اخبار العراق الان

أزمة المياه تركت آثارها على المزارعين في البصرة (حسين فالح/ فرانس برس)

توقعت وزارة البيئة العراقية تصاعدا خطيرا بنسب التلوث والملوحة في المحافظات الجنوبية للبلاد، بسبب أزمة المياه التي يعاني منها البلد منذ عدة سنوات، فيما لا يبدو أن هناك معالجات مهمة في هذا المجال.

وسبق أن حذرت الوزارة من استمرار ارتفاع نسب التلوث البيئي في العاصمة بغداد والمحافظات، من دون وضع معالجات للملف، مؤكدة أن التلوث يشمل الهواء والمياه والتربة، معتبرة أن الحاجة باتت ملحّة لإنشاء مدينة إدارية جديدة كخطوة للتخلص من التلوث البيئي.

ووفقا لوزير البيئة العراقي، نزار آميدي، فإنه "مع قدوم فصل الصيف وقلة الإمدادات المائية الواردة من الدول المتشاطئة مائياً مع العراق، والتي تؤثر على كميات المياه الموجودة في العراق، فإن نسب الملوحة والتلوث ستتصاعد، خصوصاً في محافظات البصرة والمثنى وذي قار والمحافظات الجنوبية الأخرى".

وأكد في تصريح صحافي أمس الأحد، من البصرة جنوبي البلاد أن "هناك أولويات في البرنامج الحكومي، من ضمنها الملف البيئي والمناخي، ووضع تخصيصات مالية لتنفيذ معالجات سريعة للمشاكل البيئية التي يعاني منها البلد والتغيرات المناخية التي تأثر بها العراق".

وأشار إلى أن "ملف المياه يحظى باهتمام عالٍ من خلال لجنة الأمر الديواني التي شُكلت، والتي انبثقت عنها لجنة الأمر الوزاري برئاسة وزارة البيئة"، مبينا أن "هذه اللجنة تركز العمل على إنهاء التجاوزات الحاصلة على مصادر المياه وكذلك هناك مفاوضات دبلوماسية هادئة مع الدول المتشاطئة مائيا مع العراق، من أجل تنفيذ المعالجات السريعة اللازمة لشح المياه".

ولفت إلى أن "وزارة البيئة كانت مدمجة مع وزارة الصحة ولم تكن تمتلك أي تخصيصات مالية خاصة بها، وأن كل ما كان يخصص ذهب سابقا إلى القطاع الصحي، حتى تم فصل البيئة في وزارة مستقلة"، مؤكدا أن "الوزارة وبسبب عدم إقرار الموازنة بعد فصلها لا تمتلك مبالغ مالية للمضي في تنفيذ خططها البيئية، وهي تنتظر التصويت على هذا القانون".

وتسبب قطع إيران لروافد نهر دجلة عن العراق منذ عدة سنوات، وتقليل تركيا للمياه الواردة للبلد، بانخفاض نسب المياه في الأنهر العراقية، وهو ما تسبب تلقائيا بارتفاع نسب الملوحة فيها بشكل كبير، ما أثر على الزراعة من جانب وعلى مياه الشرب والبيئة من جانب آخر.

من جهته، أكد المختص بالشأن البيئي في العراق، شامل المحمدي، أن هناك ملوثات بيئية أخرى تسهم في تلوث البيئة وارتفاع نسب الملوحة في الأنهر، منها: مياه المبازل، ومخلفات المنازل والمصانع التي تُلقى في الأنهر"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "هناك حاجة ملحة إلى تنسيق وزاري لمحاربة هذه الظواهر ومحاسبة المخالفين، فضلا عن نشر الوعي من مخاطرها".

وأكد أن "بعض الأنهر وصلت بها نسب التلوث إلى 90 بالمائة، وهو أمر خطير، وأن التوقعات تشير إلى أن الصيف المقبل سيشهد تزايدا بنسب التلوث؛ وهو أمر مؤكد، إذ إن تلك النسب ستتزايد سنويا، في حال عدم زيادة الإطلاقات المائية نحو العراق، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا نحو دول الجوار، فضلا عن إزالة الملوثات البيئية الداخلية".