اخبار العراق الان

تم الإعلان من قبل حكومة الإقليم عن فتح عدة مراكز لتسجيل الأسلحة وتسليمها (Getty)

قررت حكومة إقليم كردستان العراق شمالي البلاد، القيام بحملة جديدة وواسعة تهدف إلى مصادرة الأسلحة غير المرخصة اعتباراً من شهر يوليو/ تموز المقبل.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان في بيان لها اليوم الأربعاء، إن "الوزارة قررت اتخاذ إجراءات قانونية جديدة بحق من تضبط معهم أسلحة غير مرخصة اعتباراً من 21 يوليو المقبل"، مضيفة أن "أي شخص تضبط بحوزته أسلحة غير مرخصة سيحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام وغرامة تتراوح بين مليونين وخمسة ملايين دينار".

وفي وقت سابق، تم الإعلان من قبل حكومة الإقليم عن فتح عدة مراكز لتسجيل الأسلحة وتسليمها من قبل المواطنين في الإقليم، على أن يتم تعويضهم بمبالغ مالية.

غرامة مالية كبيرة على المخالفين

وأكد عضو اللجنة الأمنية في برلمان إقليم كردستان جمال حويز أن، "خطوة وزارة الداخلية في حكومة الإقليم، تهدف إلى ضبط السلاح غير المرخص، وتسجيل جميع الأسلحة بشكل رسمي".

وبين حويز في اتصال مع "العربي الجديد" أن "حكومة الإقليم أعطت مهلة سنة كاملة كي يتمكن المواطنون من تسجيل أسلحتهم، فيما فتحت العديد من المراكز في مختلف محافظات الإقليم".

وأوضح أنه " في 21 يوليو المقبل سيتغير الوضع القانوني، وأي شخص يضبط مع سلاح غير مرخص، ووفقًا للمادة 15 من القانون ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية، وسيُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة تتراوح بين مليونين وخمسة ملايين دينار".

وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية في الإقليم ستبدأ بحملة أمنية في جميع مدن الإقليم لمصادرة السلاح غير المرخص، وغلق محلات ومراكز بيع الأسلحة".

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني قد وجه في وقت سابق بإطلاق حملة وإقامة عدد من نقاط التفتيش لمصادرة السلاح غير المرخص في مدن الإقليم.

وخلال الأشهر الأخيرة زادت حوادث القتل والنزاعات العشائرية في مدن الإقليم، ما دعا العديد من المواطنين، للمطالبة بإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت وحصر الأسلحة بيد الأجهزة الأمنية.

وكان محافظ السليمانية هفال أبو بكر قد أعلن نهاية العام الماضي عن إغلاق جميع المحال والأسواق التي تباع فيها الأسلحة في المحافظة والوحدات الإدارية بالمناطق، وذلك على إثر زيادة حالات القتل والنزاعات المختلفة.

وتنتشر في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان ومدن الإقليم الأخرى، مراكز عديدة لبيع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والتجهيزات العسكرية.

زيادة في حوادث القتل والنزاعات العشائرية

ووصف الباحث بالشأن السياسي في الإقليم، سالار محمد، خطوة القضاء على السلاح غير المرخص بأنها "مهمة جداً، ولكن يجب أن تكون بخطوات فعلية وليست إعلامية فقط".

ووفقاً لمحمد فإن "حكومة الإقليم ووزارة الداخلية أعلنتا مراراً وتكراراً عن اتخاذ قرارات بمصادرة السلاح غير المرخص، وغلق مراكز بيع الأسلحة، لكن المواطن الكردي، لم يلمس تطبيقاً لتلك القرارات".

ولفت في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أنه "في الفترة الماضية زادت حوادث القتل وانتشر السلاح بشكل كبير في مدن الإقليم، ولم يعد يمر يوم، إلا ونسمع عن نزاعات أو حادثة قتل لأسباب مختلفة".

وأضاف أن "خطوة القضاء على السلاح غير المرخص تحتاج إلى دعم ومساندة من الأحزاب، وخاصة ذات النفوذ والسلطة، وتحديداً، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، كون أغلب من يحملون السلاح ويستخدمونه هم أنصار تلك الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان".

ودعا الصحافي الكردي إلى نقل تجربة تسجيل السلاح غير المرخص، وفتح المراكز لاستلامه، إلى المحافظات العراقية الأخرى، التي تعاني من انتشار ظاهرة السلاح المنفلت بين المليشيات والأحزاب والعشائر.