اخبار العراق الان

يواصل الدينار العراقي رحلة التعافي أمام الدولار في تعاملات شركات الصيرفة والبنوك بالعاصمة بغداد تدريجياً، بعد تراجع شهده منذ تداولات يناير/كانون الثاني الماضي.

وسجل أدنى سعر صرف للدينار أمام الدولار خلال العام الجاري عند 1670 دينارا لكل دولار، قبل أن يتعافى تدريجياً ويغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند 1445.

هذا التحسن في سعر صرف الدينار جاء عقب إجراءات حكومية صارمة وإجراءات نفذها البنك المركزي لتوفير العملة الأجنبية في الأسواق المحلية، رغم تذبذب المعروض.

ولجأ البنك المركزي العراقي إلى نظام تدقيق وتحديد آليات بيع العملة، والسيطرة على الحوالات الخارجية وزاد من معروض الدولار في الأسواق.

وفي فبراير/شباط الماضي، صادق مجلس الوزراء العراقي على قرار يقضي بتعديل سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية إلى 1300 دينار صعودا من 1460 دينارا.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي أعفى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه، بناء على طلب الأخير.

في المقابل، قرر رئيس الوزراء تكليف علي محسن العلَّاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة، بعد إعفاء مخيف من منصبه.

يقول مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، إن السياسة النقدية لديها هدف هو سعر صرف ثابت 1300 دينار لكل دولار.

ويضيف صالح في حديث مع "الأناضول"، أن البنك المركزي يدافع عن هذا السعر في الأسواق، والسيطرة على معروض مالي للعملة الصعبة (الدولار).

وبحسب المتحدث، فإن "السبب في تدني سعر صرف الدينار خلال الفترة الماضية من العام الجاري ليس اقتصاديا، وإنما قيد إداري دولي، فقد فرضت الولايات المتحدة قيودا على دخول النقد الأجنبي للبلاد".

ويكمل: "ووضعت واشنطن قيودا على حركة النقد الأجنبي الداخل إلى العراق، بسبب شكوكها في أن 80 بالمائة من هذه الحوالات تذهب إلى جهات مجهولة"، في إشارة إلى سورية وإيران.

ويضيف المسؤول العراقي: "وضع سعر صرف الدينار أمام الدولار اليوم تحسن كثيرا باتجاهين".

الاتجاه الأول يتمثل في البنوك العراقية التي بدأت تفصح بشكل صحيح عن الحوالات، والثاني، هو أن الدولة باشرت بمعالجة عمليات الاستيراد لضبط مدفوعات هذه الواردات التي تتم بالنقد الأجنبي.

"في غضون الأشهر القليلة القادمة، سيتطابق سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، وفق السعر المحدد، وذلك لتمتع البنك المركزي باحتياطات من العملة الأجنبية هي الأعلى في تاريخه تجاوزت 115 مليار دولار"، وفق صالح.

وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق، أعلن في وقت سابق عن نجاح المفاوضات مع الجانب الأميركي بشأن الحوالات الخارجية، وأكد أن نسب الحوالات المصرفية ارتفعت لمستوياتها الطبيعية.

ويرى مواطنون أن العراق لا يزال بحاجة إلى جهود إضافية، للسيطرة على تهريب النقد الأجنبي إلى الخارج.

(الأناضول)