اخبار العراق الان

خميس الخنجر يؤكد أن بنود الاتفاق السياسي رؤية ملزمة للحكومة العراقية (فيسبوك)

جددت القوى السياسية العراقية المنضوية ضمن تحالف "السيادة"، برئاسة خميس الخنجر، تمسكها ببنود الاتفاق السياسي المبرم بين الأطراف السياسية، والذي كان نواة لتشكيل حكومة محمد شياع السوداني، مؤكدا إنجاز أكثر من 80 بالمائة من قانون العفو العام.

وكان التحالف، الذي شكك أخيرا في جدية رئيس الوزراء العراقي بتنفيذ الاتفاقات التي جرى على أساسها منح الثقة لحكومته، قد حذّر من التسويف بالتنفيذ، داعيا إلى الالتزام بتنفيذ التعهدات، وخاصة إصدار قانون العفو العام.

وخلال مشاركته مساء أمس الأربعاء، في جلسة حوارية ضمن أعمال اليوم الثاني لمنتدى "العراق من أجل الاستقرار والازدهار"، المنعقد في بغداد، قال الخنجر إنه "جرى توقيع ورقة الاتفاق السياسي من قبل جميع القادة السياسيين بالائتلاف، ونعتقد أن هذه الورقة تمضي بالاتجاه الصحيح، وأن بنود الاتفاق السياسي ليست شروطاً، بل رؤية، وهي ملزمة لجميع الأطراف".

وأوضح أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قادر على حفظ التوازن بين الالتزام بورقة الاتفاق السياسي وتنفيذ البرنامج الحكومي المعلن، وأنه يقوم بخطوات جيدة ومقنعة لجميع الأطراف، وقد تم تنفيذ بعض البنود"، مضيفا أن "إقرار الموازنة سيسهل تنفيذ بقية البنود الأخرى".

وبشأن قانون العفو العام، أكد أن "هناك خلطاً بين الاتفاق على تعديل قانون العفو وعلى إقرار قانون جديد للعفو"، موضحاً أن "الاتفاق السياسي جرى بشأن تعديل قانون العفو، ونحن نركز على نقطتين، الأولى تتعلق بتعريف الانتماء، وهي نقطة مهمة لرفع الظلم عن الآلاف من الناس الذين وجدوا أنفسهم أسرى لدى تنظيم "داعش"، والنقطة الثانية هي إعادة التحقيق، فقبل عام 2016 انتُزع كثير من الاعترافات تحت قانون سيئ الصيت أو بالإكراه والتعذيب، وبالتالي فإن رفع المظالم عن الشعب العراقي هو طلب جميع العراقيين".

وتابع قائلا: "نحن ضحايا الإرهاب، ومناطقنا أكثر المناطق المتضررة من الإرهاب، ولا نريد إخراج الإرهابيين، نريد إخراج الأبرياء والعفو عن الأبرياء الذين ظلموا بجريرة الإرهابيين"، مشيرا إلى أن "اللجنة التي شكلت في مجلس الوزراء لإجراء التعديل على قانون العفو أنجزت أكثر من 80%، ونعتقد أنه بعد إقرار قانون الموازنة ستنجز خطوات مهمة بما يتعلق بهذا القانون".

ويضغط تحالف "السيادة" على رئيس الحكومة من أجل الإيفاء بتعهداته وتمرير القانون، على اعتبار أنه جزء من اتفاق سياسي أبرم داخل تحالف "إدارة الدولة" (الإطار التنسيقي والقوى الكردية وتحالف السيادة)، كأساس لتشكيل الحكومة، فيما تثير قوى "الإطار" مخاوف من تمريره.

وكان تحالف "إدارة الدولة" قد أعلن الإثنين الماضي اتفاقه على تمرير الموازنة المالية للعام 2023، وتحديد موعد أخير لحسم بنودها، فيما أكد أهمية بنود الاتفاق السياسي الذي شكلت على أساسها حكومة السوداني.

وكان التعديل الأول للقانون تم مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بعد طلب تقدمت به قوى سياسية تنضوي حالياً ضمن تحالف "الإطار التنسيقي". وتضمنت أبرز التعديلات شمول الأشخاص المعتقلين من الذين يتم إجراء تسوية بينهم وبين ذوي الحق الشخصي بالعفو، بالإضافة إلى شموله من يتم تسديد ما بذمتهم من أموال للصالح العام عن جرائم الفساد.

كما عُدّلت وقتها فقرة تمنع العفو عن جميع من أدينوا وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب المعمول به في البلاد، بعد العاشر من يونيو/ حزيران 2014، وهو تاريخ احتلال تنظيم "داعش" الإرهابي مدينة الموصل شمالي البلاد. كما جرى تعديل الفقرة الخامسة في المادة الثالثة من القانون، والخاصة باستثناء جرائم الخطف والاغتصاب من إجراءات العفو. وأيضا مُنح من أمضى ثلث مدة محكوميته بجرائم التزوير إمكانية العفو، مع استبدال ما تبقى من فترة سجنه بواقع 50 ألف دينار (نحو 33 دولاراً) عن اليوم الواحد.