اخبار العراق الان

كشف مسؤولون أمنيون عراقيون، عن خطط لتعزيز أمن الحدود "لوجستيا وتكنولوجيا"، لـ"قطع شريان الجماعات الإرهابية في البلاد وإنهائها".

وقال ضابط رفيع في قيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة ورئيسها (محمد شياع السوداني) مهتمان بملف ضبط الحدود العراقية مع الدول المجاورة"، مبينا أن "السوداني اطلع على الخطط الأمنية لضبط الحدود، وانتشار القوات العراقية، وإمكانية تطوير قدراتها".

وأشار الضابط الذي طلب عدم كشف اسمه، إلى أن "السوداني وعد بتلبية كافة الاحتياجات لضبط هذا الملف للحصول على التقنيات الحديثة للمراقبة، حتى تتم السيطرة على الحدود ومنع عمليات تسلل الإرهابيين وعمليات التهريب".

وكان السوداني الذي يزور محافظة نينوى منذ أمس الجمعة، قد أكد على ضرورة تأمين الحدود العراقية بشكل كامل، داعيا القيادات الأمنية بمحافظة نينوى إلى التواجد الميداني في مناطق العمليات.

 وأشار السوداني إلى ضرورة اعتماد التكنولوجيا الحديثة في الجانب الأمني، و"التصدي بحزم لعمليات التسلل ومحاولات استخدام الأراضي العراقية للقيام بعمليات خارجة عن القانون".

ويمثل ملف الحدود واحداً من أبرز الملفات التي أضرت بالعراق، وتسببت بخروقات أمنية تمثلت في عمليات تسلل المسلحين ودخول الأسلحة والمتفجرات، فضلا عن اتساع رقعة عمليات تهريب المخدرات القادمة من إيران إلى داخل المجتمع العراقي، عدا عن عمليات تهريب اتخذت من العراق ممرا للدول العربية. 

من جهته، قال العقيد بقيادة قوات الحدود العراقية، علي الفلاحي، إن "التوجه الحالي لضبط الحدود مع دول الجوار خصوصا سورية وإيران، حجّم بشكل كبير من عمليات تسلل الإرهابيين إلى العراق، وقطع شريان الجماعات الإرهابية التي ما زالت تنشط بعدد من مناطق العراق"، مبينا أن "هناك تعاونا عراقيا غير مسبوق مع دول الجوار بهذا الملف، حيث لم تكن تلك الدولة متعاونة في السنوات السابقة، وهو ما أثر سلبا على أمن البلاد".

وأشار إلى أن "قوات الحدود بحاجة إلى تقنيات حديثة من طائرات مسيرة وكاميرات حرارية لضبط الحدود الشاسعة مع دول الجوار، وأن الجهات العليا جادة بتلبية ذلك قريبا وبشكل كامل، فضلا عن تعزيز قوات الحدود بأعداد إضافية من الجنود".

ويتألف حرس الحدود العراقي من 50 ألف عنصر، أكثر من 9 آلاف منهم في إقليم كردستان على الحدود الممتدة من زاخو (في محافظة دهوك) إلى خانقين (في محافظة ديالى).

وعلى مدى سنوات وجهت انتقادات كبيرة للحكومات العراقية المتعاقبة، بسبب إهمال ملف الحدود مع إيران الممتدة بطول 1458 كيلومترا، وما نجم عن ذلك عن عمليات تسلل غير شرعي، ودخول أسلحة ومتفجرات، فضلا عن عمليات تهريب مختلفة.

ومؤخرا، أعلنت الحكومة العراقية مطلع العام الجاري، وضع خطة لنشر وحدات عسكرية على طول الحدود العراقية مع إيران وتركيا، بالتنسيق بين الجيش العراقي و"البشمركة"، في خطوة جاءت متزامنة في حينها مع التصعيد الإيراني والتركي باستهداف الأحزاب المعارضة لهما في شمالي العراق.