اخبار العراق الان

كشف مسؤول حكومي عراقي، اليوم الخميس، عن إحالة عدد من موظفي مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى هيئة النزاهة بعد اتهامهم بتسريب الكتب الرسمية الصادرة عن مكتبه لوسائل الإعلام.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، عن مصدر حكومي رفيع قوله إنه "تم اتخاذ إجراءات رادعة بحق موظفين تسببوا بتسريب الكتب الرسمية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء إلى وسائل الإعلام، حيث تمت إحالة بعض هذه القضايا لهيئة النزاهة، حيث بلغ عدد الموظفين الذين اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية 61 موظفاً، بينهم 10 من أصحاب الدرجات الخاصة".

وأضاف المصدر ذاته أن "ظاهرة تسريب الكتب الرسمية، خصوصاً تلك التي لم تستكمل إجراءاتها القانونية والإدارية، تسببت بانعكاسات سلبية كثيرة على أداء المؤسسات الحكومية فضلا عن الإضرار بالصورة العامة للدولة، وهذه الظاهرة أصبحت أداة للصراع بين جهات مختلفة بحيث يتم تسريب الكتب بهدف التسقيط".

وتابع دون كشف اسمه أن "هذا الأمر فسح المجال أيضا أمام تداول الكثير من الكتب المزورة والمفبركة لغرض التسقيط ذاته، ولهذا الجهات المعنية داخل مكتب رئيس الوزراء رصدت هذه الظاهرة وشخّصت عمليات التسريب من قبل بعض المؤسسات والموظفين"، مضيفا أنه جرى "اتخاذ الإجراءات الإدارية والانضباطية بحقهم".

من جهته، قال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة، لـ"العربي الجديد"، إن "هذا الإجراء الذي أعلن عنه مكتب رئيس الوزراء، اليوم الخميس، ليس بجديد، وهو منذ ما يقارب أكثر من شهر، وهناك دائرة خاصة داخل هيئة النزاهة تعمل على مراقبة ومحاسبة ومتابعة نشر وتسريب الكتب الرسمية، وهذه الدائرة شكلت بناء على طلب السوداني".

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "الدائرة تعمل على مراقبة ومتابعة كافة الكتب الرسمية التي تنشر وتسرب من دوائر الدولة، وليس من مكتب رئيس الوزراء فقط، وهي عملت خلال الفترة الماضية على كشف الكثير من الموظفين، الذين يعملون على تسريب بعض الكتب، خصوصاً أن تسريب بعض الكتب يكون لأهداف سياسية، وهذا ما كشفته التحقيقات".

وسبق أن قرر مجلس القضاء الأعلى محاسبة الموظف الذي يقوم بنشر الكتب الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن المحاسبة ستشمل الموظفين الذين يقومون بنشر ما يطلعون عليه بحكم وظيفتهم. ولفت مجلس القضاء إلى أن ذلك يعد سلوكاً غير لائق يحاسب عليه القانون، وفقاً لأحكام وردت في قانون العقوبات العراقي.

وعلى الرغم من تعهدات الحكومات العراقية بوقف تسريب الكتب الرسمية الصادرة عنها لوسائل الإعلام، إلا أن الظاهرة ما زالت مستمرة. وطاولت التسريبات المخاطبات التي يفترض أن تتمتع بالسرية، كإعلان حال الاستنفار بين صفوف قوات الأمن، أو محاسبة ونقل ضباط كبار، أو منع سفر مسؤولين، أو ملاحقة شخصيات مهمة متهمة بالفساد، أو إعلان التشكيلة الحكومية قبل وصولها للبرلمان للتصويت عليها، وغير ذلك من المراسلات. ويؤكد قانونيون أن تسريبها يُعدّ مخالفة قانونية وجريمة جنائية، بغضّ النظر عن أهمية محتواها، سواء كانت تحتوي أسراراً أم لا.