اخبار العراق الان

وسط ترقب في الشارع العراقي للمضي نحو إقرار قانون الموازنة المالية للعام 2023 والذي تأخر أربعة أشهر بسبب الخلافات السياسية، وقانون العفو العام الذي كان إقراره من شروط منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني قبل ستة أشهر؛ أعلنت رئاسة البرلمان، يوم أمس الخميس، جدول أعمالها غداً السبت، بعد توقف الجلسات قبل نحو 10 أيام، وقد خلا الجدول من القانونين.

ووفقاً لبيان الدائرة الإعلامية للبرلمان، فإن جدول أعمال الجلسة يتضمن التصويت على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، والقراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو ذوي الإعاقات الأخرى في قراءة المطبوعات، والقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي، وتقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون انضمام العراق إلى النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، وغيرها.

والمثير أن الجدول لم يضم أيا من قانوني الموازنة المالية والعفو العام، ووفقاً لعضو باللجنة القانونية في البرلمان، فإن "جلسة السبت ستكون جلسة روتينية، خاصة أن السجال السياسي ما زال محتدما بشأن القانونين (الموازنة والعفو العام)، وأن تحالف السيادة يضغط من أجل تمرير العفو العام مقابل تمرير الموازنة بسلة واحد أو يكون تمريره قبلها".

وأضاف لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم ذكر اسمه، أن "قوى الإطار التنسيقي تحاول المماطلة وتريد تمرير قانون الموازنة، ومن ثم التوافق بشأن بعض فقرات قانون العفو، وهذا ما يرفضه تحالف السيادة".

وشدد على أن "التوتر السياسي والسجال مستمر بشأن القانونين، وأن فرص تمرير أحدهما خلال الفترة القريبة ما زالت مستبعدة من دون التوافق".

وكان "تحالف السيادة" قد شكك أخيراً بجدية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتنفيذ الاتفاقات التي مُنحت على أساسها الثقة لحكومته، محذرا من التسويف بالتنفيذ، داعيا إلى الالتزام بتنفيذ التعهدات وخاصة إصدار قانون العفو العام.

ورفضت كتلة "العزم" البرلمانية المقربة من "الإطار التنسيقي" ربط تمرير قانون العفو بإقرار الموازنة الاتحادية. وقال رئيس الكتلة النائب محمود المشهداني، في تصريح صحافي أمس الخميس، إن "ربط قانون العفو العام بقانون الموازنة ليس صحيحاً، فقانون العفو ليست له علاقة بقانون الموازنة، ونتوقع إقرار قانون العفو العام بعد إقرار قانون الموازنة".

وأكد أن "هناك توافقاً سياسياً على 50 بالمائة من مواد وفقرات قانون العفو العام، أما الفقرات الأخرى المتبقية فسيجرى تعديلها والتوفيق عليها داخل ائتلاف إدارة الدولة"، مشيراً إلى أن "اللجنة القانونية البرلمانية تعمل على إنجاز فقرات قانون العفو العام وإرساله إلى مجلس النواب من أجل أن يكون جاهزاً للتصويت".

يشار الى أن البرلمان العراقي، وطيلة دوراته السابقة، اعتمد التوافق السياسي مبدأً أساسياً لتمرير القوانين، وهو ما أثر على تمرير القوانين المهمة التي يحتاجها المواطنون.