخل الفرد، فيما أكدت قرب إطلاق أكبر مسح اقتصادي واجتماعي في البلاد التي تعاني من نسب فقر عالية جدا.