اخبار العراق الان

جدّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء، التأكيد على مضيّ حكومته بمشروع استثمار الغاز في مشاريع الطاقة وتوليد الكهرباء، ضمن مساعي تحقيق إيرادات مالية، وإنهاء استيراد العراق للمنتجات النفطية.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء أن "السوداني أجرى زيارة إلى مقرّ وزارة النفط، وترأس اجتماع هيئة الرأي للوزارة، الذي شهد مناقشة جملة من الملفات النفطية المهمة، خصوصاً في قطاعات الاستخراج واستثمار الغاز المصاحب (لعمليات استخراج النفط) والغاز الحر والاستكشافات النفطية والبنى التحتية لقطاع الطاقة، والوقوف على المشاكل والمعوقات التي تعترض مشاريعها، كما واستمع إلى عرض مفصّل عن الخطط والفعاليات والمشاريع المنفذة ضمن البرنامج الحكومي، ودور الجهد الوطني في ذلك، قدمه الوكلاء والمديرون العامون".

وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اطّلع على عدد من المشاريع المنفذة حديثاً، في قطاع استثمار الغاز المصاحب والحرّ والكميات الجديدة المستثمرة، ومنها حقل عكاز الغازي، الذي تم تشغيله أخيراً بالجهد الوطني، الأمر الذي سيحقق إيرادات مالية، من خلال طرح فرص استثمارية في قطاع التصفية، من شأنها أن تنهي استيراد العراق للمنتجات النفطية، وأن ينتقل إلى مرحلة تصدير المنتجات النفطية المتنوعة، وأكد ضرورة تفعيل هذا الأمر وفق ما هو مخطط له".

وبيّن السوداني وفق البيان أن "زيارته الثانية لوزارة النفط تهدف إلى تقديم الدعم لهذا القطاع المهم في استدامة الوضع الاقتصادي، خصوصاً أن العراق بحاجة إلى ثورة إصلاحية في القطاع النفطي، يمكن من خلالها تطوير الصناعات النفطية والبتروكيميائيات والاستثمار الأمثل لحقول النفط والغاز".

وشدّد رئيس الوزراء العراقي على "ضرورة معالجة المشاكل الحقيقية في منظومة التصدير، موجهاً الجهد الوطني بوضع الدراسات لمعالجة المشاكل الحالية"، مطالباً "بوضع توقيتات زمنية للملفات المتأخرة منذ زمن، التي نُوقشت في هذا الاجتماع".

من جهته، قال الخبير النفطي حمزة الجواهري، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "استثمار الغاز يمثل أحد أهم المشاريع الحالية في العراق، حيث سيوفر مليارات الدولارات لخزينة الدولة، كما أنه سيوقف عملية استيراد الغاز، فالحقول الغازية لدى العراق تكفي لسد كافة الاحتياجات".

وبيّن الجواهري أن "الحديث عن ملف استثمار الغاز العراقي ليس بالأمر الجديد، فهذا الملف طُرح خلال السنوات الماضية من قبل كل الحكومات، لكن على أرض الواقع لا نرى أي تحرك حقيقي بهذا الخصوص، خصوصاً أن هناك عرقلة متعمدة لهذا المشروع، من قبل أطراف خارجية وداخلية".

وأضاف الخبير النفطي أن "هناك دولة عميقة داخل الدولة العراقية تعمل دائما على إفشال مشروع استثمار الغاز، من أجل مصالح دول خارجية، ولهذا فإن الحكومة العراقية الحالية تواجه نفس هذا التحدي، ولهذا نرى أن هناك صعوبة بنجاح هذا الأمر، بسبب سيطرة الدولة العميقة على مفاصل الدولة العراقية الحقيقية".

وأعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن وضع الحكومة العراقية خطة لاستثمار الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط، ومنع حرقه نهائيا خلال أربع سنوات، مؤكدا أن ضمن الخطة الموضوعة خلال أربع سنوات لن يكون هناك حرق للغاز، و"ستكون النتائج ملموسة خلال السنة الأولى من عمر الحكومة العراقية، وخصوصا في بعض الحقول الجنوبية".

يأتي ذلك في ظل أزمة مالية لم يستطع العراق الخروج منها، منذ انخفاض أسعار النفط عالمياً، وبسبب الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، إذ تسعى الحكومة لدعم موازنة الدولة المالية من خلال التخطيط لتنفيذ خطوات استثمارية، ومحاولات لزيادة صادرات النفط، من خلال إنجاز وتنفيذ عدد من المشاريع النفطية جنوبي البلاد، وفقا لخطط وضعتها وزارة النفط.

ويبلغ متوسط إنتاج العراق من النفط الخام نحو 4.65 ملايين برميل يوميا، ولا يزال العراق يحرق جزءا كبيرا من الغاز المستخرج إلى جانب النفط الخام لعدم توفر المنشآت اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو للتصدير.

ووفقا لتقديرات رسمية سابقة، فإن العراق يحرق أكثر من 18 مليار متر مكعب من الغاز في العام الواحد، مما يضيع على البلاد فرصة استثماره في توليد الكهرباء أو تصدير الفائض منه.