اخبار العراق الان

صورة أرشيفية من دفن رفات أسرى كويتيين عثر عليهم في العراق (ياسر الزيات/فرانس برس)

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص مكافأة مالية لكل من يدلي بمعلومات تتعلق برفات ضحايا حرب الخليج الثانية عام 1991 من الكويتيين والعراقيين، وذلك في ثاني نداء توجهه الوزارة خلال هذا العام ضمن مهام البحث عن المفقودين، سيما الضحايا الكويتيين الذين ما زال مصيرهم مجهولاً حتى الآن.

ويسعى العراق إلى إغلاق ملف آثار غزو دولة الكويت للخروج بشكل كامل من تحت طائلة العقوبات الدولية التي فرضت عليه عقب ذلك، بما فيها معرفة مصير ضحايا الحرب من الكويتيين وكذلك المفقودات، سيما الأرشيف والوثائق التي فقدت من المؤسسات والدوائر الكويتية.

ووفقاً لبيان مشترك صدر عن وزارتي الدفاع والخارجية العراقيتين، اليوم الثلاثاء، بعنوان "نداء إنساني"، قالتا فيه: "تدعو وزارتا الدفاع والخارجية العراقيتان الإخوة المواطنين في داخل العراق وخارجه من الذين يمتلكون أية معلومات عن مواقع دفن مفترضة لرفات (العراقيين- الكويتيين) داخل الأراضي العراقية أو الكويتية ممن فقدوا في (حرب الخليج الثانية 1991) إلى الإدلاء بها".

وخصصت الوزارتان أرقام هواتف للراغبين بإدلاء معلومات حول تلك المواقع.

وفي شهر أغسطس/آب عام 2019، سلّم العراق رفات عدد من ضحايا حرب الخليج الثانية 1991، إلى الكويت، حيث جرى تسليم الرفات بين البلدين، بشكل رسمي، لكن حتى الآن ما زالت قوائم المفقودين خاصة من الكويتيين تمنع إغلاق الملف.

مهمة "غير سهلة"

عضو المنظمة الحقوقية المدنية في البصرة جنوبي العراق، أحمد الفتلاوي، قال لـ"العربي الجديد"، إن السلطات العراقية بالمجمل "جادة في عمليات البحث والتفتيش في هذا الملف تحديدا، لوجود التزامات دولية وأممية، عدا عن كونه ملفا إنسانيا بالدرجة الأولى".

وكشف الفتلاوي عن تفاعل السلطات العراقية مع أي معلومات أو اتصال هاتفي يرد حول أماكن مرجح وجود مقابر جماعية أو رفات مدفون فيها، أو الأماكن التي شهدت معارك برية أو مراكز احتجاز مؤقتة"، لكن وفقا لـ الفتلاوي فإن "المهمة غير سهلة نظرا لمساحة العراق الشاسعة وتعدد المراكز الأمنية والعسكرية التي استخدمها النظام السابق خلال تلك الفترة".

وبين أن العراق بدوره "ما زال يفتقد الآلاف من مواطنيه في تلك الفترة، من قوات الجيش ويعتقد أنهم قضوا بالقصف الأميركي على المنطقة الحدودية الكويتية العراقية في حرب الخليج، وتحتم هذه القضية استمرار التعاون والتنسيق".