"جماعة رفض": وسم عراقي ضد المحاصصة وقوى اللادولة
قد يستبدل الوسم الاحتجاجات على الأرض باحتجاجات ممنهجة (أحمد الربيعي/Getty)
أطلقت مجموعة من الصحافيين والناشطين العراقيين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان #جماعة_رفض، بهدف الوقوف بوجه تأصيل مفهوم "المحاصصة" الحزبية والطائفية في توزيع المناصب في الدولة العراقية على الأحزاب.
والوسم حالة جديدة قد تكون بدايةً لاستبدال الاحتجاج على الأرض باحتجاجات ممنهجة ضد آلية التحكم بالسلطة من قبل الكيانات السياسية.
وخلال الأشهر الماضية، رفض الناشطون والصحافيون وأعضاء الأحزاب والكيانات السياسية الجديدة والمدنية حكومة محمد شياع السوداني، بوصفها جزءاً من مشروع "الإطار التنسيقي" القريب من طهران، بحسب تعليقاتهم التي يتركونها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل.
وغرَّد الإعلامي العراقي حسام الحاج، عبر "تويتر": "نؤسس مع مجموعة من الشخصيات الوطنية #جماعة_رفض لتقف بوجه تأصيل مفهوم المحاصصة وإعادة تشكيل الدولة العميقة. ستقف هذه الجماعة بوجه الجهد الممنهج الرامي إلى استغلال مقدرات الدولة لترسيخ سلطوية الأحزاب، وهي دعوة للجهود الوطنية للانخراط ضمن هذه الجماعة، علماً أن هذه الجماعة ليست انتخابية وليست مخاتلة ولا تهادن أحزاب السلطة".
نؤسس مع مجموعة من الشخصيات الوطنية #جماعة_رفض لتقف بوجه تأصيل مفهوم المحاصصة وإعادة تشكيل الدولة العميقة ، ستقف هذه الجماعة بوجه الجهد الممنهج الرامي إلى استغلال مقدرات الدولة لترسيخ سلطوية الأحزاب وهي دعوة للجهود الوطنية للانخراط ضمن هذه الجماعة ..!
علما ان هذه الجماعة ليست…
— Hussam Alhaj (@HussamAlhaj4) May 6, 2023
من جهته، أشار الناشط فرات علي، إلى أن "النخب الثقافية والإعلامية الرافضة لهذا النظام، يجب أن تأخذ دورها في رفض هذا النظام وإيضاح ما يقوم به من تعميق للمحاصصة المقيتة والتحكم بمقدرات البلد تحت ذريعة الاستحقاق الانتخابي، ويبدأ ذلك بتوحد الكلمة ووضع رؤية واضحة يسيرون عليها. فهذه الطبقة ستسرق حتى المستقبل".
من جانبه، ساند رئيس حزب "المواطنة" غيث التميمي، #جماعة_رفض، في تغريدة ذكر فيها أنه "يتطلب ترسيخ قيم الديمقراطية نضالاً مخلصاً من أجل ردع منظومة السلطة المتغولة، ابتلاع الدولة لصالح لوبيات تتحاصص النفوذ ضرورة من أجل حماية الدولة وضمان الوظيفة الدستورية لمؤسساتها. #جماعة_رفض تعني قوى الضغط المجتمعي الحريصة على استقلال الدولة وسيادة القانون".
يتطلب ترسيخ قيم الديمقراطية نضالا مخلصا من أجل ردع منظومة السلطة المتغولة، ابتلاع الدولة لصالح لوبيات تتحاصص النفوذ ضرورة من أجل حماية الدولة وضمان الوظيفة الدستورية لمؤسساتها.#جماعة_رفض تعني قوى الضغط المجتمعي الحريصة على استقلال الدولة وسيادة القانون.#المواطنة_الصالحة pic.twitter.com/aDm1fvJjAa
— غيث التميمي GHAITH ALTAMIMI (@Ghaith19919) May 6, 2023
وفي سياق الدعم للجماعة الجديدة، ذكر عضو تنسيقية احتجاجات العاصمة بغداد سلام الحسيني: "لأننا واضحون برفضنا لسياق إدارة الدولة وفقاً للمحاصصة، الاستحواذ، والاستئثار بالسلطة، ولأننا رافضون لتمكين السلاح وجماعاته وحجاجه وأبنائه وحاشيته من القرار، للمكاتب الاقتصادية على حساب خزينة الدولة وبنائها، لأننا نطمح للدولة لا للمكاتب، للقانون لا للفصيل وسلاحه، للمؤسسات لا للبيوتات، نمضي نحو تأسيس #جماعة_رفض لنكون أكثر وضوحاً قولاً وفعلاً في عدم المهادنة والمخاتلة كما يفعلها البعض بعنوان المعارضة!".
#جماعة_رفض
لأننا واضحون برفضنا لسياق إدارة الدولة وفقًا للمحاصصة، الإستحواذ، الإستئثار بالسلطة، ولأننا رافضون لتمكين السلاح وجماعاته وحجاجه وأبنائه وحاشيته من القرار، للمكاتب الإقتصادية على حساب خزينة الدولة وبنائها، لأننا نطمح للدولة لا للمكاتب، للقانون لا للفصيل وسلاحه،…
— سلام الحسيني (@salamAJ5) May 6, 2023
وحظي الوسم الجديد أيضاً بتأييد من الناشط السياسي القريب من التيار الصدري عصام حسين، الذي غرّد قائلاً: "نتمنى أن تكونوا بديلاً حقيقياً للمشاريع التي ترتع على موائد فساد الأحزاب وللخطاب الشعبوي واصطياد الفرص للتقرب من السلطة والعرض البهلواني في سوق المواقف، نتمنى لكم النجاح والتوفيق".
وتعتمد الحكومات العراقية بعد عام 2003، بما فيها الحكومة الحالية التي يرأسها محمد شياع السوداني، مبدأ المحاصصة الطائفية والحزبية في توزيع المناصب الحكومية، وسط انتقادات لوصول شخصيات حزبية غير جديرة لإدارة المناصب، وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة.
