اخبار العراق الان

مهاجرون عراقيون على الحدود البولندية البيلاروسية (الأناضول)

أعلن الأمن العراقي، اليوم الخميس، عن اعتقال مطلوب دولي متهم بتهريب البشر من العراق إلى دول الاتحاد الأوروبي، خلال عملية أمنية نفذتها قوات خاصة شمالي البلاد.

وشهد العراق العام الماضي، أزمة إنسانية واسعة بعد محاصرة آلاف المهاجرين غير النظاميين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا وليتوانيا، سجّل وفاة العديد منهم، وندّد العراق بسوء تعامل الأمن البيلاروسي معهم، فيما أكد بدء حملة لمطاردة شبكات التهريب غير النظامية وإيقاف الرحلات الجوية من بغداد إلى بيلاروسيا.

واليوم الخميس، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، في بيان لها عن "القبض على أخطر المتهمين بتهريب المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي والمطلوب قضائياً إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي"، وأكد البيان أن العملية تمت في إقليم كردستان العراق شمالي البلاد، بناء على معلومات استخبارية وبالتعاون مع جهاز المخابرات العراقي.

وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن "القوات المعنية شرعت باتخاذ الإجراءات التحقيقية المناسبة بحقه لإحالته إلى القضاء وفق الإجراءات القانونية".

ولم يذكر البيان أي تفاصيل حول هوية أو اسم المطلوب، لكن مسؤولاً عراقياً في حكومة أربيل، قال لـ"العربي الجديد"، إن المطلوب كان يتولى عمليات نقل مواطنين عراقيين جوا إلى دول ثانية بطريقة الترانزيت، وبتأشيرة سفر سياحية، مثل دمشق ودبي وإسطنبول، ومنها يتم نقلهم إلى بيلاروسيا التي ينتقلون من خلال الحدود برا إلى دول الاتحاد الأوروبي"، على حد تعبيره.

واصفا المطلوب بأنه "سمسار دولي، أسفرت أنشطته عن إيقاع عشرات العائلات العراقية بمأزق إنساني كبير على الحدود بين عامي 2021 و2022، حيث يتقاضى مبالغ تتراوح بين 5 آلاف إلى 10 آلاف دولار عن كل عائلة يقوم بإيصالها إلى الحدود البيلاروسية مع بولندا وليتوانيا"، على وجه التحديد.

وأجلى العراق العام الماضي، أكثر من 4000 من العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية، ممن قدموا طلبات رسمية للعودة إلى العراق غالبيتهم من مناطق شمال العراق.

وفي يناير/كانون الثاني من العام الماضي، أعلنت وزارة الهجرة العراقية، عبر وكيلها كريم النوري تعرض عراقيين مهاجرين على حدود بيلاروسيا وبولندا إلى انتهاكات من قبل السلطات الأمنية هناك.

مضيفا أن "هناك عصابات بمساعدة الحكومة البيلاروسية تدفع العراقيين نحو المجهول للضغط على الاتحاد الأوروبي"، متهما السلطات البيلاروسية بأنها "تمارس أساليب بوليسية ضد العراقيين، وتمنحهم تأشيرة دخول ويتم الضغط عليهم بعدم العودة وهم بين الضغط البولندي ومنع الرجوع من الجانب البيلاروسي"، وطالب النوري الصليب الأحمر بمنع "أن يكون العراقيون ورقة ضغط بيلاروسية على الاتحاد الأوروبي".

وتدعم منظمات مدنية وناشطون في مجال حقوق الإنسان خطوات الوزارة بمحاربة الاتجار بالبشر، مؤكدة أهمية تلك الخطوات وأهمية معالجة أسبابها، وأكد الناشط سالم علي، أهمية العمل الحكومي والتنسيق مع الإنتربول بشأن محاربة شبكات تهريب البشر، داخل وخارج البلاد"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "تلك الشبكات استطاعت استغلال الظروف التي يمر بها البلد ومحاولات الشباب الهجرة، وهربت أعداداً كبيرة تعرض الكثير منهم إلى ظروف قاسية واستغلال".

وشدد على "ضرورة أن يكون هناك عمل توعوي من قبل وزارة الداخلية في بغداد والإقليم مع المنظمات الحقوقية، لتوعية الشباب من خطورة تلك الشبكات وعدم التعامل معها".

وتُعدّ جريمة تهريب البشر من الجرائم التي نشطت في العراق خلال السنوات الأخيرة، ويتم تسجيل حوادث شبه يومية منها، فضلا عن توجه الشباب نحو الهجرة غير النظامية بسبب الظروف التي تعيشها البلاد، وسط انتقادات للإجراءات والخطط للحد من تلك الجرائم الخطيرة.

ويعرف القانون، الاتجار بالبشر، على أنه أي تجنيد، أو نقل، أو إيواء، أو استقبال للأشخاص من خلال التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر، أو الاختطاف، أو الاحتيال، أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف البيع، أو الاستغلال، أو العمل القسري، أو الاسترقاق، أو التسول، أو المتاجرة بالأعضاء البشرية. وقد فرض القانون العراقي عقوبات بالسجن والغرامة على المتاجرين بالبشر.