اخبار العراق الان

تواصل السلطات العراقية جهودها لاستعادة آثارها المسروقة عبر الطرق الدبلوماسية، إذ شهدت العقود الأخيرة سرقة آلاف القطع من المتاحف من قبل شبكات محلية ودولية تتاجر بالآثار، فيما دعا متخصصون إلى إعداد خطة مدنية لحماية تاريخ العراق وآثاره من النهب.

وأمس الجمعة أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبدالله عن تفكيك شبكة دولية تضم شخصاً عربي الجنسية، ضالعة بتهريب الآثار في محافظة بابل.

وقال رسول في بيان إنه "بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في متابعة عناصر الجريمة المنظمة، واستناداً إلى المهمات المناطة بجهاز الاستخبارات الوطني العراقي في (بابل) وفي إطار العمل المبذول لتقويض التهديدات الخارجية للأمن القومي العراقي واستناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة، تمكن جهاز الاستخبارات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من تفكيك شبكة دولية تضم أربعة أشخاص أحدهم عربي الجنسية، يهربون الآثار".

رسول أكد أن "هذه العملية تمت بعد جهود كبيرة من عمليات الرصد والتحري والمتابعة استمرت لأيام، أدت إلى تحديد الأهداف بدقة حتى القبض عليهم بالجرم المشهود في محافظة بابل".

الإعدام للمتاجرين

الخبير القانوني علي التميمي أوضح أن قانون تهريب الآثار الجديد "شدد على عقوبة المتاجرة بالآثار وأوصلها إلى الإعدام في حال كانت الدوافع لها إرهابية، أو كانت بالتنسيق مع إرهابيين". 

وزاد، "حتى لو كان التنسيق عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، فكل من يشارك في العملية يدخل في خانة الإرهاب وتهريب الآثار وفق المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 69، مما يستوجب مراقبة المطارات والمنافذ الحدودية".

وكان الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد أكد في التاسع من مايو (أيار) الجاري خلال احتفال في مطار بغداد الدولي الثلاثاء الماضي لدى عودته من لندن وفي حوزته 6 آلاف قطعة أثرية معارة إلى المملكة المتحدة قبل مئة عام، أن "هذه القطع تعود لمراحل مختلفة من تاريخ حضارات العراق".

وشدد رشيد على أن "إعادة هذه القطع الأثرية من المملكة المتحدة تعد ثاني أكبر عملية استرداد للآثار عبر تاريخ العراق"، مبيناً أنها "تجسد الحرص على حماية الإرث الحضاري الذي يمثل الهوية الوطنية، والذاكرة التاريخية والحضارية للبلد ودلالاتها الإنسانية الكبيرة".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف ذكر في وقت سابق أن الدبلوماسية العراقية نجحت في إعادة 34502 قطعة أثرية منذ عام 2019 وحتى الآن من دول الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا ولبنان ومدن بيرن وطوكيو ولاهاي وبرلين وروما.

استرداد آلاف القطع

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية العراقية استعادتها لقطعتين أثريتين من نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى "تسلم سفارة جمهورية العراق في واشنطن لقطعتين أثريتين تعود للألف الرابع قبل الميلاد في إطار التعاون المستمر بين البلدين في مجال إعادة الآثار العراقية المهربة بصورة غير شرعية"، بحيث تسلمت السفارة القطعتين الأثريتين من مكتب المدعي العام في نيويورك، إذ تبلغ قيمتهما التقديرية ما يقارب 275 ألف دولار، وإحداهما فيل من الكلس والثانية ثور من المرمر. 

ونوهت الخارجية العراقية بأن "القطعتين نهبتا من مدينة أوروك الأثرية وهُربتا خلال حرب الخليج وأدخلتا إلى نيويورك أواخر عام 1990". وضبطت قطعة الثور الأثري ضمن المجموعة الخاصة لتاجرة الآثار شيلبي وايت، بينما ضبطت القطعة الأخرى (ثور من المرمر) في مستودع تعود ملكيته لتاجر الآثار المدان روبن سيمز.

وكانت وزارة الخارجية أكدت في وقت سابق التطلع إلى التعاون مع جميع الدول لاستعادة كل قطعة آثار أخرجت من العراق.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقالت الوزارة في بيان إن "استعادة أي جزء من شواهد تاريخنا العراقي الثري إلى حيث ينتمي هو مصدر فخر وسعادة كبيرة لجميع العراقيين"، معربة عن أملها في أن "تكون المدة التي قضتها القطع الأثرية العراقية المستعادة أخيراً والتي تجاوزت 90 عاماً، خدمت البحث العلمي والمعرفي في الإرث الحضاري الكبير لآثارنا من قبل المتخصصين".

وأكدت الوزارة "تطلعها إلى التعاون مع جميع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية لاستعادة كل قطعة آثار أخرجت من العراق بطريقة غير شرعية وإيقاف المتاجرة غير المشروعة بها"، لافتة إلى أن "الحكومة كانت وما زالت تحشد جميع قدراتها لاستعادة قطع آثار الحضارة العراقية المنهوبة في مختلف الأزمان".

وزادت "لن ندخر جهداً لملاحقة أية قطعة حول العالم لأنها جزء من ميراث الشعب العراقي وثروته الثقافية ونتاجه الحضاري المشرف".

وثمنت الوزارة "موقف الحكومة البريطانية والمتحف البريطاني على العمل المشترك في المجالات الثقافية والأثرية"، مشيدة "بدورها الإيجابي والمساعدة في استعادة عدد كبير من القطع خلال الأعوام السابقة".

مسرح للجريمة الدولية

إلى ذلك، اعتبر الباحث السياسي علي البيدر أن العراق بشكل عام أصبح مسرحاً للجريمة الدولية والمنظمة وتجارة الآثار والممنوعات والمخدرات والسلاح، عازياً ذلك إلى أعوام طويلة من السيولة الأمنية شهدتها البلاد، مما يدعو إلى إعداد خطة مدنية لمنع تداول الآثار وتهريبها وحماية تاريخ البلاد وآثاره من النهب وجميع العمليات المشبوهة.

وأضاف أنه في المقابل يفترض توعية المجتمع على اعتبار أنها "كنز لا يمكن الاستهانة والتفريط به، وعندما تصبح القضية اجتماعية هنا نستطيع أن نعالجها".

في حين، وصف الباحث السياسي، لفتة العراقي، الجهود التي تبذل للمحافظة على آثار العراق وكنوزه بـ"المشكورة"، مشيراً إلى أن تنظيم "داعش" اجتاح المدن والمحافظات ليكمل التخريب والسرقة والتهريب لكنوز العراق وبيعها في الأسواق العالمية لتجار وعصابات متخصصة في تجارة الآثار.

وأوضح لفتة أن ملف آثار العراق يحتاج إلى كثير من العمل مثل توثيق الآثار الموجودة أو التي نهبت من مخازن المتاحف المحلية وتتبعها من أجل استعادتها وأيضاً بناء متاحف تليق بكنوز البلاد الكثيرة والمهمة، مشيراً إلى أن تطوير ملف السياحة الأثرية سيتيح مصدر دخل للدولة ويوفر فرص عمل لأبنائها ومعتبراً أن "العراق ليس أقل من مصر في احتوائه على كنوز بباطن الأرض ما زالت تبحث عمن يستخرجها".