اخبار العراق الان

مشعان الجبوري (يسار) طُرد من مجلس النواب (تويتر)

كشفت وثائق مسربة لحكم أصدره القضاء العراقي عن إلزام النائب السابق مشعان الجبوري بإعادة قرابة مليارين و400 مليون دينار عراقي (نحو مليونين و70 ألف دولار أميركي) عن الرواتب التي تقاضاها ووحدات حمايته قبل إلغاء عضويته في مجلس النواب، بسبب ثبوت تزوير شهادته الدراسية.

وانتشرت في العراق بعد عام 2003 ظاهرة تزوير الشهادات الدراسية بشكل لم يحصل في السابق، وخاصة وسط الطبقة السياسية، وانكشف العديد من الفضائح لنواب ووزراء وسياسيين في الدورات السابقة كانوا يعملون بشهادات دراسية مزورة.

وألغت المحكمة الاتحادية العليا، في مايو/ أيار من العام الماضي، عضوية الجبوري من مجلس النواب على أثر دعوى قضائية أقيمت ضده بسبب تزوير شهادته، وهو ما أثبته التحقيق.

ووفقاً لوثائق قضائية تداولتها وكالات أنباء عراقية محلية ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، فإنه "بحسب الحكم الصادر عن رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية محكمة بداءة الكرخ، فإن من حق الحلبوسي (رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي) مطالبة الجبوري بما كان قد تقاضاه من رواتب ومخصصات قبل إلغاء عضويته في مجلس النواب".

القضاء يلزم مشعان الجبوري بإعادة أكثر من مليارين و400 مليون دينار pic.twitter.com/1MrjtM8yqT

— السابعة (@alsaabiea) May 11, 2023

وجاء فيها أيضاً أن "المبلغ الذي تجب على الجبوري إعادته يتضمن رواتبه ورواتب عناصر حمايته وعن بدلات إيجار السكن للفترات التي كان يشغل فيها عضوية مجلس الوطني والجمعية العمومية والدورة الانتخابية الثالثة والخامسة".

وأشارت إلى أن "الحكم السابق الصادر من المحكمة الاتحادية العليا والمتضمن عدم صحة عضوية الجبوري أصبح حجة عليه بما فصل فيه، ولا يجوز قبول دليل بنقض حجية الأحكام الباتة".

ويتهرب المسؤولون العراقيون من الحديث عن ملف الشهادات المزورة لوسائل الإعلام، ما يثير التساؤلات والشكوك. ويشمل ملف الشهادات المزورة مسؤولين بارزين في الحكومات العراقية المتعاقبة.

وشهدت الأعوام الماضية فضائح متتالية تخص الشهادات الدراسية المزورة، دفعت أغلب الوزارات إلى تشكيل لجان تحقيق لتدقيق الشهادات الخاصة بالموظفين، بمن فيهم كبار المسؤولين، جرى التعتيم على أغلبها بعد مساومات كبيرة بين الأحزاب والكتل السياسية خشية الفضيحة، بسبب وجود مناصب حساسة في الدولة أسندت مهامها لحَمَلَة شهادات مزورة.